در پی توقف ارائه آمار تورم از سوی بانک مرکزی، یک رسانه داخلی این اقدام را «سرکوب آمار» و «پاک کردن صورت مسئله» از سوی دولت ابراهیم رئیسی اما در ادامه مسیر دولتهای قبلی عنوان کرد.
وب سایت اقتصادی «تجارت نیوز» در مطلب خود نوشت: «تجربه ثابت کرده که همواره یکی از روش‌های مواجهه دولتهای جمهوری اسلامی با مشکلات، پاک کردن صورت مساله است و این موضوع، محدود به یک یا دو دولت نمی‌شود. با این وجود، به نظر می‌رسد که این راهکار در دولت سیزدهم بیش از همیشه کاربرد دارد؛ نمونه بارز آن هم سرکوب آمار تورم است.»
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش درباره چرایی توقف اعلام آمار تورمی از سوی این نهاد گفته بود: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هر چند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن مطرح است، اما به دلیل مسئله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
همچنین ابراهیم رئیسی در مرداد ۱۴۰۱ گفته بود: «مرکز آمار ایران مسئول ارائه آمارهای متقن در کشور است. فقط این آمار باید مبنای سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در کشور قرار بگیرد. بنابراین هر دستگاهی می‌خواهد آماری اعلام کند باید با مرکز آمار ایران هماهنگ شود.»
تجارت‌نیوز در ادامه خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد بانک مرکزی در قبال انتشار آمار تورم، یک استاندارد دوگانه را در پیش گرفته است و موضوع موانع قانونی برای انتشار آمار تورم، بهانه‌ای بیش نیست چرا که موضع قانون در مورد انتشار این آمار همیشه همین بوده و تغییری نکرده است بنابراین گمان می‌رود که بانک مرکزی به انتخاب خود و با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، انتشار آمار تورم را متوقف کرده است.»
همزمان مدیر «رصدخانه مهاجرت ایران» هم روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد از برخوردها با نهاد تحت مدیریتش خبر داد و گفت علاوه بر قطع بودجه «رصدخانه مهاجرت ایران»، حکم تخلیه ساختمان این مرکز هم صادر شده است.
بهرام صلواتی با اعلام قصد مهاجرت نزدیک به هفتاد درصد نیروهای متخصص از کشور مسئولان حکومت ایران را به «بی‌کفایتی» در استفاده از سرمایه‌های علمی ایران متهم کرد.
علی شریفی زارچی استاد دانشگاه شریف نیز در همین رابطه در توییتر نوشت: « بالاخره راه‌حل آمار بالای مهاجرت کشف شد: جلوگیری از انتشار آمار، قطع بودجه، و حکم تخلیه ساختمان رصدخانه مهاجرت.»
