دادگاه کیفری استان تهران روز دوشنبه حکم به رفع توقیف روزنامه قانون داد و تنها به جریمه نقدی آن روزنامه اکتفا کرد.
روزنامه قانون ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری، به اتهام انتشار گزارشی در باره آزادی یکی از افراد بازداشت شده در ارتباط با یک پرونده قضایی، از سوی دادستانی تهران توقیف شده بود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسئولان روزنامه قانون اعلام کرده‌اند که این روزنامه از اول شهریور ماه انتشار خود را از سر خواهد گرفت. وبسایت این روزنامه نیز فیلتر شده بود که پیش از این به دستور دادستانی رفع فیلتر شده بود.
برخورد امنیتی و قضایی با مطبوعات در ایران سال‌هاست که در جریان است، اما به دنبال حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و اعتراضات گسترده مردمی، به اوج خود رسید.
سازمان گزارشگران بدون مرز، در بیانیه‌ای که اواخر خرداد ماه منتشر کرد، ایران را یکی از پنج زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان دانست و گفت یک سال پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، هنوز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی در ایران رخ نداده است.
گزارشگران بدون مرز همچنین از رئیس جمهوری ایران خواست تا به وعده‌های انتخاباتی خود در این زمینه عمل کند.
یکی از وعده‌های حسن روحانی باز کردن فضای سیاسی و امنیتی حاکم بر کشور، از جمله فضای رسانه‌ای بود که پس از اعتراضات مردمی سال ۸۸ شدت گرفته است.
عفو بین‌الملل نیز روز جمعه در گزارش جدیدی، با اشاره به بازداشت خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و سه روزنامه‌نگار دیگر در ایران، از موانع قضایی پیش روی فعالان رسانه‌ای و فرهنگی انتقاد کرده است.
