محمد حسین ادیب، اقتصادانی که خبرگزاری فارس از آن به عنوان یک «اقتصادان مطلع» نام برده است، روز سه شنبه ۳۱ خرداد ماه، در گفت و گو با همین خبرگزاری، از چاپ اسكناسهاي بدون پشتوانه براي جبران كسري‌ها خبر داد و گفت، «در حالي كه مسئولان سياستهاي پولي (بانك مركزي) روزي دو بار مصاحبه مي‌كنند و تناقض در اظهارت آنها نيز مشهود است، در مقابل مسئولان سياستهاي مالي ( وزارت اقتصاد) روزه سكوت گرفتند.»
اين اقتصاددان ادامه داد، «سياستهاي پولي و مالي در دو جهت كاملاً متفاوت حركت مي كنند و برآيند آنها، چيزي نزديك به صفر است. تعارض بين سياستهاي پولي و مالي، ساختاري است و در اين حوزه، سياستها بايد نقد شود و نه شخصيتها، و تغييرات مديريتي نيز بدون تغييرات ساختاري چيزي را حل نمي كند.»
اين اقتصاددان اضافه كرد، «در وضع موجود بزرگترين عدم تعادل در اقتصاد ايران، عدم تناسب بين رشد سپرده هاي غير ديداري و عرضه دلار است و بانك مركزي اساساً نسبت به اين تعارض بي تفاوت است و تاكنون، در مصاحبه هاي مسئولان بانك مركزي حتي يك بار به آن اشاره نشده است. درحالي كه بلافاصله اولين مشكل نظام پولي ايران همين عدم تعادل است.»
اين استاد اقتصاد ايران، به عنوان راه حل افزود، «ابتدا سياستهاي مالي بايد دگرگون شود. پرداخت يارانه نقدي سه برابر درآمد سازمان هدفمند كردن يارانه بايد متوقف شود.
پرداخت تسهيلات به مسكن مهر از طريق چاپ اسكناس بدون پشتوانه بايد متوقف شود و عامل بي ثباتي و التهاب در بازار به اين دو نكته مربوط مي شود و ظاهراً دولت قصد ندارد تا به سياستهاي موجود در سال جاري پايان دهد. لذا، چاپ اسكناس بدون پشتوانه و پرداخت مقرري ماهانه به مردم باعث رشد انتظارات تورمي و در صورت تداوم طي ۵۰ روز آينده به انفجار انتظارات تورمي مي انجامد.»
این استاد اقتصاد نتیجه گیری می کند، «بنابر این، ساختار اقتصادي كشور دچار بن بست شده است كه خروج از آن، بازنگري در سياستهاي پولي و مالي به صورت همزمان را طلب مي كند.»
بیژن بید آباد، کارشناس امور اقتصادی در تهران نیز، در گفت و گو با صدای آمریکا، بر مقطعی بودن سیاست های بانک مرکزی تاکید دارد، و نحوه برخورد این بانک در زمینه بازار سکه و ارز را زیر سئوال می برد.
در همین حال طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی دولت نهم، بعد از ظهر روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه، در یادداشتی که در سایت خود «اقتصاد ایرانی» منتشر کرده، به انتقاد از سیاست های اخیر بانک مرکزی پرداخته، و نوشته است، «افزایش یک شبه ی نرخ مرجع ارز، فاقد حداقل منطق و خردمندی اقتصادی بود. بانک مرکزی مسئول القای ارامش و ثبات است؛ نه واردکردن شوک و تزریق نگرانی در بخشهای اقتصادی. پشیمانی از این کار ناپخته و وعده ی برگشتن به قیمت پائین تر از قیمت قبلی ظرف ۲۴ ساعت، کار ناپخته ی دیگری بود که اعتبار تصمیمات دولت و بانک مرکزی را به شدت خدشه دار می کند. اعتباری که برای مدیریت اقتصاد کشور، بالاخص در چالش ها، بسیار ضروری است.»
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزوده است، «بانک مرکزی باید این درس را گرفته باشد که بازار نه تنها روی اطلاعیه ها و بیانیه های آنان، بلکه روی عملکرد آنان، و همچنین پارامترها ی اقتصادی قضاوت می کند و واقعیت ها را از میان این دو، استخراج می کند. وعده بمباران ارزی توسط بانک مرکزی، موجب کاهش تقاضای ارز و کاهش قیمت آن در بازار نمی شود، و دیدیم که نشد. ارزیابی بازار از این بیانیه این بود که بانک مرکزی با زبان اشاره اعلام میکند که با کمبود ارز مواجه هستیم. بانک مرکزی ای که ارز به اندازه ی کافی دارد و برای تنظیم بازار نیز برنامه ی مشخص و مدونی دارد، هیچگاه به این نقطه نمی رسد که بازار را به بمباران ارزی تهدید کند.»
