در ادامه تلاش های اتحادیه اروپا برای محدود کردن برنامه اتمی تهران، از امروز شنبه تحریم های سختگیرانه تری علیه سیستم بانکی، شبکه حمل و نقل و بخش های صنعتی ایران به اجرا گذاشته می شود.
اجرای این تحریم ها در ماه اکتبر مورد توافق قرار گرفته بود، اما امروز با انتشار متن تحریم ها در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا جنبه قانونی پیدا کرد.
خبرگزاری رویترز می گوید ممنوعیت های راجع به نقل و انتقال های مالی، فروش وسایل حمل و نقل و فولاد به ایران، و واردات گاز طبیعی از ایران، سخت ترین اقداماتی است که اتحادیه اروپا علاوه بر ممنوعیت های قبلی به اجرا می گذارد.
این اقدامات منعکس کننده تشدید نگرانی های راجع به هدف های برنامه اتمی ایران، و تهدید های اسرائیل در مورد حمله به تاسیسات اتمی ایران در صورت شکست دیپلماسی و تدابیر دیگر است.
دیپلمات ها می گویند امیدوارند مذاکرات با ایران در ماه ژانویه از سر گرفته شود. تهران می گوید برنامه اتمی اش صرفا برای مقاصدی صلح آمیز است.
وزارت امور خارجه بریتانیا در اطلاعیه ای می گوید نیاز به یافتن "راه حلی فوری" واضح است.
الیستر برت، مسئول امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفت :"رهبران ایران می دانند که تحریم ها تاثیری قابل توجه داشته است". و افزود: "آنها نباید تردیدی داشته باشند که جامعه بین المللی تا زمانی که ایران با حسن نیت آماده مذاکره باشد و گام هائی سازنده بردارد، فشار را حفظ خواهد کرد".
تحریم های جدید معرف تغییری عمده در سیاست ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپاست که قبلا بیشتر افراد و شرکت هائی خاص را مشمول محدودیت های اقتصادی می کرد.
تحریم ها ، به رغم سالها تجربه تهران در استفاده از شرکت های صوری و خطوط پرپیچ و خم کشتیرانی برای دور زدن آنها، آسیب هائی شدید و ملموس به اقتصاد ایران وارد کرده است.
در تحریم های جدید مصوب اتحادیه اروپا به وضوح مشخص شده است که واردات محموله های گاز طبیعی به هر شکل و در چارچوب هر گونه معامله ای ممنوع است، حال آنکه پیشتر فقط گفته می شد خریدن محموله های گاز طبیعی ممنوع است.
این تحریم ها ضمن برقراری منعی کلی در مورد نقل و انتقال های مالی، استثناهائی را در مورد کمک های نوعدوستانه، معاملات مواد غذائی و داروئی، و قانونی بودن چنین معاملاتی قائل می شود.
کمیسیون اروپائی در اطلاعیه ای می گوید در قانون جدید شمار نهادهای مشمول تحریم ها به ۴۹۰ و شمار افراد به ۱۰۵ نفر افزایش یافته است.
شرکت های توزیع انرژی و فولاد و نیز موسسات مالی، جدید ترین شرکت هائی هستند که به فهرست ممنوعیت ها افزوده شده اند.
بابک زنجانی، مالک گروه سورینت، مستقر در امارات متحده عربی، تازه ترین فردی است که به فهرست افزوده شده است. از وی به عنوان "تسهیل کننده ای کلیدی برای معاملات نفتی ایران و انتقال پول های مربوط به نفت" نام برده شده است.
ایران می گوید برنامه اتمی اش صرفا برای مقاصد صلح آمیز است و در سه دور مذاکرات پس از ماه آوریل از مذاکره در باره محدود ساختن فعالیت های غنی سازی اورانیوم اجتناب کرده است، مگر آنکه تحریم های اقتصادی لغو شده باشد.
اجرای این تحریم ها در ماه اکتبر مورد توافق قرار گرفته بود، اما امروز با انتشار متن تحریم ها در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا جنبه قانونی پیدا کرد.
خبرگزاری رویترز می گوید ممنوعیت های راجع به نقل و انتقال های مالی، فروش وسایل حمل و نقل و فولاد به ایران، و واردات گاز طبیعی از ایران، سخت ترین اقداماتی است که اتحادیه اروپا علاوه بر ممنوعیت های قبلی به اجرا می گذارد.
این اقدامات منعکس کننده تشدید نگرانی های راجع به هدف های برنامه اتمی ایران، و تهدید های اسرائیل در مورد حمله به تاسیسات اتمی ایران در صورت شکست دیپلماسی و تدابیر دیگر است.
دیپلمات ها می گویند امیدوارند مذاکرات با ایران در ماه ژانویه از سر گرفته شود. تهران می گوید برنامه اتمی اش صرفا برای مقاصدی صلح آمیز است.
وزارت امور خارجه بریتانیا در اطلاعیه ای می گوید نیاز به یافتن "راه حلی فوری" واضح است.
الیستر برت، مسئول امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفت :"رهبران ایران می دانند که تحریم ها تاثیری قابل توجه داشته است". و افزود: "آنها نباید تردیدی داشته باشند که جامعه بین المللی تا زمانی که ایران با حسن نیت آماده مذاکره باشد و گام هائی سازنده بردارد، فشار را حفظ خواهد کرد".
تحریم های جدید معرف تغییری عمده در سیاست ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپاست که قبلا بیشتر افراد و شرکت هائی خاص را مشمول محدودیت های اقتصادی می کرد.
تحریم ها ، به رغم سالها تجربه تهران در استفاده از شرکت های صوری و خطوط پرپیچ و خم کشتیرانی برای دور زدن آنها، آسیب هائی شدید و ملموس به اقتصاد ایران وارد کرده است.
در تحریم های جدید مصوب اتحادیه اروپا به وضوح مشخص شده است که واردات محموله های گاز طبیعی به هر شکل و در چارچوب هر گونه معامله ای ممنوع است، حال آنکه پیشتر فقط گفته می شد خریدن محموله های گاز طبیعی ممنوع است.
این تحریم ها ضمن برقراری منعی کلی در مورد نقل و انتقال های مالی، استثناهائی را در مورد کمک های نوعدوستانه، معاملات مواد غذائی و داروئی، و قانونی بودن چنین معاملاتی قائل می شود.
کمیسیون اروپائی در اطلاعیه ای می گوید در قانون جدید شمار نهادهای مشمول تحریم ها به ۴۹۰ و شمار افراد به ۱۰۵ نفر افزایش یافته است.
شرکت های توزیع انرژی و فولاد و نیز موسسات مالی، جدید ترین شرکت هائی هستند که به فهرست ممنوعیت ها افزوده شده اند.
بابک زنجانی، مالک گروه سورینت، مستقر در امارات متحده عربی، تازه ترین فردی است که به فهرست افزوده شده است. از وی به عنوان "تسهیل کننده ای کلیدی برای معاملات نفتی ایران و انتقال پول های مربوط به نفت" نام برده شده است.
ایران می گوید برنامه اتمی اش صرفا برای مقاصد صلح آمیز است و در سه دور مذاکرات پس از ماه آوریل از مذاکره در باره محدود ساختن فعالیت های غنی سازی اورانیوم اجتناب کرده است، مگر آنکه تحریم های اقتصادی لغو شده باشد.