معاون پلیس فتای ایران از رواج پدیده‌ای به نام «اجاره کارت بانکی» میان برخی شهروندان خبر داده و گفته است که کاربرد اصلی چنین کارت‌هایی در امور «مجرمانه» است.
سرهنگ رامین پاشایی از مواجهه پلیس ایران با «پدیده‌ای به نام اجاره کارت بانکی» خبر داده و به خبرگزاری «ایلنا» گفته است از بیش از «۹۰ درصد» کارت‌هایی که «اجاره داده می‌شود» برای مقاصد مجرمانه از جمله «شرط‌بندی، قمار، کلاهبرداری در حوزه رمز ارز و کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش آنلاین» استفاده می‌شود.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است بیشتر «فروشگاه‌های اینترنتی» که اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، اغلب از «کارت‌های اجاره‌ای» استفاده می‌کنند.
روزنامه «ابتکار» چاپ تهران بهمن‌ماه ۹۸ گزارش داده بود که «اجاره حساب بانکی» از شگردهایی است که متخلفان به منظور «پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه» به کار می‌گیرند. از آنجا که اجاره کردن حساب تنها با هدف انجام فعالیت‌های مجرمانه صورت می‌گیرد، عواقب ناشی از سوءاستفاده از این حساب‌ها مستقیما بر عهده دارندگان حساب‌ها است.
با وجود آنکه «حساب‌های اجاره‌ای» داستانی بیپایان در اقتصاد ایران طی دهه‌های متمادی به ویژه در بخش «اقتصاد زیرزمینی» و غیر ثبت دفتری کشور دارد اما رواج یافتن کارت‌های اجاره‌ای در «گستره‌ای وسیع»، پدیده‌ای نوظهور نسبت به موارد پیشین محسوب می‌شود.
وب‌سایت «مسیر اقتصاد» بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در گزارشی درباره راهکارهای «شناسایی مجرمین مالیاتی»، ضمن تاکید بر اینکه «حساب اجاره‌ای» بهترین بستر برای انواع «فرار مالیاتی» هستند، نوشته بود: این افراد با صرف «هزینه اندک» ماهیانه و اعتبارسازی برای حساب‌ها، از طریق «گواهی تمکن مالی» برای «افراد با سطح درآمد پایین و طبقه عموما مستضعف جامعه»، اقدام به فرار مالیاتی گسترده می‌کنند.
معاون پلیس فتا همچنین گفته است که در برخی از موارد که فرد مبادرت به اجاره کارت بانک کرده، در صورتی که «محرز شود این کار با اطلاع شخص و عمدا صورت گرفته» و سرقت حساب انجام نشده، تمام حساب‌های این شخص برای جلوگیری از این اقدام مجرمانه «مسدود» می‌شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران دی‌ماه ۹۹ در حاشیه نشست مدیران عامل بانک‌ها وعده داده بود که «حساب‌های اجاره‌ای به زودی مسدود می‌شوند.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیست و یکم اردیبهشت‌ماه امسال نیز با صدور اطلاعیه‌ای، بدون ذکر نام یا جزئیاتی، مدعی شده بود که در جریان «رصد و پایش» تراکنش‌های بانکی «مشکوک به پولشویی» توسط این نهاد ارشد پولی و بانکی کشور، برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که اقدام به «کارسازی» این دسته از تراکنش‌ها کرده بودند، از کار برکنار شده‌اند.
از سوی دیگر، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران بیست و هشتم خردادماه در بخشنامه‌ای به ادارات تابعه این نهاد دولتی اعلام کرده بود در مواردی که «اسناد، مدارک و شواهد مثبته» دال بر «درآمدی بودن» تراکنش‌ها باشد، شامل «اعمال ضریب یا نسبت، سود فعالیت و مطالبه مالیات» خواهد شد.
برخی کارشناسان می‌گویند با افزایش بحران‌های اقتصادی در بازار ایران و گسترش چالش‌ها و اعتراضات میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نهادهای متولی دولتی در شرایط کنونی رکود تورمی، احتمالا شیوه‌های جدید «فرار مالیاتی» تنوع و گسترش بیشتری می‌یابند.
