دادگستری استان تهران در نامه‌ای که برخی آن را خلاف حقوق شهروندی دانسته‌اند، اعلام کرد که محاکم قضایی تابعه می‌تونند رأی به «ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه» دهند.
بر پایه تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی، دادگستری استان تهران در این نامه به قضات دادگاه‌ها و دادرسان اجرای احکام مدنی توصیه شده است که به «ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه» مبادرت کنند.
در ماه‌های اخیر تعداد احکام و دستورالعمل‌های ناقض حقوق اولیه و مدنی شهروندان افزایش قابل توجهی یافته تا آنجا که علاوه بر حقوقدان، برخی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک یا حامی حاکمیت نیز نسبت به انها اعتراض یا انتقاد کرده‌اند.
مشخص نیست منظور از این دستور برای معترضان به حجاب است یا هر شهروندی.
این نامه چهارم تیرماه خطاب به رؤسای «دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگستری‌های استان و دادگاه‌های بخش‌های استان» و از سوی علی القاصی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان تهران صادر شده است.
در این بخشنامه رئیس‌کل دادگستری استان تهران، به «قضات دادگاه‌ها و دادرسان اجرای احکام مدنی» عملا توصیه شده است که فرد محکوم را با انسداد کدملی در پایگاه اطلاعات هویتی و اسناد سازمان ثبت احوال کشور مواجه کنند.
بر این اساس، فرد محکوم در دادگاه‌های جمهوری اسلامی و دارای چنین حکمی، از دریافت همه امکانات حاکمیتی و عمومی تا زمان پرداخت دیون و تعهدات خود محروم خواهد شد.
قوانین مدنی ایران اجازه محدودیت شهروندان را از حق دادخواهی را نمی‌دهد با این حال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته بخصوص در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، افراد را از حقوق بدیهی مثل داشتن وکیل انتخابی محروم کرده است.
