در پی افزایش جرایم عمومی و خشونت‌بار در سطح جامعه ایران، برخی رسانه‌های داخلی شدت یافتن این فرایند منفی و ناخوشایند در جامعه را نتیجه بحران اقتصادی دانسته‌اند.
روزنامه «جمهوری اسلامی» و از رسانه‌های نزدیک به روحانیون سنتی حاکم بر ایران در شماره روز سه‌شنبه یکم شهریورماه خود با اعلام این که «وضعیت بد اقتصادی» موجب وادار شدن عده‌ای به «سرقت و زورگیری» می‌شود، نوشته است که قوانین برخورد با دزدان و زورگیر‌ها «کارآمدی لازم» را برای بازدارندگی ندارند.
در ادامه این گزارش با عنوان «شکم‌های گرسنه و جرائم اجتماعی»، با بیان این که راهکار متداول «برخورد با معلول» نمی‌تواند مشکل را «ریشه‌ای» حل کند، «راه علاج واقعی و جدی» ناهنجاری‌هایی مانند دزدی، که بنا بر گزارش‌های رسمی «در صدر آمار» جرائم قرار دارد، برطرف کردن «بحران اقتصادی است.»
محمدرضا محبوب‌فر، جامعه‌شناس و عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران، نوزدهم بهمن ۱۴۰۰ با اظهار این که به دلیل «افزایش فقر» در سطح جامعه، سن سرقت به «۶ تا ٧ سال» کاهش یافته، به روزنامه «شهروند» چاپ تهران و وابسته به جمعیت هلال احمر ایران گفته بود که شرایط مالی خانواده‌های بسیاری از این کودکان مناسب نیست و به همین دلیل این کودکان برای دزدی «روانه خیابان می‌شوند.»
با این حال، رئیس پلیس تهران بیست و پنجم خردادماه درباره افزایش سرقت در پایتخت ایران، به خبرگزاری دولتی «ایرنا» گفته بود: سرقت‌ها در طول سه ماه گذشته «هفت درصد» افزایش دارد و باید برای «زمینه‌هایی که باعث می‌شود این سرقت‌ها به وقوع بپیوندد» فکر جدی‌تری شود.
حسین رحیمی مدعی شده بود راهکار «جلوگیری» از این نوع سرقت‌ها و ایجاد امنیت در جامعه، «برخورد قاطع‌تر و جدی‌تر» با این بزهکاران است و افزوده بود: باید «هزینه سنگین» برای مجرمان ایجاد شود «تا کمتر به سرقت اقدام کنند.»
روزنامه «شرق» چاپ تهران در شماره پنجم تیرماه خود با استناد به گزارش نهاد دولتی مرکز آمار ایران، نوشته بود شمار سرقت‌ها در سال ۹۵ حدود «۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره» بوده که بنا به اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در سال ۱۴۰۰ شمار سرقت‌ها به حدود «یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره» رسیده و «چهار برابر» شده است.
به نظر می‌رسد «افزایش سرقت» در ایران با «رشد نرخ تورم» رابطه معناداری داشته باشد، به گونه‌ای که در بازه پنج‌ساله «۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰» نرخ تورم سالانه نیز با شیب آماری مشابهی حدود «۴.۴» برابر شده است.
