رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی با انتشار آمارهایی، از رشد «۹ میلیون نفری» جمعیت زیر خط فقر در ایران خبر داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دولتی «ایرنا»، آمارهای رسمی انتشار یافته نشان می‌دهد که در سالیان گذشته «فقر به میزان قابل توجهی افزایش یافته» و فقط در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۸ حدود «۹ میلیون نفر» از جمعیت ایران به کسانی که پیشتر «زیر خط فقر» بودند، اضافه شده‌اند.
بر پایه این گزارش انتشار یافته در چهارشنبه شانزدهم شهریورماه، جمعیت زیر خط فقر از «۲۳ درصد» در سال ۹۲ به «۳۲ درصد» در سال ۹۸ افزایش یافته است.
بر اساس گزارش رسمی نیز که پیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در مردادماه سال گذشته درباره «وضعیت فقر در سال ۹۹» منتشر کرد، از هر ۳ ایرانی یک نفر «زیر خط فقر» قرار دارد.
در بخش دیگری از این گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران آمده است که سال ۹۲ حدود «۱۷.۶ میلیون نفر» از مردم ایران زیر خط فقر بودند اما در سال ۹۸ این میزان به عدد «۲۶.۶ میلیون نفر» رسیده، یعنی دست کم «۹ میلیون نفر» در سال‌های تصدی دولت پیشین جمهوری اسلامی زیر خط فقر رفته‌اند.
ابراهیم رئیسی و اطرافیانش از خرداد ۱۴۰۰ و میانه تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری تا کنون، بارها وعده «تغییر وضع موجود به نفع مردم»، «تک رقمی شدن تورم» و یا «رفع فقر مطلق» را داده‌اند اما در نهایت جامعه با رکوردشکنی‌های مختلف در حوزه «تورم» و تشدید «رکود اقتصادی» مواجه شده و صرفا درآمدهای مالیاتی دولت بدون رونق در بازار و یا تغییر وضع درآمدی شهروندان افزایش یافته است.
از سوی دیگر، با استناد به جدیدترین گزارش رسمی نهاد دولتی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده، هر چند نرخ تورم مردادماه در مقایسه با دو ماه گذشته را دارای روندی «کاهشی» دانسته اما «شاخص نقطه‌ای» آن نهایتا به «۵۲٫۲ درصد» رسیده و روستاهای استان کرمان با «۶۸.۱ درصد» دارنده بیشترین میزان «تورم روستایی» کشور بوده است.
در گزارش دیگری که مرکز آمار ایران پنجم مردادماه منتشر کرد، مشخص شد که تورم برای دهک اول (فقیرترین دهک) چیزی در حدود «۶ درصد» از تورم برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک درآمدی کشور) بیشتر است. براین مبنا، صرف‌نظر از اقلام مصرفی خوراکی و غیر خوراکی، تورم سالانه برای دهک دهم رقمی حدود «۳۸.۹ درصد» و برای دهک یکم «۴۴.۸درصد» محاسبه شده است که نشان می دهد فقرا در پی سیاست‌های دولت جدید جمهوری اسلامی نیز «فقیرتر» شده‌اند.
این در حالی است که ابراهیم رئیسی طی گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی به تاریخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه، از حذف «ارز ترجیحی - ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ای‌تی‌اس - ۲۳ هزار تومانی» برای تهیه «اقلام ضروری و کالاهای اساسی» وعده داده بود که تاثیرات تورمی این تصمیم، با ارائه «کالابرگ الکترونیک» که بعدا توزیع خواهد شد، جبران می‌شود.
پس از گذشت چند ماه از اجرای بسته جدید سیاست اقتصادی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران موسوم به «جراحی اقتصادی»، تاکنون بر مبنای آمارهای منتشره، این اقدام دولت ابراهیم رئیسی نیز دستاوردی جز افزایش تورم، فقیرتر شدن فقرا و به برآورد برخی کارشناسان «افزوده شدن بر جمعیت زیر خط فقر»، تاکنون نداشته است.
