اقتصاد آمریکا از جنگ دوم تا کنون ۱۲ دوره رکود را پشت سر گذاشته که هر یک، از این دو ویژگی برخوردار بودند: بازده اقتصادی پایین رفت و بیکاری افزایش یافت.
جان هیلسنراث، نویسنده وال استریت جورنال، در مقاله‌ای در باره ویژگی‌های عجیب رکود احتمالی اقتصاد آمریکا در اثر تورم و افزایش نرخ بهره بانکی، می‌نویسد آخرین چرخش در پیشرفت غیرعادی اقتصاد کرونازده آمریکا، این است که اقتصاد آمریکا در حالی تورمی یا در آستانه تورم تلقی می‌شود که بازده اقتصادی دو بار در سه‌ماهه‌های اول و دوم سال جاری، پائین آمد، اما نرخ بیکاری نه تنها بالا نرفت، بلکه از ۴ درصد به ۳.۶ درصد افت کرد.
رکود بدون کاهش مشاغل
هیلسنراث می‌نویسد که بعد از رکودهای قبلی، برخی از اقتصاددانان از احیای بدون شغل سخن گفتند، که در آن بازده اقتصادی افزایش یافت اما کارفرمایان به کاستن از نیروی کار ادامه دادند. اما در نیمه اول سال ۲۰۲۲، شاهد عکس آن پدیده بودیم، که در آن بازده اقتصادی بالا رفت، اما کارفرمایان به استخدام کارگر جدید ادامه دادند. معلوم نیست که این وضع به رکودی عمیق‌تر منجر شود، هر چند برخی از اقتصاددانان چنین می‌پندارند.
در پایان ماه ژوئن، ۱.۳ میلیون آمریکایی، هر هفته کمک هزینه بیکاری دریافت می‌کردند. این تعداد به مراتب کمتر از ۱.۷ میلیون نفری بود که به طور متوسط در سه سال پیش از همه‌گیری کرونا، یعنی دوره‌ای که اقتصاد کشور به ویژه قوی دانسته می‌شد، هر هفته از این کمک‌هزینه استفاده می‌کردند. این در حالی است که در دوره رکود اقتصادی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، شمار دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه بیکاری از ۶.۵ میلیون تجاوز کرد و در دو دوره رکود پیشتر از آن، این شمار از ۳ میلیون بیشتر بود.
- تعیین آغاز و پایان رکود
نویسنده وال استریت جورنال از «گرگوری مانیکیو»، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، نقل قول کرده که می‌گوید تعجب‌آور است اگر رکودی بدون کاهش اشتغال، در پیش باشد. او عقیده دارد که اگر رکودی در راه باشد، ناشی از افزایش نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی خواهد بود، و برای تحت کنترل درآوردن نرخ تورم، آهسته کردن رشد اقتصاد، لازم است.
تعیین کننده رسمی رکود در آمریکا در «دفتر ملی پژوهش اقتصاد»، جمعی اقتصاددان دانشگاهی هستند که از هنگام نخستین رکود در اقتصاد آمریکا در سال ۱۸۵۷، تاریخ آغاز و پایان هر رکود را در اقتصاد کشور مشخص کرده‌اند. در دهه ۱۹۹۰، پروفسور مانیکیو در این جمع عضویت داشت.
معمولا اقتصاد وقتی در رکود دانسته می‌شود که شاخص تولید ناخالص داخلی، یعنی مجموع بازده کالاها و خدمات کشور، طی دو دوره سه‌ماهه پیاپی، پایین برود. اما دفتر ملی پژوهش اقتصاد چنین برداشتی از رکود ندارد. هشت اقتصاددان عضو این دفتر، برای تعیین آغاز و پایان رکود، به شاخص‌های ماهانه و فصلی دیگر - از جمله بازده تولید، درآمد، فعالیت تولیدی، فروش کسب‌وکارها و شاید مهم‌تر از همه، سطح اشتغال - نظر می‌اندازند و بعد قضاوت می‌کنند.
این کمیته عقیده دارد که رکود یعنی کاهش قابل ملاحظه فعالیت در سراسر اقتصاد، که معمولا در تولید، اشتغال، و دیگر شاخص‌ها، خود را نشان می‌دهد.
نویسنده وال استریت جورنال یادآور می‌شود که این شاخص‌ها معمولا همزمان حرکت نمی‌کنند. مثلا در سال ۲۰۰۱، بازده چندان پایین نرفته بود و از تولید ناخالص داخلی طی دو سه‌ماهه متوالی، کاسته نشد، اما دفتر ملی پژوهش اقتصاد، آن را رکود نام گذاشت. در حالی که در سال ۱۹۶۰ درآمد خانوارها بعد از احتساب تورم افزایش داشت، ولی آن هم رکود بود.
نقطه اشتراک این برآوردها اشتغال است. در تمام دوره‌های رکود، نرخ بیکاری بالا رفته است. این افزایش در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۶۱ معادل ۱.۹ درصد بود. میانگین افزایش نرخ بیکاری در ۱۲ رکود بعد از جنگ دوم، ۳.۵ درصد بود و آمریکا نتوانست با نرخ بیکاری در سطح ۶.۱ درصد از آن دوره‌های رکود خلاصی یابد.
میزان حقوق‌بگیران کسب‌وکارها، که کمیته تعیین آغاز و پایان تورم در دفتر ملی پژوهش اقتصاد با دقت دنبال می‌کند، در همه دوره‌های رکود، در حدود ۳ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که این بار، در فاصله ماه‌های دسامبر تا مه، بر شمار حقوق‌بگیران ۲.۴ میلیون، یا ۱.۶ درصد افزوده شده است. این دو شاخص، توام هستند، یعنی معمولا با افزایش یا کاهش از فعالیت اقتصادی، به همراه هم، بالا و پایین می‌روند.
اما اقتصاددانان در بررسی اخیر وال استریت جورنال برآورد کردند که روز جمعه آینده، ۸ ژوئیه، وزارت کار اعلام کند که نرخ بیکاری طی ماه گذشته، یعنی ماه ژوئن، در سطح ۳.۶ درصد ثابت ماند و بر شمار حقوق‌بگیران کسب‌وکارها، افزوده شد.
- جستجوی کارفرما برای کارگر
پس‌زمینه اشتغال در آمریکا هم اینک غیرعادی است. طی شش ماه از هفت ماه گذشته بیش از ۱۱ میلیون شغل خالی وجود داشت، در حالی که پیش از هجوم کرونا به اقتصاد آمریکا در اوایل سال ۲۰۲۰، این رقم ۴ میلیون بود. به عبارت دیگر، تقاضا برای کارگر، همچنان در سطح بالا قرار دارد، در حالیکه کارگر کمیاب است.
وال استریت جورنال می‌نویسد که یک دلیل کمبود کارگر در اقتصاد آمریکا، وارد شدن نسل متولد بعد از جنگ دوم به دوره بازنشستگی است، که سبب شده است شرکت‌ها از حذف نیروی کار موجود، خودداری کنند. شمار کارگران شاغل در سطح ۱۶۴.۴ میلیون نفر در ماه مه، از ۱۶۴.۶ میلیون کارگر که پیش از آغاز همه‌گیری کرونا، یا اشتغال داشتند یا در جستجوی اشتغال بودند، همچنان کمتر است.
رابرت گوردون، استاد اقتصاد دانشگاه «نورث‌وسترن» و یکی از اعضای کمیته تعیین‌کننده آغاز و پایان رکود در دفتر ملی پژوهش اقتصاد، می‌گوید موقعیت حاضر ممکن است وضعی باشد که در آن همه شاخص‌ها غیر از اشتغال، حاکی از تورم هستند اما به طرزی غیرعادی، بازار کار چندین ماه از شاخص‌های دیگر عقب است. او می‌گوید ممکن است برای مدتی، برخوردی غیرعادی میان شمار اشتغال و رقم بازده اقتصادی را شاهد باشیم. این کارشناس با اشاره به ضعیف شدن تولید صنعتی و عمده فروشی، عقیده دارد که رکود ممکن است نزدیک باشد، هر چند تاکید دارد که عقیده اعضای دیگر کمیته چنین نیست. با این حال، بدبین‌ترین اقتصاددانان هم در ماه‌های آینده، سقوطی اندکی برای نرخ اشتغال پیش‌بینی می‌کنند.
- رکود و ادامه تلاطم کرونایی
اقتصاددانان در نظرسنجی ماه ژوئن وال استریت جورنال، احتمال رکود اقتصاد در سال آینده را ۵۰-۵۰ برآورد کردند، اما شمار معدودی از آنها، رکود را با افزایش بیکاری همراه می‌دانند. آنها پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بیکاری در پایان سال جاری مسیحی، به ۳.۹ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۲۳ به ۴.۶ درصد برسد. آمریکا رکودی نداشته که نرخ بیکاری در آن تا این اندازه پایین باشد.
شان اسنیت، مدیر موسسه پیش‌بینی‌های اقتصادی دانشگاه مرکز فلوریدا، معتقد است که رکودی کم‌عمق ولی یک‌ساله در پیش باشد که به بانک مرکزی در نبرد با تورم کمک خواهد کرد. او پیش‌بینی می‌کند نرخ بیکاری با افزایش تدریجی در ۱۸ ماه آینده، در پایان سال ۲۰۲۳ به ۶٪ برسد.
وال استریت جورنال یادآور می‌شود که برخی رکودها، مثل رکود سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، طولانی هستند. در آن سالها، نرخ بیکاری به ۱۰ درصد رسید. برخی رکودها هم کوتاه هستند، مثل سال ۲۰۰۱ که رکود فقط ۸ ماه طول کشید.
به عقیده پیتر کلناو، استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد، از آنجا که نیروهای محرکه رکودها متفاوت هستند، تاثیر رکودها بر نرخ بیکاری هم با هم فرق دارند. رکود کرونائی سال ۲۰۲۰ به ویژه با همه رکودهای دیگر تاریخ اقتصاد آمریکا، متفاوت بود، به طرزی استثنائی، کوتاه بود، فقط ۲ ماه، و به طرزی استثنایی، شدید بود. در آن دوماه، شرکت‌ها ۲۲ میلیون شغل را حذف کردند. این رکود، مقدمه تلاطمی بود که هنوز، یعنی دو سال بعد از آن در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود. مثل امواجی که بعد از سقوط یک سنگ بزرگ داخل دریاچه، پدید می‌آید.
- ترمز بانک مرکزی
نویسنده وال استریت جورنال می‌افزاید پول نقدی که در واکنش به بحران همه‌گیری کرونا، از سوی دولت آمریکا به اقتصاد کشور تزریق شد، سبب شد که افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات، توام با اختلال کرونایی در چرخه تامین، به تورم دامن بزند. حالا بانک مرکزی، با افزایش نرخ بهره بانکی، می‌کوشد تقاضا برای فعالیت‌های مرتبط با نرخ بهره، مثل خرید خانه و اتومبیل و سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید کسب‌وکار، را کاهش دهد.
به گزارش وال استریت جورنال، آن چه در آغاز سال جاری در اقتصاد پیش آمد، ادامه تلاطم کرونایی بود که جنگ در اوکراین هم به آن دامن زد.
آمار وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که کسب‌وکارها، از میزان موجودی کالا که در سال ۲۰۲۱ انباشته بودند، کاستند. موقعیت بازرگانی آمریکا در جهان نیز آسیب دید، یعنی واردات افزایش یافت و از صادرات کم شد.
کاهش موجودی انبارها ناشی از افت تولیدناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ بود. شرکت‌ها به جای تولید اتومبیل و کامپیوتر جدید، موجودی خود را به فروش رساندند.
یک انگاره اقتصادی که شعبه بانک مرکزی در آتلانتا تهیه می‌کند، نرخ کاهش تولید در سه‌ماهه دوم سال جاری را سالانه ۲.۱ درصد تخمین می‌زند، و آن را نتیجه کاهش موجودی انبارها می‌داند. دور تسلسل انباشتن انبارها با چشمداشت افزایش تقاضا و تخیله آنها در پی عدم تحقق تقاضا، در گذشته باعث رکود اقتصادی شده است. زیرا حذف نیروی کار، کاهش درآمد خانوارها و کم شدن از خرج مصرف‌کننده را در پی داشته است.
نویسنده وال استریت جورنال هشدار می‌دهد که یک خطر این است که کاهش موجودی انبارها به پس‌نشینی و کاهش فعالیت کسب‌وکارها منجر شود و چنانکه در رکودهای سابق دیده شد، با تکرار خود، عمیق‌تر بشود. چشم‌انداز تولید مسکن، که یکی از فعالیت‌های حساس به نرخ بهره بانکی است، در گذشته، یک شاخص دیگر رکود بوده است.
در ماه مه امسال، تولید خانه‌های جدید نسبت به ماه پیش از آن، ۱۴٪ پائین آمد. با افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، این کاهش می‌تواند تداوم پیدا کند.
بیشتر رکودهای بعد از جنگ دوم در آمریکا با کاهش تولید مسکن همراه بودند، اما سال جاری ممکن است استثنا باشد، زیرا ساخت‌وساز در سالهای اخیر به اندازه دوره‌های گذشته، داغ نبود. آمار وازرت بازرگانی نشان می‌دهد که در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی، ساخت و ساز مسکن همچنان ۲۲ درصد از اوج آن در اوائل دهه ۲۰۰۰ پائین‌تر بود.
- «خم‌کن، ولی نشکن»
بروس کاسمان، اقتصاددان بانک جی.پی.مورگان، سناریوی «خم کن ولی نشکن» را برای اقتصاد پیش‌بینی می‌کند که یعنی آهسته‌شدن شدید فعالیت اقتصادی، نخواهد توانست بازار کار را به زانو در آورد. با این که رشد سود شرکت‌ها کم شده، ولی ضریب سود شرکت‌ها در سطح ۱۸ درصد فروش، از جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته است. این اقتصاددان می‌گوید شرکت‌ها برای بالا بردن ضریب سود، از مخارج کاستند و اقتصاد را با این کار، پائین کشیدند. به این ترتیب، شرکت‌ها حالا حاشیه بزرگتری برای مقابله با پائین رفتن سود، در اختیار دارند و از سوی دیگر، ۴ هزار میلیارد دلار موجودی نقدی شرکت‌ها، که در تاریخ اقتصاد آمریکا بی‌سابقه است، نیز یک حاشیه امن دیگر برای آنها است.
اقتصاددان بانک جی.پی.مورگان عقیده دارد که استخدام همزمان با کاهش از بهره‌وری و درآمد، بر سوددهی شرکت‌ها فشار می‌آورد، که برای بورس سهام چیز خوبی نیست، ولی رکود همراه نخواهد داشت.
از سوی دیگر، خانوارها هم پول زیاد دارند. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان سه‌ماهه اول سال جاری، حساب‌های جاری، حساب‌های پس‌انداز، و حساب‌های سرمایه‌گذاری مشترک، با بهره از چندین نوبت کمک‌های تشویقی از سوی بانک مرکزی، بیش از ۱۸.۵ هزار میلیارد دلار موجودی داشتند، در حالی که این رقم پیش از همه‌گیری کرونا، ۱۳.۳ هزار میلیارددلار بود.
* برگردان فارسی این مطلب تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده است و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب‌دهنده دیدگاه صدای آمریکا نیست
