بانک جهانی در بروز رسانی گزارش‌های اقتصادی خود در مورد ایران نوشت: «ایران در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارای کمترین میزان از رشد اقتصادی خواهد بود»
در این گزارش با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی در ایران رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۳ میلادی هم‌سطح با الجزایر که شرایط بحران‌زده‌ای دارد، اعلام شده است.
نکته مهم این گزارش متوسط رشد ۳ درصدی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است که برای ایران ۱.۸ درصد پیش‌بینی شده است.
بانک جهانی متوسط رشد اقتصادی این کشورها در سال گذشته را ۵.۸ درصد و رشد اقتصادی ایران را ۲.۷ درصد اعلام کرده است.
رشد ۲.۷ درصدی در حالی از سوی بانک جهانی اعلام شده است که مسئولان جمهوری اسلامی رشد اقتصادی سال گذشته را نزدیک به ۴ درصد اعلام کرده‌اند.
در گزارش پیشین بانک جهانی که به «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» پرداخته بود، اشاره شده که به دلیل افزایش تورم و نرخ سود بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری و همچنین اختلال در چرخه توزیع کالا رشد اقتصادی جهان کند می‌شود.
بانک جهانی در گزارش خود در بخشهایی مشخصا به اقتصاد ایران اشاره کرده و پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی در ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی به ترتیب به ۲.۲ درصد و ۱.۹ درصد برسد؛ تخمین رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۲.۹ درصد بود.
تطبیق دو گزارش بانک جهانی در کمتر از ۳ ماه نشان دهنده این موضوع است که چشم‌انداز اقتصادی ایران اینده روشنی را متصور نیست و بانک جهانی بر أساس همین موضوع در پیش‌بین خود تجدیدنظر کرده است.
