واکنش‌ها به محکومیت ایران به پرداخت جریمه ۶۰۷.۵ میلیون دلاری در پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی داوری، همچنان ادامه دارد.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، «لج‌بازی» و «سیاسی‌کاری» حسن روحانی و بیژن زنگنه را «موجب ضرر بزرگ کشور در این پرونده» دانسته و خبرگزاری فارس نیز در جست‌وجوی «متهم ردیف اول» به دولت محمد خاتمی رسیده است.
اختلاف دانا گاز امارات و شرکت ملی نفت ایران مربوط به قرارداد ۲۵ ساله خرید و فروش گاز است. دانا گاز می‌گوید ایران به قرارداد خود برای تحویل گاز پایبند نبوده است.
احمد امیرآبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، وزیر شدن بیژن نامدار زنگنه در دولت حسن روحانی را علت صدور رأی دیوان داوری لاهه علیه ایران دانست.
او گفت که «جمهوری اسلامی مدعی بود در این پرونده رشوه داده شده» و تلاش داشت قرارداد را فسخ کند. پرسش دیوان لاهه هم این بود که اگر رشوه داده شده، چرا فردی که در زمان عقد قرارداد مسئول بوده، دوباره وزیر شده است؟
به گفته امیرآبادی، روحانی حاضر نشد کسی جز زنگنه را به عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی کند و او هم از مجلس رأی اعتماد گرفت. وی افزود: «زنگنه قول داده بود ۱۵ روزه پرونده کرسنت را مختومه کند.»
این عضو مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که «اخذ رشوه در قرارداد کرسنت در قوه قضاییه بررسی شده»، گفت: «رشوه‌گیرندگان نیز محکوم شدند، اما رأی این افراد ابلاغ نشده است.»
به گفته امیرآبادی، در سال ۹۲ پانزده نفر از اعضای مجلس شورای اسلامی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ریاست علی شمخانی، «دعوت» شدند و به آنها گفته شد «حق ندارید در زمینه پرونده کرسنت اظهارنظر کنید.»
خبرگزاری فارس نیز با بررسی ده گزاره مطرح شده درباره قرارداد کرسنت، در گزارشی نوشت قرارداد طوری بسته شده بود که «به کرسنت انحصارات ویژه می‌داد» و «تنها یک فرصت برای ایران وجود داشت تا در فرمول قیمت تجدیدنظر کند که این فرصت هم در زمان الحاقیه ۵ و ۶ در دولت هشتم بود.»
در این گزارش گفته شده است: «دولت خاتمی می‌توانست در جریان عدم توانایی شرکت کرسنت در تأمین ۴۰ میلیون دلار ضمانت اجرای قرارداد، آن را لغو کند یا فرمول قیمت‌گذاری را اصلاح کند، اما نکرد.»
شرکت اماراتی دانا گاز می‌گوید دادگاه بعدی پرونده کرسنت برای رسیدگی به بخش عمده زیان این شرکت که شامل ۱۶.۵ سال باقی مانده این قرارداد می‌شود، اکتبر سال آینده در پاریس برگزار خواهد شد و نتیجه دادگاه در سال ۲۰۲۳ روشن می‌شود.
به گفته این شرکت، مبلغ فعلی جریمه‌ای که به دانا گاز پرداخت خواهد شد به میزان قابل ملاحظه‌ای بر تراز مالی این شرکت تاثیر مثبت خواهد داشت.
