لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ ایران ۱۳:۱۶
جهانگیر آموزگار ، عضو سابق هیأت مدیره صندوق بین المللی پول

حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران، کشور را در وضعیتی تحویل می گیرد که علاوه بر انزوای فزاینده و اقتصاد شکننده، با کوهی از مشکلات و چالش هایی که به نوعی با هم مرتبط اند، روبروست.

روز شنبه، برابر با پانزدهم ماه ژوئن سال ۲۰۱۳ میلادی، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حجت السلام والمسلمین حسن روحانی با کسب ۱۸ میلیون و ۳۵۰ هزار رأی، یعنی نزدیک به ۵۱ درصد کل آراء، هفتمین رئیس جمهوری ایران شد. و این در حالی بود که نزدیک ترین رقیب وی تنها ۱۶.۶ درصد آراء را کسب کرد. پیروزی بزرگ آقای روحانی واقعاً شگفت انگیز بود. هیچکدام از تحلیل گران سیاسی داخلی و یا خارجی چنین نتایجی را برای انتخابات پیش بینی نکرده بودند، حتی یکی از ناظران برجسته سیاسی ایران شانس پیروزی وی را ۱۰ درصد پیش بینی کرده بود.

پیروزی شگفت آور وی احتمالاً ناشی از رویدادهایی بود که در چند روز آخر مبارزه های انتخاباتی رخ داد. یکی از مهم ترین این رویدادها تأیید و پشتیبانی توانمند دو رئیس جمهوری پیشین و دو آیت الله از وی بود، که هردو از منتقدان صریح روش رهبری سیاسی و اقتصادی کشور بودند. در واقع، رأی نهایی مردم رد سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در هشت سال گذشته و همه پرسی در مورد شیوه رهبری کشور بود.

آقای روحانی یکی از هشت نامزد ریاست جمهوری ایران بود که شورای نگهبان از میان ۶۸۶ نفری که برای احراز پست ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده بودند برگزید. این عده را سیاستمداران فعال، وزیران پیشین، معاونان رئیس مجلس، صاحبان مشاغل، استادان دانشگاه، و زنان خانه دار تشکیل می دادند. شگفت آورترین مسئله انتخابات صف طولانی کاندیداها، و یا تعداد زیاد کسانی که کنار گذاشته شدند نبود، بلکه رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی، یکی از اعضای کنونی مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

رئیس جمهوری جدید، بر خلاف رقیبان تندرو و محافظه کارش، به طرز گسترده ای در داخل و خارج به عنوان صدای اعتدال و منطق شناخته شده، که توان آن را دارد تغییرهای عمده ای در سیاست های داخلی و خارجی ایران ایجاد کند.

اما در مورد انتظارهایی که از وی می رود به نوعی اغراق شده است. به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نماینده پیشین مجلس، و مذاکره کننده ارشد اتمی، چهره آقای روحانی در کل برای حکومت جمهوری اسلامی ایران ناشناس نیست و «خودی» محسوب می شود. از این رو، او نه بت شکن است و نه تندروی پیشین. او حتی یک لیبرال واقعی به حساب نمی آید. او از معتقدان سرسخت به مذهب شیعه، ولایت فقیه و قانون اساسی غیردموکراتیک حکومت جمهوری اسلامی است.

معنی رأی مردم به روحانی
بنابراین، رأی مردم در واقع رأی علیه اصولگرایان، سیاست خارجی ماجراجویانه و سوء مدیریت اقتصادی دولت احمدی نژاد بود، و بر اساس بسیاری از تجزیه و تحلیل های پس از انتخابات، رأی مردم نشان داد که مردم خواستار «تغییر» هستند.

رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای روحانی را رئیس جمهوری ایده آل برای کشور توصیف کرده است. ولی زمان ثابت خواهد کرد که آیا آقای روحانی رئیس جمهوری ایده آل خواهد بود یا خیر؟ آقای خامنه ای معتقد است که رئیس جمهوری آینده باید دلیر و شجاع، و در روابط خارجی نترس باشد. او در امور داخلی نیز باید دارای برنامه ای معین بوده، از خود صداقت، هشیاری نشان داده، و از معتقدان سرسخت به آنچه، وی آن را « اقتصاد مقاومتی » خوانده است، باشد.

برنامه های اقتصادی نامزدها در مناظره ها
از میان سه مناظره انتخاباتی تلویزیونی در مورد مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و روابط خارجی، مناظره در مورد مسائل اقتصادی بیش از همه تماشاگر داشت و در مجامع مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.

موضوع هایی که سازمان دهندگان تلویزیونی برگزیده بودند، در مرحله اول شامل مسائل مختلفی از جمله طرح دستیابی به عدالت اقتصادی، تدبیر برای مقابله با کاهش تولید و صادرات نفت، تقویت تولیدات داخلی، حمایت از کار و سرمایه های داخلی بود.

مرحله دوم هدف مندی یارانه ها، بیکاری، سیاست مسکن، قیمت ها، در رابطه با سایر مراکز قدرت قانون اساسی از جمله سازمان های نظارت داخلی را شامل می شد. ولی به نظر نمی رسید که هیچ کدام از شرکت کنندگان برنامه اقتصادی معینی داشته باشند. نظرها و پیشنهادهای اقتصادی آنها بیشتر وعده های مبهم در مورد بهبود فضای شغلی، افزایش تولید غیر نفتی، شکست کاپیتالیزم، کمونیزم، و صهیونیزم در عرصه جهانی، و ایجاد امپراتوری اسلامی بود.

برنامه های اقتصادی روحانی
آقای روحانی درپاسخ به سوال های طرح شده، از برنامه هایی مانند توسعه تولید به جای واردات، عدم تمرکز، مبارزه با فساد، جانشینی صادرات تولیدهای پتروشیمی به جای نفت، خصوصی سازی واقعی، بهبود فضای مشاغل و تجارت، پرداخت یارانه های نقدی تنها به افراد فقیر، ایجاد دولت فراجناحی، و ساختن خانه های ارزان قیمت سخن گفت.

آقای روحانی در سخنانی که پس از انتخابات ایراد کرد، بازسازی اقتصاد شکننده کشور، بالابردن ارزش برابری ریال، کنترل و جلوگیری از افزایش بی رویه نقدینگی، افزایش سرمایه گذاری های داخلی، و بهبود هدفمندی یارانه ها را در رأس برنامه های خود قرار داد.

موانع و چالش های موجود
مسائل و مشکلات موجود نشان می دهد که رئیس جمهوری جدید با همان موانع و چالش هایی روبروست که شش رئیس جمهوری گذشته با آن روبرو بودند، با این تفاوت که ابوالحسن بنی صدر، با مسائل دیگری مانند جنگ عراق و مخالفان سیاسی داخلی نیز مواجه بود.

نقطه ضعف های رئیس جمهور
با توجه به طبیعت این چالش ها، نمی توان پیش بینی کرد که آقای روحانی خواهد توانست با آن ها مقابله کند یا خیر. آقای روحانی از نقاط ضعف متعددی برخوردار است.

۱- درصد آرا
اول آن که، او تنها از پشتیبانی اندکی بیش از نیمی از رای دهندگان برخوردار است. میزان آرای او از تمام روسای جمهوری پیشین کمتر است.

۲- حامیان غیر قابل اتکا
دوم آن که، او حزبی سیاسی که متعلق به خودش باشد ندارد. کسانی که به طور غیر رسمی از وی حمایت می کنند ائتلافی از اصلاح طلبان، محافظه کاران ناامید، و یا اشخاصی هستند که بین این دو طیف سیاسی قرار دارند. با گذشت زمان، چنانچه مشکلات مردم حل و فصل نشود او به سرعت حامیان خود را از دست خواهد داد.

۳-ترکیب نمایندگان مجلس
سوم آن که، در سه ساله اول ریاست جمهوری وی، مجلس کنونی، که نیمی از آن ها از کاندیداهای دیگر حمایت می کنند، باید کلیه برنامه های وی را به تصویب برساند.

۴-نهادهای محافظه کار و تندرو
و سرانجام آن که وی باید به نوعی با نهادهای محافظه کار غیرانتخابی، مانند قوه قضائیه، شورای نگهبان، رادیو و تلویزیون، سپاه پاسداران، شبه نظامیان بسیجی، جامعه روحانیون تندرو، شبکه های خبری راست گرا به رهبری کیهان دست و پنجه نرم کند.

چالش های خارجی
بخشی از مشکلات و چالش هایی که پیش پای رئیس جمهوری جدید است خارجی و بخش اعظم دیگر آن داخلی است. چالش های خارجی به طور عمده و گسترده ای بر مشکلات دیگر کشور سایه افکنده اند.

برای مقابله با چالش های خارجی باید تنش های موجود بر سر برنامه اتمی ایران با غرب را از میان برد، با کشورهای منطقه بر سر مسائل امنیتی بر سر میز مذاکره نشست، همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را توسعه داد، و برداشت منفی جامعه جهانی در مورد ایران را بهبود بخشید.

ایران با اجرای این تدبیرها و اقدام های مشابه قادر خواهد بود تحریم های غرب را از میان برداشته، اقتصاد کشور را به حالت طبیعی در آورد.

مستلزم انجام این اقدام ها و تدبیرها ترک سیاست ها و باورهای اشتباه گذشته مقام های جمهوری اسلامی است که تصور می کنند تحریم های غرب، اقتصاد کشور را خودکفا خواهد کرد. ولی واقعیت این است که تدبیرهای موجود و اعمال تحریم های جدید که از اول ماه ژوئیه به اجرا گذاشته شده آسیب های عمده ای بر اقتصاد شکننده جمهوری اسلامی ایران وارد خواهد آورد.

با وجود ادعاهای مکرر غربیان که می گویند اعمال تحریم ها برای آسیب زدن به ملت ایران در نظر گرفته نشده، بلکه به منظور تغییر رفتار و سیاست های اتمی جمهوری اسلامی است، در عمل عکس آن به اثبات رسیده است. در حالی که تحریم ها مردم ایران را به طرز غیر قابل تحملی تحت فشار گذاشته است، مقام های حکومت همچنان پا در یک کفش کرده و مدعی اند که انرژی اتمی حق مسلم ایران است.

به همین دلائل، اولین اولویت رئیس جمهوری جدید آن است که به بن بست مذاکرات با غرب پایان دهد، و در مورد برنامه های اتمی اش با گروه ۵+۱، یعنی با پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد - آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، و فرانسه، به اضافه آلمان - به توافقی متقابل و رضایت بخش دست یابد. اکنون پذیرفته شده است که با وجود تحریم ها، جمهوری اسلامی ایران ممکن است بتواند به حیات خود ادامه دهد، ولی رشد نخواهد کرد. برای نجات اقتصاد ایران از سقوط بیشتر، از میان برداشتن تحریم ها امری حیاتی و ضروری است.

مسائل داخلی
اولویت داخلی رئیس جمهوری جدید نجات اقتصاد بیمار کشور است که دچار رکود، تورم شدید، و بیکاری عمده ای شده است.

۱-رکود
بر اساس گزارشی که در ماه آوریل گذشته از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته ۱.۹ درصد بود و پیش بینی می شود که در سال جاری به ۱.۳ درصد کاهش یابد. انتظار می رود که در سال آینده نیز اقتصاد جمهوری اسلامی به روند نزولی خود ادامه دهد، در حالی که هدف برنامه پنج ساله اقتصادی کشور رشدی معادل با ۸ درصد بوده است.

۲-تورم
تورم یکی دیگر از مشکلات غیرقابل کنترل است. گزارش ماه ژوئن سال جاری میلادی، که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تأیید شده، نرخ تورم سالانه ایران را بیش از ۴۰ درصد پیش بینی کرده است که در ۱۷ سال گذشته بی سابقه بوده و ایران را در رده کشورهایی قرار داده است که دارای بیشترین نرخ تورم در جهان هستند. در گزارش مرکز آمار ایران آمده است که در سال گذشته نرخ افزایش مواد خوراکی سالانه بیش از ۵۰ درصد بوده و قیمت دارو بین ۴۰ تا ۹۰ درصد، و قیمت زمین تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. ناظران خصوصی همواره آمارهای منتشر شده سازمان های دولتی در مورد تورم را به زیر سوال می برند، و می گویند نرخ تورم به مراتب بالا تر از برآوردهای دولتی است.

۳-اشتغال
بیکاری سومین مشکل اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری موجود کشور را در کل کمی بیش از ۱۲ درصد، و نرخ بیکاری در بین نوجوانان ۱۵ ساله تا جوانان ۲۴ ساله را نزدیک به ۲۷ درصد برآورد کرده است.

صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری در ایران را در سال جاری نزدیک به ۱۳.۵ درصد و در سال آینده نزدیک به ۱۵ درصد پیش بینی کرده است. آمارهای دقیق در مورد بیکاری و بازار کار ایران وجود ندارد و یا بسیار به ندرت یافت می شود. گزارش وزارت کار جمهوری اسلامی حاکی است که در ۷ سال گذشته ۵/۵ میلیون نفر به نیروی کار کشور وارد شده در حالی که ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده است.
بر اساس این برآورد در ۷ سال گذشته تنها ۳۰۰ هزار نفر بر شمار بیکاران کشور افزوده شده و شمار کل بیکاران کشور را به ۳ میلیون نفر رسانده است.

یکی از اعضای کمیسیون کار مجلس، آمار و ارقام رسمی دولت را به زیر سوال برده، و اعتقاد دارد که نرخ بیکاری کشور بالغ بر ۳۰ درصد است. او می گوید این آمار شمار ۳ میلیون نفری بیکاران وزارت کار، زنان و دانشجویان دانشگاه را در نظر نگرفته است.

اکثر تحلیل گران خصوصی داخلی اعتقاد دارند که ادعای دولت در مورد ایجاد ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار شغل جدید نادرست است، و طی ۷ سال گذشته تنها ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. آنها می گویند که در دهه سالهای ۱۹۸۰ میلادی ۱۶ میلیون نفر متولد شده اند و ظرف ۵ سال گذشته به جای وارد شدن به بازار کار تصمیم گرفته اند از تحصیلات دانشگاهی رایگان دولتی استفاده کنند، و از این روست، که آمارهای دولتی شمار بیکاران را ۳ میلیون اعلام کرده است. در نتیجه نیروی کار ایران در حال حاضر نزدیک به ۳۵ درصد کل جمعیت را تشکیل می دهد، که در مقایسه با سایر کشورها در پائین ترین سطح قرار گرفته است.

میلیون ها نفر از دانشجویان فارغ التحصیل اکنون میخواهند وارد بازار کار شوند، و درخواست شغلی متناسب با تحصیلات خود را دارند. راه حل این مشکل سه گانه را می توان بر اساس برنامه های اضطراری یکساله، کوتاه مدت ۲ساله، و میان مدت ۴ ساله جستجو کرد.

اولویت های اضطراری

۱- کسری بودجه
اولین اقدام اضطراری اقتصادی رئیس جمهوری جدید کاهش کسری بودجه سال جاری است که بزرگترین عامل تورم مزمن کشور است. بودجه سال جاری بر اساس صادرات یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، به قیمت هر بشکه ۹۵ دلار تنظیم شده، که با توجه به آن که در ماه ژوئن میلادی، یعنی ماه گذشته، صادرات نفت ایران روزانه به ۷۰۰ هزار بشکه رسید، بسیار خوش بینانه است. به خاطر کاهش صادرات نفت و در آمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی کشور، و تعهدهای مالی عمده ای که دولت احمدی نژاد به عنوان میراث از خود باقی گذاشته، انتظار می رود که کسری بودجه سال جاری کشور بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار شود.

با در نظر گرفتن بدهی سرسام آور ولی اعلام نشده دولت به سیستم بانکی، دارندگان اوراق قرضه، شرکت های دولتی، و پیمانکاران خصوصی، راه حل محافظه کارانه ایجاب می کند که دولت برای مقابله با کسری بودجه دست به صدور و فروش اوراق قرضه با نرخ های بسیار جاذب و بالا بزند، به ارزهای معتبر خارجی سود زیادی ارائه کرده شرکت های دولتی را که ضرر می دهند بفروشد، و به طور موقت پروژه های عمران و آبادانی را متوقف سازد.

۲-تک نرخی کردن ارز
دومین کار اضطراری رئیس جمهوری جدید آن است که وی باید به سیستم چند نرخی مبادلات ارزی موجود کشور پایان داده، و نرخ واحدی بر اساس اصول منطقی، ازجمله با توجه به قدرت خرید ریال و دلار آمریکا، ایجاد کند. نرخ واحد و جدید باید صرف نظر از فوریت ها، برای کلیه خریدها قابل استفاده باشد. نیاز به ارزهای خارجی برای خرید مواد خوراکی، دارو، و لوازم امنیتی، باید از طریق یارانه جبران شود و نه با ایجاد نرخ ارزی جداگانه. رئیس جمهوری جدید باید به بازارسیاه و احتکار خاتمه دهد.

۳-تورم
سومین کار اضطراری، مقابله با تورم شدید از طریق کنترل شدید و جلوگیری از افزایش نقدینگی و محدودیت برای دریافت وام بانک های تجاری از بانک مرکزی است.

۴-هدفمندی یارانه
چهارمین کار اضطراری، تعیین سقفی برای هدفمندی یارانه هاست، پیش از آنکه یارانه ها خزانه دولت را به کلی خالی کند.
ادامه وضع موجود، یعنی فروش برق دولتی به قیمت های بالاتر به مردم، و از سوی دیگر توزیع و پرداخت یارانه های نقدی ماهانه (تقریبا) به تمام شهروندان کشور باعث کسری بودجه و ایجاد تورم شده، و به شرکت های خصوصی برق اسیب های عمده ای وارد آورده است. برای انجام کارهای اضطراری، ارتباط بین بودجه و سیاست های پولی و ارزی بسیار حیاتی است.

اولویت های کوتاه مدت
اقدام های کوتاه مدت رئیس جمهوری تمرکز بر نقش جمع آوری مالیات ها در ارتباط با حجم تولیدات ناخالص داخلی، تنظیم بودجه سالانه، و افزایش بهره وری از نیروی کاری کشور است.

۱- مالیات
ایران برای زندگی، احتمالاً یکی از کم مالیات ترین کشورها، و از نظر ارائه یارانه یکی از دست و دل باز ترین و ولخرج ترین نقاط جهان بشمار می رود.

حدود ۴۰ درصد تولید ملی کشور به طور قانونی از پرداخت مالیات معاف است، و ۲۰ درصد فعالیت های تولیدی، در اقتصادی زیرزمینی و به طور قاچاق داد و ستد می کنند. مقدار مالیاتی که از سوی ۴۰ درصد باقی مانده جمع آوری می شود به مراتب کمتر از هزینه های دولت است. با وجود مدرن و پیشرفته بودن سیستم مالیاتی و از جمله مالیات بر ارزش اضافه، به دلیل فساد در جمع آوری مالیات، کل درآمد مالیاتی کشور ۷ درصد ارزش تولیدات ناخالص ملی است و تنها ۲۵ درصد بودجه سالانه کشور را تشکیل می دهد. از ۴۰۰ هزار شرکت ثبت شده در کشور، تنها ۱۹۳ هزار شرکت فرم های مالیاتی را پر و ارسال می کنند. شرکت های کوچک که ۳۰ درصد تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل می دهند، تنها ۵ درصد بودجه سالانه کشور را تأمین می کنند. صادرات نفت، فروش شرکت های دولتی، و گرفتن وام از بانک مرکزی ۷۵ درصد بودجه را تشکیل می دهد.

۲- بهره وری از نیروی کار
بر اساس برآوردهای مختلف مؤسسات خصوصی، در ایران بهره وری از نیروی کار نیز بطور وحشتناکی پائین است. بر اساس آمارهای رسمی در ایران میانگین کار مفید در هفته برای هر کارگر ۱۱ ساعت تخمین زده شده است که در مقایسه با میانگین کار مفید ۶۰ ساعت در هرهفته در ژاپن، و یا ۷۴ ساعت درهفته در کره جنوبی بسیار اندک به نظر می رسد. از سوی دیگر میانگین ۸۰۰ ساعت کار ایران قابل مقایسه با ۲۴۲۰ ساعت کار در ژاپن، با ۱۳۳۰ ساعت کار در ترکیه، ویا با ۱۱۰۰ ساعت کار در پاکستان قابل مقایسه نیست. به دلیل روزهای تعطیل رسمی زیاد و تعطیلات آخر هفته جمع روزهای کاری در ایران ۱۵۶ روز است.

اولویت های میان مدت
سومین اقدام رئیس جمهوری جدید اجرای برنامه ها و اولویت های میان مدت است.
۱-اصل۴۴
ترمیم قانون موسوم به اصل ۴۴ یکی از اولویت های عمده برای برنامه میان مدت اقتصادی است. اصلی که نیروی های چپ گرا به قانون اساسی تزریق کردند و حتی ترمیم آن نیز با مشکلات عمده ای روبروست. این اقدام مشابه همان چیزی است که رئیس جمهوری پیشین آن را «جراحی اقتصادی بزرگ» نامید. برای انجام این کار اقدام های زیر لازم است: ۱ - کوچک کردن بخش های دولتی کم بازده که با دخالت و نفوذ سپاه پاسداران بوجود آمده است؛ ۲ - جلوگیری از انحصار طلبی و تجارت مافیا مانند سپاه پاسداران؛ ۳ - از میان بردن برخی ازمقررات دست و پا گیر سیستم موجود بانکی کشور؛ ۴ - خصوصی سازی سریع تر و شفاف تر شرکت های دولتی برای مقابله با کسری بودجه؛ ۵ - پایان دادن به کنترل دستمزدها و قیمت ها؛ ۶ - تأسیس یک صندوق ثابت درآمدهای نفتی؛ و سرانجام ۷ - از بین بردن سیاست افزایش زاد و ولد، که پس از ۱۰ سال موفقیت برنامه کنترل جمعیت، دوباره مقرر شده است.

۲-وابستگی به درآمد نفت
کاهش وابستگی دولت به درآمد حاصل از صادرات نفتی باید یکی از اقدام های نهایی رئیس جمهوری جدید باشد. نفت یکی از عوامل حیاتی اقتصاد ایران بوده و هست. درآمد حاصل از صادرات نفت ۸۰ تا ۸۵ درصد درآمد ارزی کشور و ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه سالانه کشور را تأمین می کند. مالیات های غیرمستقیم بر تولیدات نفتی، و مالیات های گمرکی بر کالاهای وارداتی بخش عمده ای از مالیات کشور را تشکیل می دهد. کم و زیاد شدن قیمت نفت در ۳۵ سال گذشته یکی از عوامل عمده در ایجاد نوسان در حجم تولید داخلی ملی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

دورنمای موفقیت: نقاط قوت رئیس جمهور

۱- ویژگی های شخصیتی
اگر از شرایط پیش بینی نشده بگذریم، آقای روحانی شانس خوبی برای موفقیت دارد. او به عنوان یک شیخ دیپلمات، فهیم، با ادب، خوش برخورد، روشنفکر و برخوردار از تجربه و مهارت در مذاکرات، بی تردید شایستگی آن را دارد که درباره برنامه اتمی ایران با غرب به توافق رضایت بخشی دست یابد.

۲- تعامل بارهبری
بر اساس قانون اساسی ایران تصمیم گیری در مورد تمام موضوع هایی که از نظر امنیت ملی مهم و حیاتی هستند، در مرحله اول با رهبر جمهوری اسلامی است، و سپس به شورای عالی امنیت ملی،که ریاست آن را رئیس جمهور برعهده دارد، محول می شود. موضع ایران در مورد برنامه اتمی، که توسط آیت الله خمینی دیکته شده است، یکی از این موارد به شمار می رود. امیدی که وجود دارد آن است که آقای روحانی، به عنوان نماینده دیرین و مورد اعتماد رهبر در شورای عالی امنیت ملی، بتواند آقای خامنه ای را متقاعد کند که موضع فعال تری اتخاذ کند.

۳- اشراف بر امور
در جبهه داخلی نیز، شایستگی وی بالاتر از حد متوسط است. با توجه به سخنانی که در چند مورد مختلف ایراد کرده، به نظر می رسد که از رقیبان انتخاباتی خود به مسائل اقتصادی آگاه تر است. کتابی که با عنوان «امنیت ملی و رژیم اقتصادی ایران» نوشته، و توسط مرکز مطالعات استراتژیکِ مجمع تشخیص مصلحت به چاپ رسیده، ودرشمار یکی از پرفروش ترین کتاب های سال قرار گرفت، گواه بر آگاهی وی از مشکلات اقتصادی و درمان آن هاست.

در سفر به قم و دیدار با روحانیون برجسته، آقای روحانی در مورد چالش هایی که بخش های صنعتی و کشاورزی با آن ها روبرو هستند ابراز نگرانی کرد. مهم تر از آن، در هفتم ژوئیه، در دیدار با هیأت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع، آقای روحانی گفت که معتقد به اقتصاد «دستوری» نیست، و فکر می کند که وظیفه دولت آن است تدوین سیاست ها و نظارت بر انجام آن هاست، نه این که خود مستقیماً دست به فعالیت های اقتصادی بزند. او همچنین متعهد شد که دولتی فرا حزبی تشکیل دهد و در کابینه خود از افراد متخصص استفاده کند.

اما بیش از هر چیز، او در بخش انتقاد از دولت پیشین که از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری به عمل آمد، در مقام مقایسه به مراتب خوش تر از رقیبان خود درخشید.

نظر شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG