به نوشته روزنامه انگلیسی گاردین، دادگاه عالی بریتانیا در دو حکم یک جا که روز چهارشنبه ۱۹ ژوئن به خزانه داری این کشور ابلاغ کرد، دستور نقض مجازات های اقتصادی علیه بانک ملت را صادر کرد. بنابر این حکم، از این پس «برگزاری غیرعلنی دادگاه های تجدیدنظر تنها زمانی میسر خواهد بود که دلایل قانع کننده ضرورت آن را برای حفظ منافع قضایی به اثبات رساند».
به گزارش گاردین، بانک ملت از سال ۲۰۰۹ سرگرم مبارزه با اعمال این تحریم ها بوده است . به ادعای خزانه داری بریتانیا این بانک به شرکت هایی که با برنامه تولید سلاح هسته ای ایران همکاری داشته اند، کمک مالی می رسانده است.
اداره خزانه داری برای اثبات ادعاهایش در بهار امسال برای نخستین بار از دادگاه عالی بریتانیا خواستار برگزاری جلسه ای غیرعلنی شد.
گاردین می نویسد در حکم اول، که توسط لرد نویبرگر، رئیس دادگاه عالی بریتانیا خوانده شد، قضات بلندپایه بریتانیا گفته اند: «هیچ دلیلی برای برگزاری جلسه غیرعلنی دادگاه عالی وجود ندارد. زیرا هیچ نکته ای که بتواند به دلیل طرح در جلسه علنی بر حکم دادگاه تاثیر منفی بگذارد، مشاهده نشده است».
حکم دادگاه عالی بریتانیا می افزاید: «جلسه غیرعلنی تنها زمانی باید برگزار شود که با دلایل قانع کننده ثابت شود که برگزاری جلسه علنی با مصالح قضایی کشور در تضاد است. اگر برای دادگاه یقین حاصل شود که پنهانی بودن مطالب مورد بحث بر نتیجه دادگاه تاثیری ندارد، نباید با برگزاری غیرعلنی آن موافقت کند».
خبرگزاری فارس به نقل از شبکه العالم نزدیک به جمهوری اسلامی نوشته است، بانک ملت همواره ادعاهای دولت بریتانیا را رد کرده و گفته است دادن مشاوره به شرکت های مورد بحث مربوط به پیش از تحریم ها بوده است.
تحریم های دولت بریتانیا علیه بانک ملت، هرگونه رابطه میان این بانک با بخش مالی بریتانیا را ممنوع کرده بود.
خبرگزاری فارس می افزاید: جاناتان سامپشن، یکی از قضات دادگاه عالی بریتانیا گفته است دولت بریتانیا در مجازات بانک ملت که عمده ترین موسسه خصوصی بانکی ایران است، به طرزی «خودسرانه»، «بی منطق» و «بی تناسب» عمل کرده است.
به نوشته گاردین، در صدور این حکم امر آزادی مورد توجه بوده است. گاردین به نقل از کورینا فرگوسن از وکیلان مدافع حقوق بشر، می نویسد: «بیماری برگزاری دادگاه های سری و غیرعلنی می تواند بالاترین دادگاه این کشور را به خود مبتلا کند و به اصل والای قضاوت باز و حکومت قانون آسیب برساند.»
گاردین می افزاید: حکم رعب انگیز امروز دادگاه عالی بریتانیا ادعاهای دولت را به بارز ترین نحو روشن کرده و از اشتیاق دولت به اغراق گویی درباره اهمیت پنهان کاری در جهت هدف های خود پرده بر می دارد.
کورینا فرگوسن می افزاید: «موارد کشف شده اخیر در مورد جاسوسی و تجسس نشان می دهد که برای دولت یک قانون وجود دارد و برای بقیه هم قانونی دیگر. هیچ نظارتی بر دولت وجود ندارد و هیچ امر خصوصی برای ما رعایت نمی شود.»
ساروش زیوالا، از موسسه حقوقی زیوالا که وکالت بانک ملت را برعهده دارد، می گوید: «حکم امروز نه تنها پیروزی حکومت قانون که پیروزی بانک ملت نیز به شمار می رود. این حکم اعتماد به استقلال قوه قضائیه بریتانیا را هرچه بیشتر افزایش خواهد داد و این واقعیت را اثبات می کند که با رعایت اصل حکومت قانون می توان به بحث انگیزترین دعواها در دادگاه های بریتانیا فیصله داد».
خبرگزاری فارس این حکم دادگاه عالی بریتانیا را بازتابی از تصمیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا می داند که در ماه ژانویه امسال تحریم های وضع شده در سال ۲۰۱۰ را که علیه این بانک صورت گرفت، نقض کرد. بر اساس این حکم بانک ملت می توانست از دولت بریتانیا شکایت و درخواست خسارت کند.
علی دیواندری، مدیرکل بانک ملت که بزرگ ترین بانک خصوصی ایران است، در اردیبهشت ماه اعلام کرد که این بانک از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شده است.
به نوشته فارس در ماه اوت گذشته پس از شکایت علی دیواندری به مراجع بین المللی از تصمیمِ اتحادیه اروپا، که دیواندری آن را «غیرقانونی» توصیف کرده، شورای اتحادیه اروپا تصمیم خود را درمورد اعمال تحریم علیه این بانک نقض کرد. با این حال تحریم های امریکا علیه این بانک به قوت خود باقی ست.
بانک ملت همواره هرگونه حمایت ایران از برنامه تولید سلاح های هسته ای را رد کرده است.
به گزارش گاردین، بانک ملت از سال ۲۰۰۹ سرگرم مبارزه با اعمال این تحریم ها بوده است . به ادعای خزانه داری بریتانیا این بانک به شرکت هایی که با برنامه تولید سلاح هسته ای ایران همکاری داشته اند، کمک مالی می رسانده است.
اداره خزانه داری برای اثبات ادعاهایش در بهار امسال برای نخستین بار از دادگاه عالی بریتانیا خواستار برگزاری جلسه ای غیرعلنی شد.
گاردین می نویسد در حکم اول، که توسط لرد نویبرگر، رئیس دادگاه عالی بریتانیا خوانده شد، قضات بلندپایه بریتانیا گفته اند: «هیچ دلیلی برای برگزاری جلسه غیرعلنی دادگاه عالی وجود ندارد. زیرا هیچ نکته ای که بتواند به دلیل طرح در جلسه علنی بر حکم دادگاه تاثیر منفی بگذارد، مشاهده نشده است».
حکم دادگاه عالی بریتانیا می افزاید: «جلسه غیرعلنی تنها زمانی باید برگزار شود که با دلایل قانع کننده ثابت شود که برگزاری جلسه علنی با مصالح قضایی کشور در تضاد است. اگر برای دادگاه یقین حاصل شود که پنهانی بودن مطالب مورد بحث بر نتیجه دادگاه تاثیری ندارد، نباید با برگزاری غیرعلنی آن موافقت کند».
خبرگزاری فارس به نقل از شبکه العالم نزدیک به جمهوری اسلامی نوشته است، بانک ملت همواره ادعاهای دولت بریتانیا را رد کرده و گفته است دادن مشاوره به شرکت های مورد بحث مربوط به پیش از تحریم ها بوده است.
تحریم های دولت بریتانیا علیه بانک ملت، هرگونه رابطه میان این بانک با بخش مالی بریتانیا را ممنوع کرده بود.
خبرگزاری فارس می افزاید: جاناتان سامپشن، یکی از قضات دادگاه عالی بریتانیا گفته است دولت بریتانیا در مجازات بانک ملت که عمده ترین موسسه خصوصی بانکی ایران است، به طرزی «خودسرانه»، «بی منطق» و «بی تناسب» عمل کرده است.
به نوشته گاردین، در صدور این حکم امر آزادی مورد توجه بوده است. گاردین به نقل از کورینا فرگوسن از وکیلان مدافع حقوق بشر، می نویسد: «بیماری برگزاری دادگاه های سری و غیرعلنی می تواند بالاترین دادگاه این کشور را به خود مبتلا کند و به اصل والای قضاوت باز و حکومت قانون آسیب برساند.»
گاردین می افزاید: حکم رعب انگیز امروز دادگاه عالی بریتانیا ادعاهای دولت را به بارز ترین نحو روشن کرده و از اشتیاق دولت به اغراق گویی درباره اهمیت پنهان کاری در جهت هدف های خود پرده بر می دارد.
کورینا فرگوسن می افزاید: «موارد کشف شده اخیر در مورد جاسوسی و تجسس نشان می دهد که برای دولت یک قانون وجود دارد و برای بقیه هم قانونی دیگر. هیچ نظارتی بر دولت وجود ندارد و هیچ امر خصوصی برای ما رعایت نمی شود.»
ساروش زیوالا، از موسسه حقوقی زیوالا که وکالت بانک ملت را برعهده دارد، می گوید: «حکم امروز نه تنها پیروزی حکومت قانون که پیروزی بانک ملت نیز به شمار می رود. این حکم اعتماد به استقلال قوه قضائیه بریتانیا را هرچه بیشتر افزایش خواهد داد و این واقعیت را اثبات می کند که با رعایت اصل حکومت قانون می توان به بحث انگیزترین دعواها در دادگاه های بریتانیا فیصله داد».
خبرگزاری فارس این حکم دادگاه عالی بریتانیا را بازتابی از تصمیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا می داند که در ماه ژانویه امسال تحریم های وضع شده در سال ۲۰۱۰ را که علیه این بانک صورت گرفت، نقض کرد. بر اساس این حکم بانک ملت می توانست از دولت بریتانیا شکایت و درخواست خسارت کند.
علی دیواندری، مدیرکل بانک ملت که بزرگ ترین بانک خصوصی ایران است، در اردیبهشت ماه اعلام کرد که این بانک از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شده است.
به نوشته فارس در ماه اوت گذشته پس از شکایت علی دیواندری به مراجع بین المللی از تصمیمِ اتحادیه اروپا، که دیواندری آن را «غیرقانونی» توصیف کرده، شورای اتحادیه اروپا تصمیم خود را درمورد اعمال تحریم علیه این بانک نقض کرد. با این حال تحریم های امریکا علیه این بانک به قوت خود باقی ست.
بانک ملت همواره هرگونه حمایت ایران از برنامه تولید سلاح های هسته ای را رد کرده است.
