یک مرکز حمایت از حقوق بشر خواستار پایان فشارهای قوه قضائیه در استقلال کانون وکلا در ایران شد.
"مرکز حامیان حقوق بشر" با انتشار بیانیه‌ای به تصویب قانون مربوط به تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری توسط دادگاه انتظامی قضات اشاره کرده و آن را موجب نقض استقلال کانون وکلا توسط قوه قضائیه دانسته است.
این بیانیه که از سوی "وکلای مرکز حامیان حقوق بشر" منتشر شده در ادامه آورده است: "در آستانه بیست و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، اعتقاد به استقلال کانون وکلا، توجه و اعتقاد به حقوق بشر، دفاع از متهمین سیاسی و عقیدتی و حمایت از همکاران زندانی که به دلیل دفاع از متهمین سیاسی و عقیدتی مورد غضب نهادهای امنیتی و قضات دادگاه‌های انقلاب قرار گرفته‌اند، موجب رد صلاحیت بخشی از کاندیداهای این انتخابات گردیده است."
بیانیه فوق قوه قضائیه را متهم کرده است که با ملاک قرار دادن نظرات دستگاه‌های امنیتی، تعدادی از وکلای دادگستری که خواستار ورود به عرصه مدیریت کانون وکلا هستند را رد صلاحیت کرده است.
بیانیه استقلال وکلای داگستری را یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه دانسته است و دخالت دادگاه انتظامی قضات در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری را محکوم کرده است.
وکلای دادگستری در ایران که پرونده های سیاسی و عقیدتی را بر عهده می گیرند طی یک دهه گذشته با فشارهای مختلف از جمله زندان و لغو پروانه کار روبرو شده‌اند. عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده و محمد سیف زاده از جمله وکلایی هستند که به دلیل فعالیت شغلی خود متحمل زندان شدند.
