چهار حقوقدان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل»، اعدام متهمان جرایم مواد مخدر را «نقض فاحش حق حیات» خواندند و از این نهاد بین‌المللی خواستند هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی را به توقف فوری این اعدام‌ها مشروط کند.
به گزارش وب‌سایت سازمان حقوق بشر ایران، حسین رئیسی، طناز کلاهچیان، محمد مقیمی و نیره انصاری در نامه خود نتیجه عملی شدن این درخواست را کاهش نیمی از اعدام‌ها در ایران دانستند و نوشتند: «خواهان اعمال فشار سازمان ملل متحد بر حکومت در ایران هستیم تا سیاست کیفری خود را تغییر داده و بی‌درنگ اِعمال مجازات اعدام را در جرایم مواد مخدر، متوقف کند.»
این حقوقدانان با انتقاد از «سکوت رسانه‌ای» و عدم واکنش درخور جامعه بین‌المللی در قبال اعدام محکومان جرایم مواد مخدر در ایران نوشتند:«همین امر باعث شده جمهوری اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه، اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد.»
آنها در نامه خود تاکید کردند:«آنچه جمهوری اسلامی در عمل علیه مرتکبان جرایم مواد مخدر انجام می‌دهد، نقض فاحش حق حیات محسوب می‌شود.»
امضاکنندگان نامه نتیجه همکاری «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل» با جمهوری اسلامی را «دستگیری و اعدام افراد بیشتر» دانستند و نوشتند:«این مردم کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری هستند که هزینه اعدام‌ها در ایران را از طریق حمایت‌های مالی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می‌پردازند.»
در این نامه از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد خواسته شد که «استمرار کمک‌های مالی و ادامه همکاری‌ها و حمایت‌های خود در این خصوص را به توقف فوری مجازات اعدام‌های مواد مخدر منوط کند.»
این نامه که در شش بند تنظیم شده، به مواردی همچون استفاده گسترده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر برای «ایجاد ترس در جامعه»، عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه در محاکمه متهمان اینگونه جرایم و بی‌تاثیر بودن مجازات اعدام در کاهش جرایم مواد مخدر اشاره کرده است.
در بخشی از این نامه آمده:«در حالی که قاچاق در ایران عمدتا به‌دست قاچاقچیان بین‌المللی با همکاری بخش‌هایی از حکومت انجام می‌شود، این اقشار فقیر مردم هستند که با این اتهام‌ها به اعدام محکوم می‌شوند. متهمان اغلب کسانی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی به سوی ارتکاب این جرایم سوق داده می‌شوند.»
حقوقدانان امضاکننده نامه با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره منحصربودن اجرای مجازات اعدام به «جدی‌ترین جرائم» تاکید کردند که «جرایم مواد مخدر جزو جنایات جدی شناخته نمی‌شوند.»
این نخستین بار نیست که به «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل» چنین تقاضایی ارائه می‌شود.
پیشتر هم بیش از ۸۰ نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای درخواست کرده بودند که ادامه همکاری «دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل متحد» با جمهوری اسلامی به توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر مشروط شود.
سازمان حقوق بشر ایران شمار اعدام‌شدگان در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی در زندان‌های جمهوری اسلامی را ۲۳۷ تن، از جمله ۱۰ زن، اعلام کرده و افزوده است دست‌کم ۶۴ تن از این افراد در ماه گذشته، یعنی ماه مه میلادی، اعدام شده‌اند.
بتازگی شماری از زندانیان «جرایم عمومی» محبوس در زندان قزل‌حصار کرج با اشاره به افزایش شمار اعدام‌ها گفتند که در این زندان هر هفته «بین ۱۰ تا ۲۰» زندانی را «از این جا می‌برند و می‌کشند.»
