دادستان کل کشور از نهایی شدن پرونده «ریزش متروپل آبادان» خبر داد و گفت کوتاهی در حوزه شهرداری و چگونگی نظارت شورای شهر آبادان از موثرترین عوامل حادثه ریزش متروپل آبادان بوده است.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز یکشنبه ۵ تیرماه در جریان هفتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران گفت که «اسناد و مکاتبات موجود نشان میدهد که کوتاهی شهرداری و چگونگی نظارت شورای شهر بر ساخت و ساز این سازه از مؤثرترین عوامل در سقوط ساختمان متروپل آبادان بوده است.» او در خصوص کلیات این پرونده تنها به این جمله که در یک «فرصت مناسب» اطلاع‌رسانی خواهد شد، بسنده کرد.
دادستان کل کشور وجود ساختمانهای ناایمن و خطرناک در تهران بویژه در مناطق جنوبی پایتخت را متعدد عنوان کرد و گفت که «اگر به هر دلیل به هشدار و مذاکره با مالکین و ساکنین ساختمانهای ناامن و خطرناک توجهی نشد، از ظرفیت قوه قضائیه استفاده کنید تا از تکرار حادثه متروپل جلوگیری شود.»
ظهر روز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ برج دوقلوی تجاری و اداری یازده طبقه «متروپل» آبادان که بخشی از آن در حال بهره‌برداری و بخشی دیگر در حال تکمیل سازه بود، به دلیل آنچه «عدم رعایت استانداردهای ساخت و ساز» و «نبود نظارت نهادهای شهری» همچنین «فساد میان بخشهای مجری و ناظر» عنوان شد، فرو ریخت و بسیاری از شهروندان زیر آوار آن ماندند.
به دنبال این حادثه دلخراش، بحث ساختمانهای پرخطر بار دیگر داغ شد. به دنبال این رخداد دادستان کل کشور اعلام کرد که منعی برای انتشار لیست ساختمانهای پرخطر تهران وجود ندارد.
پس از این بیانیه از سوی بالاترین مقام قضایی ایران، فهرستی بلند بالا از ۱۲۹ ساختمان ناایمن تهران منتشر شد که بیشتر آنها به مراکز خرید و مجتمع‌های مسکونی اختصاص دارند. در این فهرست نام بیمارستانهای بوعلی، فجر، شهدای یافت آباد، فیاض بخش، غیاثی، ضیائیان، طرفه و مرکز درمانی شهید شاه آبادی و همچنین دانشگاههای شاهد، فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی و یادگار امام نیز به چشم می‌خورد.
