سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حکم صادره از سوی دادگاهی در کانادا در توقیف دارایی های ایران گفت این رای «فاقد ارزش قانونی» است.
هفته گذشته قاضی دادگاهی در انتاریو به توقیف بیش از هفت میلیون دلار از دارایی های ایران در کانادا-شامل حساب های بانکی و ساختمان- حکم صادر کرد تا به عنوان غرامت به قربانیان تروریسم گروه های شبه نظامی پرداخت شود که گفته می شود از سوی ایران حمایت می شدند.
اعضای خانواده قربانیان حمله های تروریستی، گروگان های آمریکایی که در بیروت به اسارت گرفته شده بودند، و دندانپزشکی که در حمله انتحاری و انفجار بمب در سال ١٩٩٧ در اورشلیم دچار سوختگی شدید شده بود، از جمله شاکیان و در نتیجه دریافت کننده های احتمالی غرامت مالی خواهند بود.
تلویزیون دولتی کانادا گزارش داده است بعضی از شاکیان این پرونده ها مدتها پیش،حکم دادگاه برای دریافت غرامت های چندین میلیون دلاری از مقامات ایران را دریافت کرده بودند، اما سالها در انتظار حکم دادگاه های کانادا و آمریکا برای توقیف دارایی های ایران در این کشورها بودند.
خبرگزاری فارس به نقل از مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشت: «ما اطلاعی از مراحل این پرونده نداریم...می توان گفت که روند متعارف و کامل قضایی در مورد این پرونده طی نشده و اگر رایی صادر شده، از نظر ما ارزش قانونی ندارد.»
خانم افخم درباره تصمیم دولت کانادا به تعلیق روابط دیپلماتیک با ایران در تابستان 1391 و بسته شدن سفارتخانه های دو کشور گفت: «طبق قوانین بین المللی، اموال دیپلماتیک از مصونیت برخورداردن و نادیده گرفتن حقوق بین الملل تبعات خاص حقوقی خواهد داشت.»
هفته گذشته قاضی دادگاهی در انتاریو به توقیف بیش از هفت میلیون دلار از دارایی های ایران در کانادا-شامل حساب های بانکی و ساختمان- حکم صادر کرد تا به عنوان غرامت به قربانیان تروریسم گروه های شبه نظامی پرداخت شود که گفته می شود از سوی ایران حمایت می شدند.
اعضای خانواده قربانیان حمله های تروریستی، گروگان های آمریکایی که در بیروت به اسارت گرفته شده بودند، و دندانپزشکی که در حمله انتحاری و انفجار بمب در سال ١٩٩٧ در اورشلیم دچار سوختگی شدید شده بود، از جمله شاکیان و در نتیجه دریافت کننده های احتمالی غرامت مالی خواهند بود.
تلویزیون دولتی کانادا گزارش داده است بعضی از شاکیان این پرونده ها مدتها پیش،حکم دادگاه برای دریافت غرامت های چندین میلیون دلاری از مقامات ایران را دریافت کرده بودند، اما سالها در انتظار حکم دادگاه های کانادا و آمریکا برای توقیف دارایی های ایران در این کشورها بودند.
خبرگزاری فارس به نقل از مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشت: «ما اطلاعی از مراحل این پرونده نداریم...می توان گفت که روند متعارف و کامل قضایی در مورد این پرونده طی نشده و اگر رایی صادر شده، از نظر ما ارزش قانونی ندارد.»
خانم افخم درباره تصمیم دولت کانادا به تعلیق روابط دیپلماتیک با ایران در تابستان 1391 و بسته شدن سفارتخانه های دو کشور گفت: «طبق قوانین بین المللی، اموال دیپلماتیک از مصونیت برخورداردن و نادیده گرفتن حقوق بین الملل تبعات خاص حقوقی خواهد داشت.»
