معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان میگوید قوه قضائیه در شرایطی که مقامهای جمهوری اسلامی آن را «جنگ ترکیبی» میخوانند، فقط به برخورد کیفری بسنده نمیکند و با توقیف اموال و اقدامات قضایی، به دنبال «افزایش هزینه همکاری با دشمن» است.
حسن رضاییمنفرد در گفتوگو با خبرگزاری میزان، تاکید کرده است که دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی رویکردی فعال در پیش گرفته و توقیف اموال و داراییها یکی از ابزارهای بازدارنده دستگاه قضایی برای ایجاد بازدارندگی پایدار است.
مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بارها از برخورد با «عناصر معاند»، «شبکههای نفوذ» و ایرانیان خارج از کشور متهم به همکاری با دشمن سخن گفتهاند.
پیش از این، دادستانی کل کشور هشدار داده بود که هرگونه «همصدایی، همراهی و همکاری» ایرانیان خارج از کشور با دشمن، در صورتی که به امنیت ملی ضربه بزند، میتواند به مصادره اموال و سایر مجازاتهای قانونی منجر شود.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، نیز در چند نوبت خواستار تسریع در شناسایی، توقیف و مصادره اموال افراد متهم به همکاری با دشمن در داخل و خارج از ایران شده بود.
گزارشهای رسمی از توقیف اموال صدها نفر حکایت دارد و فقط در چند استان از جمله آذربایجان غربی از توقیف اموال بیش از صد نفر خبر داده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز ۱۹ اردیبهشت اعلام کرد تاکنون ۲۶۲ فقره ملک در کشور توقیف شده است.
رسانه وابسته به قوه قضاییه نیز در هفتههای اخیر از اجرای چند حکم اعدام در پروندههای منتسب به همکاری و جاسوسی برای موساد یا سیا خبر داده است.