ماموران اداره اماکن سنندج روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین، کتاب‌فروشی «ژیرا» به مدیریت ژینا مدرس‌گرجی، فعال مدنی، را پلمب کردند.
خانم مدرس‌گرجی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود، نوشت که پلمب این کتاب‌فروشی به دستور اداره اماکن و به دلیل آنچه این نهاد انتظامی جمهوری اسلامی «عدم رعایت حجاب» نامیده، انجام شده است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از روز شنبه ۲۵ فروردین، دور دیگری از سرکوب مخالفان حجاب اجباری مورد نظر حکومت را آغاز کرده و از آن به عنوان «طرح نور» یاد کرده است.
با بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها تحت عنوان «طرح نور»، روایت‌های متعددی از خشونت مأموران حکومتی با زنان به دلیل نافرمانی مدنی در مقابل حجاب اجباری و استفاده از حق انتخاب پوشش منتشر شده است.
ژینا مدرس گرجی در بخشی از یادداشت خود به حضور «جمعیت زیادی» از اصناف «اکثرا جوان» در اداره اماکن سنندج برای پیگیری امور مربوط به پلمب کسب و کارهای‌شان خبر داده است.
مدیر کتاب‌فروشی «ژیرا» با اشاره به عواقب ناشی از تعطیل‌کردن اصناف نوشت: «در این روزهای تورم شدید، گرانی روز افزون و بازار کساد، این فشار مضاعف را چگونه تحمل و تحلیل کنیم؟»
این فعال مدنی «بیشترین برخورد و درگیری» در شهر سنندج در روزهای اخیر را متعلق به مجتمع تجاری «بانتا» ذکر کرد و افزود که یکی از کارمندان اداره اماکن به این مرکز تجاری، لقب «مرکز فساد سنندج» داده است.
ژینا مدرس گرجی با انتقاد از «سیاست‌های نادرست» حکومت به کنایه نوشت: «این مرکز فساد در حال حاضر بزرگترین مجتمع تجاری سنندج است که جوانان بسیاری در صنف‌های مختلف در حال فعالیت و کار اقتصادی در آن هستند.»
به نوشته این کنشگر حقوق زنان، کتاب‌فروشی «ژیرا» به دستور اماکن تا روز شنبه اول اردیبهشت، بسته است.
ژینا مدرس گرجی که به دلیل فعالیت‌هایش سابقه بازداشت دارد، از جمله روزنامه‌نگارانی به شمار می‌رود که در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت شد.
در پی کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ و بروز اعتراضات سراسری گسترده در ایران، درصد قابل توجهی از زنان به نشانه مخالفت با حجاب اجباری روسری از سر برداشتند.
جمهوری اسلامی در مقابله با نافرمانی مدنی زنان، به شیوه‌های تنبیهی همچون صدور احکام بازداشت، شلاق، محرومیت از خدمات عمومی و اجتماعی و پلمب اصناف متوسل شده است.
تلاش حکومت ایران برای اعمال حجاب اجباری عمومی تاکنون بی‌نتیجه باقی مانده و حضور موافقان پوشش اختیاری در معابر عمومی شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد.
