وکلای مستقل دادگستری در ایران برای دفاع از ناراضیان سیاسی و فعالان حقوق بشر طی دو دهه گذشته چالش های جدی و دشواری را پشت سر گذاشته اند، برخی از وکلا از فعالیت های حقوقی و اشتغال از حرفه وکالت ممنوع شدند و تعداد دیگری از وکلای سرشناس و مبرّز به دلیل انتخاب پرونده های خاصی به ویژه دفاع از فعالان سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری به زندان محکوم شده اند.
با وجودی که وکلای ایرانی در دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین روزگار دشواری را پشت سر گذاشتند اما به نظر می رسد که نظام قضایی کماکان قصد دارد تا حلقه فعالیت کارشناسان حقوقی و معدود وکلای مستقلی که هنوز فعال هستند را تنگ تر کند و با مطرح کردن لایحه یکپارچه شدن قوانین وکالت در صحن مجلس شورای اسلامی قدم هایی در مسیر حذف نهادهای وکالتی در ایران بردارند.
بنا به گزارش رسانه های ایران حسن روحانی، رئیس جمهوری کشور روز اول تیرماه سال جاری دستور خروج لایحه جامع وکالت از دستور کار بررسی هیات دولت را صادر کرده بود. ظاهراً آقای رئیس جمهوری مخالف قرار گرفتن کانون وکلا در زیرمجموعه دستگاه قضایی کشور و خواهان استقلال کانون وکلا بوده است.
ایسنا یک روز پس از صدور این دستور گزارش داد آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه کشور ضمن انتقاد از دستور رئیس جمهوری برای خارج کردن بررسی این لایحه از دستور کار هیات دولت را «لجبازی کودکانه» خوانده است.
خبرگزاری دانشجوان ایران همچنین اوایل تیرماه سال ١٣٩٢ به نقل از سعید باقری گزارش داده بود که حسن روحانی، رئیس جمهوری خواسته بود تا «مواردی در لایحه جامع وکالت که متضمن دخالت قوه قضاییه در نهاد مدنی وکالت است حذف شود».
دکتر مرتضی شهبازی نیا عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اواخر خرداد ١٣٩٢ خواسته بود قوه قضاییه لایحه جامع وکالت را پس بگیرد. دکتر شهبازی نیا به خبرنگار حقوقی ایسنا گفته بود «تصمیم گیری درباره یک نهاد مهم وکالتی آن ها بدون حضور افراد ذینفع از جمله وکلا، آثار و تبعات سنگینی بر جامعه خواهد داشت».
بنا به گزارش رسانه های ایران، بررسی لایحه جامع وکالت رسمی نیمه خرداد ماه سال جاری در کانون وکلای مرکز دادگستری با حضور نمایندگان قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری مرکز انجام شده بود.
ماده ٢٥ لایحه جامع وکالت دادگستری، ماده جنجالی است که بنا به گفته سعید باقری در صورت تصویب به «سقوط کانون وکلای دادگستری» منتهی می شد. این ماده از سوی قوه قضاییه در این لایحه گنجانده شده و شرح آن از این قرار است:
«به منظور بررسی و اظهارنظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمان‌های استانی وکلا از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوقی مکتسبه افراد و هم چنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره و شورای عالی وکالت، هیاتی مرکب از ۷ نفر از قضات، حقوقدانان و وکلا که برای مدت ۴ سال از سوی رییس قوه قضاییه به این سمت منصوب می‌شوند تشکیل می‌شود که هیات نظارت نام دارد».
محمدرضا کامیار، رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد استقلال کانون به ایسنا گفته بود «همیشه در طول تاریخ ما وکلای دادگستری به عنوان مرجع و پناهگاهی برای مردم مستضعف بوده‌ایم و نقش مهمی در آزادی زندانیان سیاسی داشته‌ایم».
آقای کامیار تاکید کرده است «وکالت دادگستری دفاع از حق است... دفاع از حق در مقابل محکمه باید دارای استقلال باشد، اگر نظام دفاع از نظام قضا مستقل نباشد، دفاع بَرده قضا می‌شود. ما وکلای دادگستری اعتقاد داریم که نظام دفاع مستقل، حق واقعی مردم است«.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در نشست خبری روز ١٥ بهمن خود در پاسخ به پرسشی در مورد اختلاف میان کانونهای وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه که منجر به شکایت کانونی ها از وکلای ماده ١٨٧ شده است، گفت: «تفسیر برنامه سوم توسعه برای هر دو طرف متفاوت است ولی برای حل آن لایحه جامع وکالت را آماده کردیم که امیدواریم تا قبل از پایان سال این لایحه به صحن دولت برود و دولت پس از اظهارنظر نهایی آن را به مجلس ارائه کند که از ویژگیهای آن یکپارچه شدن قوانین وکالت و حذف نهادهای وکالتی است».
آقای پورمحمدی در پاسخ به اینکه کانون های وکلا گفته اند ما را در دولت و کمیسیون برای اظهار نظر راه نداده اند، گفت: اظهارنظرهای کانون های وکلا در دولت و کمیسیون گرفته شده ولی بر اساس برنامه پنجم توسعه نظر نهایی را باید قوه قضائیه بدهد.
سعید باقری، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون بررسی لایحه وکالت در دولت دهم گفته است «سال ١٣٩٣ برای جامعه وکالت ایران سالی حیاتی و بسیار سخت خواهد بود».
آقای باقری که عضو کمیسیون حقوقی کانون وکلای مرکز است ضمن اشاره به ارائه لایحه جامع وکالت قانونی گفته است «چناچه از قرائن و شواهد پیداست قوه قضاییه پس از تغییرات گسترده و اساسی در لایحه جامع وکالت ارجاعی از سوی دولت و حذف مواد بسیاری از این لایحه که استقلال وکلا را تضمین می کرد و اضافه کردن موادی که استقلال وکالت را نقض و این نهاد را به قوه قضاییه وابسته می کند قصد دارد در سال آینده این لایحه را به مجلس ارسال کند».
وی سال ١٣٩٣ را سالی سرنوشت ساز برای نهاد وکالت در ایران خوانده وابراز امیدواری کرده جامعه وکالت ایران از این برهه حساس تاریخی به سلامت عبور کند.
آقای باقری در گفتگو با ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران نسبت به قرار گرفتن نهاد وکالت در موضع ضعف و انفعال ابراز نگرانی کرده و گفته است «اشخاصی می‌توانند این شرایط را مدیریت کرده و مطالبات وکلای ایران را نمایندگی و استقلال وکیل و کانون وکلا را تثبیت کنند که علاوه بر داشتن ویژگیهای عمومی، امکان و توانایی رایزنی و تعامل کافی با قوای سه گانه بالاخص قوه مقننه را داشته باشند»
این وکیل دادگستری گفته است مشارکت و اتحاد یکپارچه جامعه وکالت و حضور گسترده در انتخابات هیات مدیره صنفی تجلی می یابد و می تواند تاثیر مثبت و موثری در نگاه نمایندگان مجلس در شیوه بررسی و تصویب نهایی لایحه جامع وکالت داشته باشد.
براساس ماده ٤ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ١٣٧٦ کانون وکلای دادگستری ایران نام نامزدهای خود را به دادگاه انتظامی قضات ارسال می کنند تا صلاحیت آن ها مورد بررسی قرار بگیرد. براساس این قانون دادگاه انتظامی قضات ۲ ماه فرصت دارد تا نتیجه بررسی را به کانون وکلا اعلام کند.
آقای باقری گفته است حضور همه جانبه وکلا در انتخابات بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلا «به معنای اعلام پشتیبانی جامعه وکالت از استقلال نهاد وکالت است.»
با این وجود آقای باقری تلویحاً ابراز امیدواری کرده است بررسی صلاحیت ها با رعایت مقررات مورد قبول همه نامزدها و هیات مدیره کانون وکلا انجام شود از ایجاد سوء تفاهم و رد صلاحیت نامزدهای کانون اجتناب شود.
او اخیراً به ایسنا گفته است «جامعه وکالت انتظار دارد دادگاه مذکور صرفاً بر اساس نصوص قانونی مندرج در ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری اقدام به بررسی صلاحیت‌های نامزدها کرده و از هرگونه تفسیر خارج از محدوده قانونی در بررسی صلاحیت‌ها اجتناب کند».
بنا به گزارش رسانه های ایران، ١١٤ وکیل نامزد این دوره از انتخابات هیات مدیره کانون مرکز شده اند و ١٨ وکیل انتخاب خواهند شد. از این تعداد ١٢ وکیل عضو اصلی و ٦ وکیل عضو علی البدل خواهند بود.
بسیاری از وکلا و کارشناسان حقوقی معتقدند تصویب لایحه جامع وکالت به منزله افول استقلال عمل وکلا و مانع تراشی بسیار در برابر فعالیت های کانون وکلا خواهد بود.
دکتر سید محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری سرشناس ایران زمستان ١٣٩١ و هزمان با مطرح شدن لایحه جامع وکالت در مقاله ای زیر عنوان «قانون مانع وکالت» نوشته بود این طرح قانونی به جای آن راه به اصول و بنیاد حقوق ببرد، به بیراه می رود.
آقای دادخواه که طی دهه گذشته به دلیل پذیرش پرونده فعالان سیاسی و اجتماعی هدف حمله ها و آزار و اذیت بسیار و بازداشت در زندان بوده در این مقاله می نویسد «چینش و گزینش این قانون به گونه ای است که آزادی دفاع و پشتیبانی امتیازات انسانی را از وکیل می گیرد و شیوه حقوقبانی مردم را در هم می شکند».
محمد علی دادخواه تصویب چنین لوایح قانونی را عاملی برای پروش یک فرهنگ اندیشه کش خوانده بود.
با وجودی که وکلای ایرانی در دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین روزگار دشواری را پشت سر گذاشتند اما به نظر می رسد که نظام قضایی کماکان قصد دارد تا حلقه فعالیت کارشناسان حقوقی و معدود وکلای مستقلی که هنوز فعال هستند را تنگ تر کند و با مطرح کردن لایحه یکپارچه شدن قوانین وکالت در صحن مجلس شورای اسلامی قدم هایی در مسیر حذف نهادهای وکالتی در ایران بردارند.
بنا به گزارش رسانه های ایران حسن روحانی، رئیس جمهوری کشور روز اول تیرماه سال جاری دستور خروج لایحه جامع وکالت از دستور کار بررسی هیات دولت را صادر کرده بود. ظاهراً آقای رئیس جمهوری مخالف قرار گرفتن کانون وکلا در زیرمجموعه دستگاه قضایی کشور و خواهان استقلال کانون وکلا بوده است.
ایسنا یک روز پس از صدور این دستور گزارش داد آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه کشور ضمن انتقاد از دستور رئیس جمهوری برای خارج کردن بررسی این لایحه از دستور کار هیات دولت را «لجبازی کودکانه» خوانده است.
خبرگزاری دانشجوان ایران همچنین اوایل تیرماه سال ١٣٩٢ به نقل از سعید باقری گزارش داده بود که حسن روحانی، رئیس جمهوری خواسته بود تا «مواردی در لایحه جامع وکالت که متضمن دخالت قوه قضاییه در نهاد مدنی وکالت است حذف شود».
دکتر مرتضی شهبازی نیا عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اواخر خرداد ١٣٩٢ خواسته بود قوه قضاییه لایحه جامع وکالت را پس بگیرد. دکتر شهبازی نیا به خبرنگار حقوقی ایسنا گفته بود «تصمیم گیری درباره یک نهاد مهم وکالتی آن ها بدون حضور افراد ذینفع از جمله وکلا، آثار و تبعات سنگینی بر جامعه خواهد داشت».
بنا به گزارش رسانه های ایران، بررسی لایحه جامع وکالت رسمی نیمه خرداد ماه سال جاری در کانون وکلای مرکز دادگستری با حضور نمایندگان قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری مرکز انجام شده بود.
ماده ٢٥ لایحه جامع وکالت دادگستری، ماده جنجالی است که بنا به گفته سعید باقری در صورت تصویب به «سقوط کانون وکلای دادگستری» منتهی می شد. این ماده از سوی قوه قضاییه در این لایحه گنجانده شده و شرح آن از این قرار است:
«به منظور بررسی و اظهارنظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمان‌های استانی وکلا از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوقی مکتسبه افراد و هم چنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره و شورای عالی وکالت، هیاتی مرکب از ۷ نفر از قضات، حقوقدانان و وکلا که برای مدت ۴ سال از سوی رییس قوه قضاییه به این سمت منصوب می‌شوند تشکیل می‌شود که هیات نظارت نام دارد».
محمدرضا کامیار، رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد استقلال کانون به ایسنا گفته بود «همیشه در طول تاریخ ما وکلای دادگستری به عنوان مرجع و پناهگاهی برای مردم مستضعف بوده‌ایم و نقش مهمی در آزادی زندانیان سیاسی داشته‌ایم».
آقای کامیار تاکید کرده است «وکالت دادگستری دفاع از حق است... دفاع از حق در مقابل محکمه باید دارای استقلال باشد، اگر نظام دفاع از نظام قضا مستقل نباشد، دفاع بَرده قضا می‌شود. ما وکلای دادگستری اعتقاد داریم که نظام دفاع مستقل، حق واقعی مردم است«.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در نشست خبری روز ١٥ بهمن خود در پاسخ به پرسشی در مورد اختلاف میان کانونهای وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه که منجر به شکایت کانونی ها از وکلای ماده ١٨٧ شده است، گفت: «تفسیر برنامه سوم توسعه برای هر دو طرف متفاوت است ولی برای حل آن لایحه جامع وکالت را آماده کردیم که امیدواریم تا قبل از پایان سال این لایحه به صحن دولت برود و دولت پس از اظهارنظر نهایی آن را به مجلس ارائه کند که از ویژگیهای آن یکپارچه شدن قوانین وکالت و حذف نهادهای وکالتی است».
آقای پورمحمدی در پاسخ به اینکه کانون های وکلا گفته اند ما را در دولت و کمیسیون برای اظهار نظر راه نداده اند، گفت: اظهارنظرهای کانون های وکلا در دولت و کمیسیون گرفته شده ولی بر اساس برنامه پنجم توسعه نظر نهایی را باید قوه قضائیه بدهد.
سعید باقری، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون بررسی لایحه وکالت در دولت دهم گفته است «سال ١٣٩٣ برای جامعه وکالت ایران سالی حیاتی و بسیار سخت خواهد بود».
آقای باقری که عضو کمیسیون حقوقی کانون وکلای مرکز است ضمن اشاره به ارائه لایحه جامع وکالت قانونی گفته است «چناچه از قرائن و شواهد پیداست قوه قضاییه پس از تغییرات گسترده و اساسی در لایحه جامع وکالت ارجاعی از سوی دولت و حذف مواد بسیاری از این لایحه که استقلال وکلا را تضمین می کرد و اضافه کردن موادی که استقلال وکالت را نقض و این نهاد را به قوه قضاییه وابسته می کند قصد دارد در سال آینده این لایحه را به مجلس ارسال کند».
وی سال ١٣٩٣ را سالی سرنوشت ساز برای نهاد وکالت در ایران خوانده وابراز امیدواری کرده جامعه وکالت ایران از این برهه حساس تاریخی به سلامت عبور کند.
آقای باقری در گفتگو با ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران نسبت به قرار گرفتن نهاد وکالت در موضع ضعف و انفعال ابراز نگرانی کرده و گفته است «اشخاصی می‌توانند این شرایط را مدیریت کرده و مطالبات وکلای ایران را نمایندگی و استقلال وکیل و کانون وکلا را تثبیت کنند که علاوه بر داشتن ویژگیهای عمومی، امکان و توانایی رایزنی و تعامل کافی با قوای سه گانه بالاخص قوه مقننه را داشته باشند»
این وکیل دادگستری گفته است مشارکت و اتحاد یکپارچه جامعه وکالت و حضور گسترده در انتخابات هیات مدیره صنفی تجلی می یابد و می تواند تاثیر مثبت و موثری در نگاه نمایندگان مجلس در شیوه بررسی و تصویب نهایی لایحه جامع وکالت داشته باشد.
براساس ماده ٤ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ١٣٧٦ کانون وکلای دادگستری ایران نام نامزدهای خود را به دادگاه انتظامی قضات ارسال می کنند تا صلاحیت آن ها مورد بررسی قرار بگیرد. براساس این قانون دادگاه انتظامی قضات ۲ ماه فرصت دارد تا نتیجه بررسی را به کانون وکلا اعلام کند.
آقای باقری گفته است حضور همه جانبه وکلا در انتخابات بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلا «به معنای اعلام پشتیبانی جامعه وکالت از استقلال نهاد وکالت است.»
با این وجود آقای باقری تلویحاً ابراز امیدواری کرده است بررسی صلاحیت ها با رعایت مقررات مورد قبول همه نامزدها و هیات مدیره کانون وکلا انجام شود از ایجاد سوء تفاهم و رد صلاحیت نامزدهای کانون اجتناب شود.
او اخیراً به ایسنا گفته است «جامعه وکالت انتظار دارد دادگاه مذکور صرفاً بر اساس نصوص قانونی مندرج در ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری اقدام به بررسی صلاحیت‌های نامزدها کرده و از هرگونه تفسیر خارج از محدوده قانونی در بررسی صلاحیت‌ها اجتناب کند».
بنا به گزارش رسانه های ایران، ١١٤ وکیل نامزد این دوره از انتخابات هیات مدیره کانون مرکز شده اند و ١٨ وکیل انتخاب خواهند شد. از این تعداد ١٢ وکیل عضو اصلی و ٦ وکیل عضو علی البدل خواهند بود.
بسیاری از وکلا و کارشناسان حقوقی معتقدند تصویب لایحه جامع وکالت به منزله افول استقلال عمل وکلا و مانع تراشی بسیار در برابر فعالیت های کانون وکلا خواهد بود.
دکتر سید محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری سرشناس ایران زمستان ١٣٩١ و هزمان با مطرح شدن لایحه جامع وکالت در مقاله ای زیر عنوان «قانون مانع وکالت» نوشته بود این طرح قانونی به جای آن راه به اصول و بنیاد حقوق ببرد، به بیراه می رود.
آقای دادخواه که طی دهه گذشته به دلیل پذیرش پرونده فعالان سیاسی و اجتماعی هدف حمله ها و آزار و اذیت بسیار و بازداشت در زندان بوده در این مقاله می نویسد «چینش و گزینش این قانون به گونه ای است که آزادی دفاع و پشتیبانی امتیازات انسانی را از وکیل می گیرد و شیوه حقوقبانی مردم را در هم می شکند».
محمد علی دادخواه تصویب چنین لوایح قانونی را عاملی برای پروش یک فرهنگ اندیشه کش خوانده بود.
