کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با ماده واحده طرحی موافقت کرد که بر اساس آن مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر کاهش می یابد.
خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۴ بهمن به نقل از حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نوشت که در ماده واحده ۴۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، متهمانی که قانون برای آنها مجازات اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته است، بر حسب مورد، به بیش از بیست و پنج تا سی سال حبس درجه یک و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر قانون محکوم، و مشمولان حبس درجه دو به جزای نقدی درجه دو محکوم می‌شوند.
به گفته او، این ماده واحده که از سوی نمایندگان تهیه شده بود، در کمیسیون قضایی مجلس در حضور کارشناسان وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، دادستانی کل و کارشناسانی از مرکز حقوق بشر اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز پژوهش های مجلس بررسی و تصویب شد.
این طرح در صورت تصویب نهایی در صحن علنی و تایید شورای نگهبان می تواند به کاهش آمار محکومان به اعدام در ایران بینجامد.
جمهوری اسلامی یکی از بیشترین آمار اعدام در جهان را دارد و سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی همواره نسبت به این آمار بالا ابراز نگرانی کرده‌اند. بنابه اعلام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود هزار نفر را اعدام کرد.
مقامات ایران در واکنش به اعتراض نهادهای بین المللی و دیگر کشورها به تعداد بالای اعدام، بیشتر موارد اعدام را مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر عنوان کرده‌اند.
در پی انتقادات کشورهای اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر، تلاش هایی در داخل ایران برای کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر صورت گرفت اما در مواردی رئیس قوه قضائیه و دیگر مقامات این قوه با آن مخالفت کردند.
حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و معاون اول این قوه، در نشست خبری خود همزمان با تصویب ماده واحده کاهش مجازات اعدام اعلام کرده است که اگر طرحی به تصویب برسد که آمار اعدام را کاهش دهد و در کاهش جرایم مواد مخدر تاثیرگذار باشد، از نظر قوه قضائیه اشکالی ندارد.
