نزدیکان احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی مقیم سوئد که توسط ایران زندانی است، می گویند دیوان‌عالی حکم اعدام او را تایید کرد و او یک قدم دیگر به اجرای این حکم نزدیک تر شده است.
ویدا مهران‌نیا همسر آقای جلالی به «رادیو فردا» گفته جزئیاتی از تایید این حکم منتشر نشده اما «از طریق دو نفر از اعضای دیوان عالی که حتی اسم‌شان هم برده نشده، این حکم تایید شده است».
آقای جلالی که پزشک است و از سال ۱۳۸۸ مقیم سوئد است، او به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرد اما از اردیبهشت ماه سال گذشته بازداشت شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه «دادن اطلاعاتی به اسرائیل که منجر به ترور دو دانشمند هسته‌ای ایران شد»، او را محکوم به اعدام کرده است.
پیشتر دادستان تهران، گفته بود: «این فرد دیدارهای متعددی با ماموران موساد داشته و در ازای دریافت پول و اقامت سوئد، اطلاعات حساسی درباره سایت‌های نظامی و هسته‌ای ایران به آنها داده است.»
نهادهای بین المللی از جمله عفو بین الملل به محاکمه آقای جلالی اعتراض کرده اند.
خبرگزاری‌های ایران یکی از اقدامات این متهم را «اعلام نشانی و برخی مشخصات سی نفر از افراد شاخص پروژه‌های تحقیقاتی، نظامی و هسته‌ای» اعلام کرده‌اند؛ از جمله مجید شهریاری و مسعود علی‌محمدی که به ترور و کشته شدن آنها منجر شد. این در حالی است که پنج سال پیش جمهوری اسلامی «مجید جمالی فشی» را به اتهام ترور پرونده ترور این دانشمندان هسته ای، اعدام کرده بود.
ویدا مهران‌نیا، همسر آقای جلالی سال گذشته در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که آقای جلالی از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد و چندین بار در زندان اوین در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی، بلاتکلیفی و اعمال فشارهای روحی و روانی دست به اعتصاب غذا زد.
به گفته همسر این پزشک، در جلسه بازپرسی روز ششم دی ماه، بازپرس آقای جلالی را تهدید به اعدام کرد و گفت که او را به زندان رجایی شهر کرج و بند زندانیان اعدامی منتقل می‌کند.
احمد رضا جلالی دکترای خود را از دانشگاه کارولینسکا استکهلم سوئد دریافت کرده است. او تا پیش از بازداشت، به عنوان پژوهشگر مدیریت بحران با دانشگاه پیه مونته ایتالیا همکاری می‌کرد. او با اقامت تحصیلی پنج ساله در سوئد زندگی می‌کرد و برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی هر شش ماه یکبار به ایران سفر می‌کرد.
همسر آقای جلالی به صدای آمریکا گفته بود که آقای جلالی ماهها پس از بازداشت به وکیل دسترسی نداشت و اجازه تماس با خانواده خود را نیز نیافت. یک سال پس از بازداشت او نیز خبر رسید که دستگاه قضایی ایران وکلای پیشنهادی آقای جلالی را نپذیرفته و رد کردند.
