طرح پرداخت یارانه به شهروندان با عنوان «هدفمند» به مردم معرفی شد و با ادعای محمود احمدی نژاد مبنی بر آوردن درآمد نفتی ایران سر سفره مردم.
اما این روزها، شماری از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی که این طرح را معرفی یا حمایت کردند، به انتقاد از آن پرداخته اند و ضرورت توقف اجرا، یا دست کم اصلاح آن، را مطرح کرده اند و عده ای از آنها می گویند طرح جاری پرداخت یارانه ها، ناعادلانه و نادرست است.
اغلب تحلیلگران اقتصادی ایران معتقدند که شیوه پرداخت یارانه به مردم، با معیارهای اقتصادی همخوان نیست. مطالعه ای که بانک جهانی در سطح بین المللی بر روی ۲۰ کشوری - که حذف یارانه پنهان انرژی را در دستور کار خود قرار داده اند - انجام داده، حاکی از آن است که در ۱۸ کشور از این ۲۰ کشور، پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه تنها به دهک های پایین تر جامعه انجام می شود، و از میان این ۲۰ کشور، فقط ایران است که به میزانی یکسان به همه مردم - صرف نظر از درآمدشان - یارانه می دهد.
سخنگویان و اقتصاددانان دولت احمدی نژاد می گفتند که امکان تفکیک و تمیز فقیر از غنی ممکن نیست، اما چند نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گویند عدم تفکیک و تمیز فقیر از غنی، نه با تجربه بشری سازگار است و نه با اسلام.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، روز ۱۷ مهر طی سخنان پیرامون طرح هدفمندسازی یارانه ها گفت با توجه به آن که تاکنون فقیر و غنی از یکدیگر تشخیص داده نشده اند، و سه دهک ثروتمند کشور (حدود ۳۰ درصد شهروندان) از دیگران متمایز نیستند، گروهی برای تشخیص این تمایز تشکیل شده که این کار را انجام خواهند داد.
چند تن از نمایندگان مجلس اما، می گویند از آنجا که درآمد حاصل از فروش نفت به همه شهروندان تعلق دارد، یارانه ها بدون توجه به وضع معیشتی باید به فقیر و غنی پرداخت شود.
عزت الله یوسفیان ملا، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می گوید حذف سه دهک جمعیت از دریافت یارانه امکان پذیر نیست. وی به رسانه های ایران گفته است که امکان تشخیص کسانی که به دریافت یارانه نیاز دارند از کسانی که درآمدهای بالا یا دارایی های کلان دارند، ممکن نیست.
یوسفیان در ادامه یکی از مظاهر این مشکل را چنین عنوان می کند:«شماری از شهروندانی که پیامک هایی مبنی بر آن دریافت کردند که یارانه شان قطع خواهد شد، تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی هستند و در میان اقشار فقیر جامعه اند.»
عده ای که با نظرات این نماینده مجلس موافقند، می گویند اساساً معرفی مقوله ای به نام «دهک» برای تمایز شهروندانی که درآمد بالا دارند از شهروندانی که میزان درآمدشان پایین یا حتی زیرخط فقر است، میسر نیست.
از سوی دیگر، مشکلات بودجه سال ۹۲ چنان جدی و متعدد است که مشکل پرداخت یارانه ها در میان مشکلات کوچک آن عنوان می شود.
یکی از پیشنهادهایی که برای جداسازی شهروندان دارای درآمد بالا از آنها که در طبقه متوسط یا فقیر جای دارند، عنوان شده، رجوع به میزان مالیاتی است که شهروندان سالانه بر دارایی های خود می پردازند. مشکل اما، آن است که دارایی های بسیاری از مردم به طور دقیق روشن نیست و شمار زیادی از مردم، با پرداخت رشوه به ماموران اداره مالیات، یا میزان دارایی هایشان را کمتر از واقعیت جلوه می دهند، یا کمتر از آنچه باید، مالیات می پردازند. بنابراین به نظر نمی رسد که این، روش مناسبی برای تخمین درآمد و دارایی شهروندان باشد.
پرسش آن است که چگونه است که شماری از ایرانیان که درآمدهای میلیونی دارند، با آنها که زیر خط فقر زندگی می کنند، از مبلغ یارانه یکسان برخوردار می شوند؟ پرسش دیگر آن است که چطور است که برخی نمایندگان مجلس می گویند نمی توان فقیر و غنی را از هم تفکیک کرد، و در نهایت این که کی و چگونه راه حلی عملی برای چنین تبعیضی به کارگرفته خواهد شد؟
اما این روزها، شماری از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی که این طرح را معرفی یا حمایت کردند، به انتقاد از آن پرداخته اند و ضرورت توقف اجرا، یا دست کم اصلاح آن، را مطرح کرده اند و عده ای از آنها می گویند طرح جاری پرداخت یارانه ها، ناعادلانه و نادرست است.
اغلب تحلیلگران اقتصادی ایران معتقدند که شیوه پرداخت یارانه به مردم، با معیارهای اقتصادی همخوان نیست. مطالعه ای که بانک جهانی در سطح بین المللی بر روی ۲۰ کشوری - که حذف یارانه پنهان انرژی را در دستور کار خود قرار داده اند - انجام داده، حاکی از آن است که در ۱۸ کشور از این ۲۰ کشور، پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه تنها به دهک های پایین تر جامعه انجام می شود، و از میان این ۲۰ کشور، فقط ایران است که به میزانی یکسان به همه مردم - صرف نظر از درآمدشان - یارانه می دهد.
سخنگویان و اقتصاددانان دولت احمدی نژاد می گفتند که امکان تفکیک و تمیز فقیر از غنی ممکن نیست، اما چند نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گویند عدم تفکیک و تمیز فقیر از غنی، نه با تجربه بشری سازگار است و نه با اسلام.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، روز ۱۷ مهر طی سخنان پیرامون طرح هدفمندسازی یارانه ها گفت با توجه به آن که تاکنون فقیر و غنی از یکدیگر تشخیص داده نشده اند، و سه دهک ثروتمند کشور (حدود ۳۰ درصد شهروندان) از دیگران متمایز نیستند، گروهی برای تشخیص این تمایز تشکیل شده که این کار را انجام خواهند داد.
چند تن از نمایندگان مجلس اما، می گویند از آنجا که درآمد حاصل از فروش نفت به همه شهروندان تعلق دارد، یارانه ها بدون توجه به وضع معیشتی باید به فقیر و غنی پرداخت شود.
عزت الله یوسفیان ملا، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می گوید حذف سه دهک جمعیت از دریافت یارانه امکان پذیر نیست. وی به رسانه های ایران گفته است که امکان تشخیص کسانی که به دریافت یارانه نیاز دارند از کسانی که درآمدهای بالا یا دارایی های کلان دارند، ممکن نیست.
یوسفیان در ادامه یکی از مظاهر این مشکل را چنین عنوان می کند:«شماری از شهروندانی که پیامک هایی مبنی بر آن دریافت کردند که یارانه شان قطع خواهد شد، تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی هستند و در میان اقشار فقیر جامعه اند.»
عده ای که با نظرات این نماینده مجلس موافقند، می گویند اساساً معرفی مقوله ای به نام «دهک» برای تمایز شهروندانی که درآمد بالا دارند از شهروندانی که میزان درآمدشان پایین یا حتی زیرخط فقر است، میسر نیست.
از سوی دیگر، مشکلات بودجه سال ۹۲ چنان جدی و متعدد است که مشکل پرداخت یارانه ها در میان مشکلات کوچک آن عنوان می شود.
یکی از پیشنهادهایی که برای جداسازی شهروندان دارای درآمد بالا از آنها که در طبقه متوسط یا فقیر جای دارند، عنوان شده، رجوع به میزان مالیاتی است که شهروندان سالانه بر دارایی های خود می پردازند. مشکل اما، آن است که دارایی های بسیاری از مردم به طور دقیق روشن نیست و شمار زیادی از مردم، با پرداخت رشوه به ماموران اداره مالیات، یا میزان دارایی هایشان را کمتر از واقعیت جلوه می دهند، یا کمتر از آنچه باید، مالیات می پردازند. بنابراین به نظر نمی رسد که این، روش مناسبی برای تخمین درآمد و دارایی شهروندان باشد.
پرسش آن است که چگونه است که شماری از ایرانیان که درآمدهای میلیونی دارند، با آنها که زیر خط فقر زندگی می کنند، از مبلغ یارانه یکسان برخوردار می شوند؟ پرسش دیگر آن است که چطور است که برخی نمایندگان مجلس می گویند نمی توان فقیر و غنی را از هم تفکیک کرد، و در نهایت این که کی و چگونه راه حلی عملی برای چنین تبعیضی به کارگرفته خواهد شد؟