عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان محبوس در زندان شاهرود که در اعتصاب غذای تر بسر می‌برد، با یک «پرونده‌سازی» جدید و «تبدیل حکم جریمه نقدی به احکام حبس» در پرونده پیشین مواجه شده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، مجازات پرداخت شش میلیون تومان جریمه نقدی که در پرونده سال گذشته برای عاطفه رنگریز صادر شده بود، در حال حاضر به بیش از ۳۹ ماه زندان تغییر کرده است.
این فعال حقوق زنان در آن پرونده، متعلق به مهرماه ۱۴۰۲، به اتهامات آنچه «همکاری و عضویت در گروه‌های معاند نظام» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شد، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود.
به گزارش وبسایت «بیدارزنی»، عاطفه رنگریز پس از تغییر مجازات جریمه به حبس، حالا به اتهام آنچه «همکاری و عضویت در گروه‌های معاند نظام» خوانده شده، به دو سال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس، و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شده است.
بنا بر این گزارش، عاطفه رنگریز که از روز ۹ تیر در زندان شاهرود بسر می‌برد، در حال حاضر در یک «پرونده‌سازی» جدید، به «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» متهم شده است.
اتهام «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» از جمله اتهاماتی بود که برای زهره (فاطمه) دادرس، از محکومان پرونده ۱۱ فعال مدنی و حقوق زنان گیلان، منجر به صدور حکم ۹ سال و شش ماه حبس شد.
در این پرونده، ۱۱ کنشگر مدنی گیلان به بیش از ۶۰ سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، متیو میلر، این احکام را «ناعادلانه» و «تلاشی برای ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان» دانسته و آنها را به شدت محکوم کرده است.
فشار بر فعالان مدنی و سیاسی در ایران در سال‌های اخیر، و به ویژه پس از اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال ۱۴۰۱، افزایش یافته است.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در اوایل اردیبهشت، مقامات جمهوری اسلامی با هدف خاموش کردن اعتراضات و با استفاده از «قوای قهریه غیرقانونی و محاکمه‌های ناعادلانه»، به «سرکوب شدید آزادی‌های سیاسی» فعالان، روزنامه‌نگاران و منتقدان اقدام کرده‌اند.
