هم‌زمان با بالا گرفتن مجادله دولت و مجلس بر سر چگونگی تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز پژوهش‌های مجلس از هفتمین برنامه توسعه‌ای ایران «قطع امید» کرد، یک نماینده مجلس هم گفت این برنامه ضعیف نمی‌تواند مملکت را در مسیر درست و پیشرفت قرار دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که با توجه به عملکرد پیشین برنامه توسعه ششم، میزان تحقق برنامه هفتم نیز مشابه برنامه‌های گذشته خواهد بود. این نهاد پژوهشی دلیل چنین پیش‌بینی مایوس‌کننده‌ای را «واقع‌بینانه نبودن»، «عدم تامین منابع مالی» و «عدم تناسب با ظرفیت‌های کشور» عنوان کرد.
غلامرضا نوری، نماینده بستان‌آباد در مجلس یازدهم نیز در مصاحبه با رویداد ۲۴، با انتقاد از برنامه هفتم توسعه کشور، گفت که این برنامه ضعیف‌تر از برنامه‌های گذشته است و نمی‌تواند مملکت را در مسیر درست و پیشرفت قرار دهد.
نوری با اشاره به تاخیر دو ساله دولت در ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس گفت: «دولت سیزدهم حدود دو سال، برنامه هفتم توسعه کشور را دیرتر به مجلس فرستاد و پس از تاخیر فراوان در ارسال لایحه دولت به مجلس، ما دیدیم که برنامه هفتم توسعه با ایرادات زیادی تدوین شده و موضوعی که من را بیشتر متعجب کرد این است که همکاران من در کمیسیون تلفیق، نه تنها مشکلات را مرتفع نکردند که حتی لایحه را بدتر هم کردند.»
او افزود: «این لایحه و تصمیمات کمیسیون تلفیق، به هیچ عنوان نمی‌تواند یک برنامه توسعه‌ای برای کشور باشد. واقعاً ایراد و اشکالات اساسی و مبنایی در برنامه هفتم توسعه کشور، موج می‌زد و از سوی دیگر، هدف‌گذاری‌های لایحه، کاملاً غیرواقع‌بینانه است، تشکیلات اضافی که در این برنامه ایجاد شده، اصلاً درست و قابل قبول نیست و برخی احکام به ویژه در حوزه فرهنگی، در جامعه مشکل‌ساز خواهد شد.»
نماینده بستان‌آباد همچنین با اشاره به هدف‌گذاری‌های غیرواقع‌بینانه برنامه هفتم توسعه گفت: «در حوزه اقتصادی، رشد هشت درصدی را درنظر گرفته‌اند در حالی که ما می‌دانیم در چندین سال گذشته، متوسط رشد، بالای دو درصد نبوده است.»
مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه، با رد پیش‌بینی دولت در خصوص برنامه هفتم توسعه گفت: رشد اقتصادی ۸ درصدی که در لایحه آمده است، امکان‌پذیر نیست.
او اضافه کرد: «رشد اقتصاد ۸ درصدی برای ایران پیش‌بینی شده در حالی که رشد اقتصادی ایران طی دهه ۹۰ در مجموع یک یا نزدیک به صفر بوده و در چند فصل گذشته نیز نرخ رشد اقتصادی ایران به زحمت به سه درصد رسیده است.»
لایحه برنامه «هفتم توسعه»، اردیبهشت امسال رسانه‌ای شد که بر اساس آن اهدافی همچون «رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «رشد اشتغال ۳/۹ درصدی» سالانه، که معادل یک‌‌میلیون شغل است، در کنار رسیدن به «تورم ۹/۵ درصدی» در پایان اجرای برنامه، پیش‌بینی شده است.
برنامه هفتم توسعه ایران با چالش‌های جدی مواجه است؛ ضعیف‌تر از برنامه‌های گذشته
