لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۸ دی ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۳۲

همراهی دیوان عدالت اداری با تورم؛ گرانی ۷۰ درصدی بلیط هواپیما با رای دیوان 


شرکت‌های هواپیمایی ایران
شرکت‌های هواپیمایی ایران

دیوان عدالت اداری مصوبه قیمت‌گذاری برای بلیط هواپیما را باطل کرده و این اقدام در نهایت افزایش تا ۷۰ درصدی قیمت بلیط در مسیرهای داخلی را به دنبال داشته است.

با وجود افزایش تا ۷۰ درصدی قیمت‌ها رسانه‌ها از ایران گزارش می‌دهند که عرضه بلیط هواپیما همچنان کم است.

کارشناسان بر این باورند عرضه کم یکی از ابزارهای شرکت‌های هواپیمایی برای ایجاد حاشیه سود بیشتر و بالا بردن دوباره قیمت‌ها در آینده نزدیک است.

برهمین اساس است که وب‌سایت «دیده‌بان ایران» در مورد شرایط این حوزه نوشته است «ایرلاین‌ها به متولیان حوزه هوانوردی فن بدل زده‌اند و با شکایت در دیوان عدالت اداری و گرفتن رای موافق، خودشان مرجع قیمت‌گذاری شده‌اند.»

این اقدام در حالی است که در ماده۶ قانون هواپیمایی کشوری، به‌صراحت وظیفه تعیین و تصویب نرخ حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار به شورای‌عالی هواپیمایی کشوری سپرده شده که در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.

دعوای قیمت‌گذاری از ابتدای امسال ادامه دارد به‌طوری‌که تیرماه امسال به‌دنبال اعلام افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیط هواپیما توسط سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت‌های هواپیمایی با این نرخ مخالفت کردند و خواستار افزایش بیشتر قیمت شدند و برخی‌ها حتی اقدام به افزایش قیمت کردند که با ورود سازمان هواپیمایی به ماجرا، در نهایت دامنه ۱۹ سایت فروش بلیط هواپیما به‌دلیل «گرانفروشی» بلیط هواپیما، با هماهنگی دستگاه قضایی مسدود شد.

انجمن شرکت‌های هواپیمایی در واکنش به این اقدام از ستاد تنظیم بازار به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در نهایت آنطور که روزنامه «شرق» گزارش داده است براساس این رای، شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند کف و سقف قیمت‌های خود را براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین کنند.

خبرگزاری «تین نیوز» اما از مقاومت وزارت راه برای اجرای رای دیوان عدالت اداری خبر داده و نوشته است که وزارت راه و شهرسازی، با وجود رای دیوان عدالت اداری، همچنان با اعمال نفوذ روی شرکت‌های هواپیمایی از تعیین نرخ پرواز توسط آنان جلوگیری کرده و نرخ دستوری خود را ابلاغ می‌کند.

وب‌سایت «دیده‌بان ایران» نیز در واکنش به این اقدام وزارت راه گزارش داده است که به‌نظر می‌رسد با اصرار وزارت راه و شهرسازی و متولیان حمل‌ونقل هوایی بر اجرای نرخنامه قبلی، کار به دستگاه قضایی کشیده شود.

XS
SM
MD
LG