احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این که هیچکس نمی تواند اجرای طرح امنیت اخلاقی را با فرمان یا دستور تعطیل کند گفت «زمان پایان اجرای این طرح هنگامی است که وضعیت حجاب در کشور مطلوب شود.»
برخورد نیروهای امنیتی با زنان و حتی مردان دهه هاست که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و اجباری شدن حجاب اسلامی در ایران ادامه داشته است. اما طرح امنیت اخلاقی و ارتقا امنیت اجتماعی از سال ۱۳۸۶ و پس از تصویب طرحی با عنوان «طرح جامع عفاف» به اجرا درآمده است.
این طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراحل نخست، بر پوشش زنان تمرکز داشت و بازرسی از کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌ها و نیز جمع آوری معتادان و آنچه که «اراذل و اوباش» نامیده شد، در مراحل بعدی در دستور کار پلیس ایران قرار گرفت.
آقای رادان همچنین از اختصاص نیروهای ویژه ای برای اجرای این طرح که آموزش های لازم را فرا گرفته اند خبر داد و گفت «این نیروها می دانند مصداق های بدحجابی چیست»، و اضافه کرد نیروهای این طرح از سایر واحدهای پلیس جدا هستند و اجرای آن مشکلی در سایر ماموریت های نیروی انتظامی ایجاد نمی کند.
اجرای طرح امنیت اخلاقی که «مبارزه با بدحجابی» هم گفته می شود، هر سال با نزدیک شدن به فصل تابستان خبر ساز می شود و با واکنش‌های فراوانی همراه بوده است؛ بنابر گزارش ها و تصاویر ارسالی، در برخی موارد حتی با مقاومت شهروندان نیز روبه رو شده است.
با گذشت بیش از ۳۰ سال و تصویب قوانین مختلف اجرای طرح ها و دستور العمل های مختلف، مسئله حجاب بانوان و ظاهر جوانان بطور کلی، هنوز از دغدغه های مسئولان و گروه های مذهبی نزدیک به حکومت است و در روزهای اخیر نیز بسیار خبرساز بوده است.
جدا از انتقادهای امامان جمعه شهرهای مختلف به وضعیت حجاب در ایران، تجمعاتی، از جمله در مقابل ساختمان وزارت کشور در تهران، برگزار شده است که شرکت کنندگان در آن خواستار شدت عمل بیشتر مسئولان در برخورد با این مسئله شدند.
از سوی دیگر تشکیل کمپین هایی در دنیای مجازی از جمله آزادی های یواشکی زنان و یا بازسازی موزیک ویدئوی «هپی» توسط گروهی از جوانان ایرانی، که بدون حجاب به رقص در خیابان ها و پشت بام خانه ها مشغول هستند، نشان داده که جدال بر سر مساله حجاب بین مردم و حکومت همچنان ادامه دارد.
حسن روحانی پیشتر وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات، فضای اجتماعی ایران را بازتر و از برخوردهای خشن با شهروندان جلوگیری کند. اما به نظر می رسد دولت در این طرح از اختیارات چندانی برخوردار نباشد، چرا که در سال های پایانی دولت محمود احمدی نژاد نیز انتقادهایی نسبت به آن بود، اما به جایی نرسید.
