سازمان حقوق بشر ایران شمار اعدام‌شدگان در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی در زندان‌های جمهوری اسلامی را ۲۳۷ نفر، از جمله ۱۰ زن، اعلام کرده و افزوده است دست‌کم ۶۴ نفر از این افراد در ماه گذشته، یعنی ماه مه میلادی، اعدام شده‌اند.
بنا بر این گزارش، ۱۴ تن به اتهام «محاربه» به چوبه دار سپرده شده‌اند و اتهام ۱۳۸ تن از اعدام‌شدگان نیز «مربوط به جرایم مواد مخدر» ذکر شده است.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۳۱ شهروند بلوچ، ۱۴ شهروند کُرد، و ۱۳ تبعه کشور افغانستان نیز در میان اعدام‌شدگان پنج ماهه گذشته قرار دارند.
شمار زنان اعدام‌شده در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته میلادی نیز ۶۷ درصد رشد داشته است.
در پنج ماهه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی (بازه زمانی ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲) شش زن اعدام شده بودند، در حالی که در بازه زمانی مشابه در سال جاری میلادی این رقم به ۱۰ زن افزایش یافته است. اتهام اغلب زنان اعدام‌شده «مربوط به جرایم مواد مخدر» اعلام شده است.
آمار اعدام‌شدگان در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۳۲ درصدی نشان می‌دهد.
در آستانه برگزاری دوازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین پس از کشته‌شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، اعدام‌ها موقتا متوقف شده بودند.
شماری از فعالان سیاسی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی به نشانه اعتراض به احکام اعدام، از حدود ۱۹ هفته قبل هر سه‌شنبه دست به اعتصاب غذا زده و به این ترتیب «کارزار نه به اعدام» را ادامه می‌دهند.
اعتراض‌های گسترده نسبت به مجازات اعدام در ایران در حالی است که جمهوری اسلامی علاوه بر اعدام زندانیان جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل، صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و معترضان را نیز تشدید کرده است و شماری از آنها در خطر اجرای حکم قرار دارند.
پیشتر سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در نقاط مختلف جهان، اعلام کرد که افزایش شدید و ۴۸ درصدی موارد اعدام در ایران باعث افزایش آمار جهانی شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز بارها روند فزاینده اعدام‌ها در ایران را محکوم و اعلام کرد که ایالات متحده در هماهنگی با متحدان و شرکای خود به اقدامات برای حمایت از مردم ایران که با نقض بی‌امان حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی مواجه هستند، ادامه خواهد داد.
