یک متخصص علوم آزمایشگاهی در ایران می‌گوید که پیش از اجرای قانون «جوانی جمعیت»، نسبت اختلالات کروموزومی که تشخیص داده می‌شد و به دنیا می‌آمد، به کل اختلالاتی که به صورت قانونی سقط می‌شد، نیم درصد بود ولی حالا این نسبت به ۲.۹ درصد رسیده است.
سارنگ یونسی به روزنامه «شرق» گفته است که مراجعه زنان باردار برای انجام غربالگری در آزمایشگاه مدنظر او در تهران، در مقایسه با گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است.
او همچنین اشاره کرده که پزشکان از درخواست غربالگری در زنان زیر ۳۵ سال بدون داشتن سابقه خانوادگی منع شده‌اند مگر خود آنها درخواست تست دهند و اینکه بیمه‌ها نیز همه بیماران را پوشش نمی‌دهند و هزینه‌های این کار «به صورت صددرصدی» بر عهده خود افراد است.
در پاییز سال ۱۴۰۰، شورای نگهبان «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تأیید کرد که علیرغم عنوان آن، محدودیت‌های شدیدی بر حقوق باروری زنان، از جمله دسترسی به کنترل بارداری و عقیم‌سازی، ممنوعیت سقط جنین و تداوم تبعیض سیستماتیک علیه آنها را در پی داشت.
این قانون با تبعات خطرناک متعددی همراه بود؛ از راه‌اندازی گروهی با عنوان «گشت مقابله با سقط جنین» گرفته تا جرم‌انگاری آن و بیان ادعاهای غیرعلمی مانند اینکه «بارداری در هیچ‌سنی خطرناک نیست.»
بر اساس قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، ماماها و پزشکان متخصص اجازه پیشنهاد و آموزش ضرورت انجام غربالگری برای تشخیص ناهنجاری‌های جنینی را ندارند.
از سوی دیگر سارنگ یونسی می‌گوید محدودیت‌های موجود در زمینه واردات کیت‌های غربالگری که تا حدی به محدودیت‌های ارزی برمی‌گردد همچنان به قوت خود باقی است.
گزارش «شرق» همچنین اشاره می‌کند که از سال ۱۴۰۱، برای تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین در فضای مجازی، مجازات حبس پنج تا ۱۵ سال در نظر گرفته شد.
این محدودیت‌ها و مجازات‌ها، نه تنها به افزایش تولد کودکان سالم منجر نشده است بلکه بسیاری از زنان را به سمت سقط‌های غیرقانونی و در شرایط غیربهداشتی سوق می‌دهد و جانشان را به خطر می‌اندازد که البته این نیز مستلزم داشتن توانایی مالی برای انجام این کار است.
خبرگزاری دانشجو در گزارشی در خردادماه آمار سقط جنین در ایران را سالانه «بیش از ۴۰۰ هزار مورد» اعلام کرد و گفت که تنها ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد از این سقط‌ها با مجوز قانونی انجام می‌شود.
آسیه جعفری، معاون اداره امور بالینی سازمان پزشکی قانونی نیز به خبرگزاری «ایرنا» گفته است که شمار تقاضاها برای سقط جنین قانونی از دو‌هزار‌و ۸۳۹ مورد در بهار سال ۱۴۰۲ به سه‌هزار‌و ۶۹ مورد در بهار ۱۴۰۳ افزایش یافته ولی صدور مجوز برای این کار کاهش داشته است.
این خبرگزاری چندی پیش نیز به نقل از یک ماما که سقط غیرقانونی انجام می‌دهد هزینه این کار تا چهار ماه را ۱۲۰ میلیون تومان عنوان کرد.
چندی پیش، اظهارات علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، که گفته بود محدودیت سنی برای بارداری برداشته شده و سنین «۱۵ تا ۴۹ سال» برای بارداری مناسب اعلام می‌شود در رسانه‌ها خبرساز شد.
به گفته این مقام وزارت بهداشت، اصطلاح «مادران باردار پرخطر» نیز از ادبیات حوزه بهداشت حذف شده و «مادران نیازمند مراقبت های ویژه» جای آن را خواهد گرفت.
علیرضا رئیسی که در دوران همه‌گیری کووید۱۹ نیز همین سمت را داشت و اظهارات «غیرعلمی» او در این رابطه بارها انتقاد متخصصان را به همراه داشت، بار دیگر با اظهارات جدیدش در مورد سن بارداری، اعتراض پزشکان و کارشناسان این حوزه را برانگیخت.
هرچند سازمان بهداشت جهانی سن «باروری» زنان را بین ۱۵ تا ۴۹ تعریف می‌کند ولی «سن توصیه‌شده برای بارداری» از دید بسیاری از متخصصان، اواخر دهه ۲۰ تا اواسط دهه ۳۰ زندگی است.
از «حاملگی نوجوانان» که بارداری‌های بین ۱۵ تا ۱۹ سالگی را دربرمی‌گیرد، به عنوان یک معضل جهانی یاد می‌شود که پیامدهای جدی سلامتی، اجتماعی و اقتصادی برای افراد، خانواده ها و جوامع دارد.
همچنین در حوزه زنان و زایمان، «سن پیشرفته بارداری» که «پرخطر» محسوب می‌شود و نیازمند نظارت و مراقبت دقیق‌تر است به مواردی اطلاق می‌شود که افراد در ۳۵ سالگی یا بالاتر باردار می‌شوند.
