بابک زنجانی که گفته می‌شود در آستانه آزادی است، از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتهام "توهین و افترا" شکایت خواهد کرد.
امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، روز دوشنبه گفته بود وکلای بابک زنجانی در تلاش هستند تا با تعویق جلسه دادگاه، مقدمات آزادی او را فراهم کنند.
آقای سلطانی با بیان این که هیچ متهمی را بدون صدور حکم بیش از ۲۲ ماه نمی‌توان در زندان نگه داشت، گفت از این رو وکلای زنجانی به‌دنبال آن هستند که میزان زمان بازداشت او را به بیش از این زمان، یعنی ۲۴ ماه، افزایش دهند تا عملا حکم آزادی آقای زنجانی صادر شود.
در مقابل، رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی اظهار نظر این نماینده مجلس را " تعیین تکلیف" برای قوه قضاییه دانست و به خبرگزاری تسنیم گفت "بهتر است قضاوت به اهلش سپرده شود و بر اساس ذهنیات و تصورات غیر واقع، آبرو و حیثیت افراد مورد تعرض قرار نگیرد و افکار عمومی مشوش نشود."
او همچنین از "درخواست‌های متعدد" بابک زنجانی برای "جمع‌آوری موارد و مطالب حاوی توهین، افترا و نشراکاذیب" خبر داده تا با استناد به آنها از "برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس" شکایت کند.
وکیل بابک زنجانی پیش از این هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ایران درخواست کرده بود تا از اظهارنظر مقامات دولتی علیه موکلش تا زمانی که اتهاماتش در دادگاه ثابت نشده است، جلوگیری کند.
پیش از این، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری چندین بار درباره پرونده بابک زنجانی اظهارنظر کرده و آن را "بزرگ‌ترین فساد قرن" نامیده است.
روز دوشنبه همچنین، اکبر ترکان مشاور حسن روحانی به روزنامه شرق گفت که باید مواظب بود تا در زندان اتفاقی برای بابک زنجانی نیافتد تا بشود پول دولت را از او پس گرفت. سخنانی که با واکنش قوه‌قضاییه مواجه شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه گفت "در این پرونده عده‌ای مدعی شده‌اند که ممکن است ایشان [زنجانی] را بکشند و به قتل برسانند. باید بگویم که این اخبار تنها به جهت تشویش اذهان عمومی است و قابل تعقیب کیفری هستند و حتی اگر متهم درخواست کند می‌تواند از مدعیان این موضوع شکایت کرده و در آنجاست که دادستان هم به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند پرونده شود."
بنا بر اعلام دادگستری تهران، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی قرار است ۱۱ مهر ماه به ریاست قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شود.
بابک زنجانی که به عنوان نماینده فروش نفت ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد فعالیت می‌کرد، متهم است که چندین هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی ایران را تحویل دولت نداده است. او از دی ماه سال ۱۳۹۲ در بازداشت به سر می‌برد.
