دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مدعی «جانبدارانه بودن» مواضع گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران شد و جمهوری اسلامی را «قربانی تروریسم» دانست.
کاظم غریب‌آبادی، طی نامه‌ای «انتقادی» به «واکلاف بالک»، رئیس شورای حقوق بشر و «ولکر تورک»، کمیسر عالی حقوق بشر، فعالیت‌ها و مواضع جاوید رحمان را «جانبدارانه» و حمایت «از تروریسم» دانست و نوشت حضور او در نشست «پارلمانی در پادشاهی انگلیس» نشان دهنده «حمایت او از تروریسم و تروریست‌ها» و «پیوند نزدیک او با گروهک تروریستی منافقین است.»
گزارش‌ها و مواضع جاوید رحمان در سال‌های گذشته، از جمله در دو سال اخیر، همواره «عصبانیت» و «اعتراض» مقامات و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی را در پی‌داشته است.
رحمان در چند گزارش اخیر خود به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل به انتقاد شدید از سیستم قضایی و دادرسی در جمهوری اسلامی پرداخته و سیستم پاسخگویی در ایران را فاقد استانداردهای بین‌المللی نامیده بود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل وضعیت حقوق زنان در جمهوری اسلامی را به «آپارتاید جنسیتی» تعبیر کرده و خواستار اقدامات بین‌المللی برای پاسخگو کردن مقامات ناقض حقوق بشر در ایران شده است.
غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نامه تازه خود به مقامات حقوق بشری سازمان ملل مدعی شده است که «ماموریتی» که جاوید رحمان براساس آن به عنوان «گزارشگر ویژه» منصوب شده بر مبنای «ملاحظات سیاسی» بوده و «ارتباطی با حقوق بشر» ندارد.
بنابر ادعای این مقام قوه قضاییه در طول ۴۵ سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران یکی از «بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم» بوده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز جمعه ۲۴ شهریور نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران طی یک سال گذشته ابراز تاسف کرده بود.
او در مصاحبه‌ای اختصاصی با صدای آمریکا در آستانه یک‌سالگی کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت «گشت ارشاد» جمهوری اسلامی گفت: ایران یک سال بسیار «فاجعه‌بار» از لحاظ نقض قوانین حقوق بشر، حقوق زنان، و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را پشت سر گذاشت.
رحمان در ارتباط با فعالیت‌های خود طی این یک‌سال، به ارائه دو گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین تلاش‌هایش برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر اشاره کرد.
جاوید رحمان در ادامه با اشاره به پیام‌هایی که به مقامات جمهوری اسلامی در ژنو و نیویورک فرستاده گفت: «متاسفانه» مقامات ایرانی در برابر هرگونه ارتباط «با من» مقاومت می‌کنند. او تاکید کرد که «باید از تیرماه ١٣٩٧ به ایران می‌رفت» اما مقامات جمهوری اسلامی مانع دسترسی او به ایران شده‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به اتفاقات «فاجعه‌بار و اندوه‌باری» که از زمان کشته‌شدن مهسا در ایران رخ داده، گفت «مطمئنا روزی در ایران دموکراسی و حکومت قانون حکم‌فرما خواهد شد.»
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از تصویب لایحه «سختگیرانه‌تر» مرتبط با حجاب توسط مجلس شورای اسلامی و افزایش مجازات‌های حبس و تعیین جریمه‌های سنگین برای رعایت نکردن حجاب اجباری در ایران ابراز تاسف کرد.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر نیز هفته گذشته در واکنش به مصوبه مجلس در مورد لایحه «عفاف و حجاب» با تاکید بر این که این «لایحه ظالمانه» مغایر قوانین بین‌المللی است، خواستار لغو آن شده بود.
