آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل، در آخرین گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران ضمن بر شمردن موارد متعدد نقض حقوق بشر، برای تغییر این وضعیت یازده توصیه به مقام‌های جمهوری اسلامی کرده است.
در این گزارش ۱۸ صفحه ای که بیش از یک ماه پیش آماده شده و قرار است در نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود، دبیر کل سازمان ملل به موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله تداوم صدور احکام اعدام، شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی، نقض حق داشتن دادگاه عادلانه، نقض حق برگزاری تجمع‌های مسالمت آمیز با دستگیری و مجازات تجمع کنندگان، نقض حق آزادی بیان و نقض حریم خصوصی اشخاص اشاره شده است.
در ادامه گزارش همچنین به تلاش دستگاه‌های حکومتی برای فیلترینگ تلگرام به عنوان ابزار ارتباطی که حدود ۴۰ میلیون ایرانی در آن عضویت داشتند، اشاره کرده و فیلتر کردن آن را نقض آزادی بیان دانسته است. این گزارش همچنین به تداوم آزار روزنامه نگاران ایرانی در داخل و خارج ایران، و به ویژه آزار خانواده های خبرنگاران رسانه های فارسی زبان خارج از ایران، از جمله بی بی سی فارسی، اشاره کرده است.
در بخشی از گزارش با تمرکز روی موضوع زنان و دختران، ابتدا از تصویب قانون حمایت از کودکان و انتصاب معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به عنوان موضوع مثبت یاد شده است، اما عنوان کرده است که همچنان قوانینی شامل موارد تبعیض و نابرابری علیه زنان، از جمله در ازدواج و طلاق و سرپرستی فرزندان وجود دارد، و زنان قادر به کسب فرصت‌های شغلی برابر با مردان نیستند.
گزارش همچنین به بازداشت و برخورد امنیتی با فعالان مدنی و حقوق بشر اشاره کرده است. در ادامه گزارش موارد آزار پیروان اقلیت‌های دینی و نقض حقوق آنها ذکر شده است.
دبیر کل سازمان ملل در پایان گزارش به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کرده است با اصلاح قوانین، از مجازات افراد بوسیله شکنجه و عدم اجازه درمان جلوگیری کنند.
دبیر کل همچنین از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است تا اعدام نوجوانان را متوقف کرده و به طور کلی به دولت توصیه کرده است که مجازات های دیگری جایگزین اعدام کند. همچنین توصیه شده که دولت نسبت به حفظ سلامت جسمی و روانی بازداشت شدگان اطمینان حاصل کند.
توصیه دیگر دبیر کل، اطمینان حاصل کردن دولت از برگزاری دادگاههای عادلانه برای همه متهمان، طبق استانداردهای بین المللی است.
همچنین از دولت خواسته شده است که از امنیت فعالیت مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و زیست محیطی، و خودداری از آزار آنها اطمینان حاصل کند.
دبیر کل سازمان ملل همچنین به دولت جمهوری اسلامی توصیه کرده است که با اصلاح قوانین، جلوی نقض آزادی بیان در فضای مجازی، فیلترینگ محتوای فضای مجازی و مجازات کاربران آن با احکام سلیقه ای را بگیرد.
توصیه های دیگر دبیر کل سازمان ملل به اصلاح قوانین در جهت بهبود وضعیت برابری زنان و مردان و حفاظت از حقوق اقلیت‌های دینی در برابر آزار، تبعیض و مصادره اموال آنها و تداوم همکاری با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل است.
این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر اجازه سفر به ایران نداده اند و به طور معمول گزارش های سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرده و بیطرفانه نمی‌دانند.
گزارش دبیر کل سازمان ملل برای بررسی به مجمع عمومی که ۲۷ شهریور ماه آغاز به کار کرده فرستاده شده تا مورد بررسی قرار گیرد.
