در آستانه اولین سالگرد کودتای نظامی در میانمار (برمه)، ایالات متحده فرمانده هیات مدیره شرکت تامین‌کننده خدمات دفاعی، و دو سرمایه‌دار و تاجر حامی این حکومت نظامیان را تحریم کرد.
در این فهرست علاوه بر دو سرمایه‌دار شناخته شده و دوتن از فرزندانشان، نام قاضی دیوان عالی کشور، رئیس کرسی کمیسیون مبارزه با فساد، و دادستان دیده می‌شود. این افراد به دلیل نقششان در تقویت حکومت نظامیان و تضعیف نهادهای دموکراتیک و قانونگرای میانمار به این فهرست افزوده شده‌اند.
حکومت نظامیان میانمار از زمان تسلط بر قدرت در این کشور از طریق انجام کودتا در فوریه ۲۰۲۱، دست‌کم ۱۵۰۰ نفر از جمله زنان و کودکان را کشته و بیش از ۱۰هزار نفر از جمله فعالان جامعه مدنی و کارگری، روزنامه‌نگاران، و اتباع خارجی را دستگیر و زندانی کرده است.
میانمار از زمان کودتای ۱۳ بهمن علیه دولت منتخب، در آشوب و ناآرامی به سر برده و نظامیان با توسل به زور و کشتار معترضان در خیابان‌ها تلاش کرده‌اند بر اوضاع مسلط شوند.
دفتر وزیر خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که این تحریم‌ها با عنایت به فرمان اجرایی ۱۴۰۱۴ و در راستای همراهی با خواست مردم میانمار در نفی حکومت نظامیان و بازگشت به مسیر دموکراسی وضع شده است.
در بیانیه صادرشده از دفتر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، آمده است: «وضع این تحریم‌ها در هماهنگی با بریتانیا و کانادا صورت گرفته تا عزم جامعه بین‌المللی در پشتیبانی از مردم میانمار را نشان داده و همچنین بر استیفای کارزار برای پاسخگو کردن عاملان خشونت از جمله عاملان قتل ۳۵ نفر در شب کریسمس سال گذشته در ایالت کایا که درمیانشان کودکان و کارکنان سازمان‌های بشردوستانه دیده می‌شود، تاکید کند.»
گزارش‌های قابل استناد از کشتن و به آتش کشیدن حداقل ۳۵ تن، از جمله چهار کودک و دو تن از کارکنان سازمان بشردوستانه نجات کودکان، در روستایی در استان کایا در نزدیکی مرز آن کشور با تایلند در شب کریسمس (دیماه ۱۴۰۰) حکایت دارد.
در این بیانیه آمده است که ایالات متحده به همکاری با شرکای بین المللی‌اش برای رویارویی با نقض حقوق‌بشر ادامه خواهد داد واز هیچ تلاشی برای آزادی آنهایی که به ناحق دستگیر و زندانی شده‌اند، فروگذار نخواهد کرد.
