گروهی از «نواندیشان دینی» در داخل و خارج از ایران با اعلام مخالفت صریح با «فرصت‌طلبی حکومت در سرکوب دوباره زنان» تاکید کرده‌اند که دوران «یا روسری یا توسری برای همیشه سپری شده و بازگشت‌ناپذیر است.»
۱۵ امضاکننده بیانیه، «مصاف خیابانی» دوباره جمهوری اسلامی با زنان ایرانی را «تصویری عریان از درنده‌خویی حکومت نسبت به نیمی از جامعه بالنده ایران» خواندند و هشدار دادند که «این برخوردهای غیر انسانی البته قربانیانی خواهد گرفت اما نمی‌تواند بر این مقاومت مدنی فائق آید.»
این «نواندیشان دینی»، «رفتارهای بیمارگونه» حکومت را فاقد «هر گونه وجاهت قانونی و اخلاقی» و موجب وارد آمدن «صدمه‌های جبران‌ناپذیر» به «یکپارچگی ملی» ایرانیان توصیف کردند.
در پی ازسرگیری دور دیگری از بازداشت مخالفان حجاب اجباری در معابر عمومی شهرهای ایران از روز ۲۵ فروردین در قالب طرح موسوم به «نور»، گزارش‌هایی درباره برخوردهای خشن ماموران حکومتی با زنان بی‌حجاب و بازداشت شماری از آنان منتشر شده است.
در این ارتباط، زهرا نژاد بهران، از اعضای سابق شورای شهر تهران، در یادداشتی در شماره روز پنجشنبه روزنامه «اعتماد» از بازداشت دست‌کم «۵۰۰ تن» تنها در روز نخست برخورد با مخالفان حجاب اجباری خبر داد.
امضاکنندگان بیانیه، با اشاره به وجود « ابربحران‌های بی‌سابقه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی» تاکید کرده‌اند که « این نظام زنان ایرانی را بیش‌تر و پیش‌تر از دشمنان شمشیرآخته مسلح خارجی‌اش، مخالف خود می‌داند.»
از جمله امضاکنندگان بیانیه محمدجواد اکبرین، حسن یوسفی‌اشکوری، رضا علیجانی، سروش دباغ، ژیلا موحد شریعت‌پناهی و یاسر میردامادی هستند.
آنها خطاب به حاکمان ایران نوشته‌اند:«نافرمانی مدنی زنان در برابر حجاب اجباری در بسیاری از شهرها گسترده‌تر از آن است که آن را بتوان با گسیل عده‌ای سیاه‌پوش، پر سر و صدا و خشن در معدود نقاط و میادین شهرها مهار کرد.»
این گروه از «نواندیشان دینی» در بخشی از بیانیه خود نوشته‌اند: « به حاکمان کشور یک‌بار دیگر هشدار می‌دهیم از جنگیدن تن‌به‌تن با زنان ایرانی پرهیز کنند و تنوع طرز فکرها و گونه‌گونی سبک زیست‌ها را به رسمیت بشناسند.»
در روزهای گذشته، کاربران شبکه‌های اجتماعی، حتی برخی از طرفداران حاکمیت، از سرکوب زنان به بهانه «حجاب اجباری» انتقاد کرده و آن را نشانگر «ضعف» جمهوری اسلامی دانسته‌اند.
به دنبال دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روز چهارشنبه ۲۲ فروردین مبنی بر برخورد با «هنجارشکنی دینی»، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی از آغاز دور دیگری از تلاش حکومت برای اعمال حجاب اجباری خبر داده بود.
