گزارش سالانه ٢٠٢١ مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، روز دوشنبه ۶ دی منتشر شد.
آن طور که در دیباچه آمده است، این گزارش ۵۶ صفحه‌ای «حاصل جمع‌آوری، تجزیه، تحلیل و مستندسازی تعداد ۵۶۸۳ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشرشده توسط ۱۴۵ منبع خبری» در سال ٢٠٢١ است.
به گفته تهیه‌کنندگان این گزارش، به رغم عدم اجازه حکومت ایران به فعالیت سازمان‌های حقوق بشری و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، گزارش مزبور یکی از «دقیق‌ترین، جامع‌ترین، و مستندترین گزارش‌های نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود» است.
رضوانه محمدی، عضو هیئت تحریریه هرانا، در مصاحبه‌ای اختصاصی با صدای آمریکا می‌گوید یکی از نکات مهم درباره گزارش امسال، افزایش تعداد گزارش‌های دریافتی توسط هرانا نسبت به سال گذشته، از جمله یک‌ونیم برابر شدن آنها در حوزه مربوط به نقض حقوق فعالان صنفی، است.
به گفته وی، هدف هرانا از انتشار این گزارش‌های سالانه «رصد نقض حقوق بشر در ایران» و مقایسه آن با سال‌های گذشته است و این گزارش‌ها مورد توجه نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران قرار می‌گیرد.
حقوق قومی-ملی، رواداری و آزادی‌های مذهبی، اندیشه و بیان، اصناف و اتحادیه‌ها، حقوق آکادمیک، حق حیات، حقوق فرهنگی، حقوق کارگری، حقوق کودکان، زنان، زندانیان، خشونت نظامی، محکومیت‌ها، بازداشت‌ها، و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، محورهای گزارش سالانه ٢٠٢١ هرانا را تشکیل می‌دهند.
بر اساس گزارش مزبور، طی سال ٢٠٢١ «دست‌کم ٢٣٠٠ مرتبه گروه‌هایی از شهروندان به دلیل عدم احقاق خواسته‌ها و مطالباتشان» تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این گزارش در ارتباط با ماهیت تجمعات می‌افزاید ۱۲۶۱ مورد صنفی، ۶۱۸ مورد کارگری، ٣٠١ مورد مربوط به مالباختگان، ٧٧ مورد مربوط به حوزه اندیشه و بیان، و ۴۳ مورد دانشجویی بوده و ٣٣٩ اعتصاب کارگری و ١٩٢ اعتصاب صنفی نیز ثبت شده است.
در بخش حقوق قومی-ملی آمده است که بر اساس ٣٩٠ گزارش دریافتی در سال ٢٠٢١، بازداشت ۴۴۵ شهروند مستند و برای ۶۱ نفر مجموعاً ۱۳۴۸ ماه حبس صادر شده است.
در بخش رواداری و آزادی‌های مذهبی آمده است که بر اساس ۱۴۴ گزارش دریافتی، ۵۷ شهروند بازداشت شده و ١١ نفر از فعالیت اقتصادی و ۲۴ نفر از حق تحصیل محروم شده‌اند. همچنین مجموع ۴۱۷۴ ماه حبس تعزیری برای ٨١ عضو اقلیت‌های مذهبی، تخریب دو مکان مذهبی، و محکومیت یک نفر به ۷۴ ضربه شلاق از جمله موارد ذکرشده در این بخش می‌باشد.
صدور مجموع ۱۰۱۴۰ ماه حبس برای ۲۱۵ نفر، ٩٩٨ ضربه شلاق برای ۱۶ نفر، و محرومیت ٢٢ نفر از حقوق اجتماعی‌شان، نکات عمده ذیل بخش اندیشه و بیان است.
بر اساس اطلاعات موجود در بخش اصناف و اتحادیه‌ها، مجموع ١١٧٣ گزارش به ثبت رسیده که در آن می‌توان به مواردی از قبیل ۲۶ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۶۷ ماه محکومیت به حبس برای دو نفر، ۷۴ ضربه شلاق برای سه نفر، ٢٣ مورد پلمب اماکن، ۴۰۵ مورد اخراج و تعدیل، دو مورد خودکشی، و پنج مورد ضرب و شتم اشاره کرد.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، جمهوری اسلامی در سال ٢٠٢١ مجموع ۸۵ را به اعدام محکوم و حکم اعدام ۲۹۹ را اجرا کرد که چهار نفر از آنها در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته‌اند.
از موارد برجسته در بخش حقوق کارگری می‌توان به ۶۴ مورد بازداشت، صدور مجموع ۲۷۶ ماه حبس تعزیری و ۱۲۴ ضربه شلاق برای ٩ فعال کارگری، ٢٧٠٣ مورد اخراج یا تعدیل، ٣٣٣٢ مورد بیکاری، ۶۴۰۴۸٨۴ مورد نبود بیمه کار برای کارگر، و ۶۸ مورد تعطیلی کارخانه اشاره کرد.
ثبت خشونت جسمی و جنسی علیه ۴۳ زن، ٢٠١٨٧ مورد همسرآزاری، ١٣ فقره قتل زنان، ۲۴ مورد قتل «ناموسی»، ٨ مورد خودسوزی، ٣ مورد اسیدپاشی، و صدور مجموع ٢٨٢ ماه حبس برای دست‌کم چهار فعال زن از موارد تامل‌برانگیز در بخش مربوط به زنان گزارش سالانه هرانا است.
در بخش زندانیان، موارد پرشماری از نقض حقوق بشر از جمله ۲۶ مورد ضرب و شتم، ٢٣٢ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی، ۶۸ مورد عدم دسترسی به وکیل، و ٣٨ مورد اعتراف‌گیری ثبت شده است.
هرانا شلیک مستقیم به سوی ۲۴۲ شهروند توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را در سال ٢٠٢١ ثبت کرده که مرگ ٩۴ نفر (٢٣ کولبر، ٣١ سوخت‌بر، و ۴٠ شهروند) و زخمی‌شدن ١۴٨ نفر دیگر را در پی داشته است.
نکته آخر درباره گزارش سال ٢٠٢١ هرانا اینکه برای نخستین بار یک بخش از آن به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی اختصاص داده شده است. این گزارش به مواردی از جمله بلاتکلیفی حدود ۱۵ زندانی متهم به رابطه با هم‌جنس در بندهای ٢ و ١٠ زندان رجایی‌شهر کرج اشاره کرده است.
ایالات متحده بارها و در موارد مختلف جمهوری اسلامی ایران را به دلیل موارد گوناگون نقض حقوق بشر محکوم کرده است.
آمریکا ماه گذشته چند مسئول امنیتی و نهاد ایرانی را در ارتباط با «نقض جدی حقوق بشر» و سرکوب اعتراضات و تضعیف دموکراسی تحریم کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای به نقل از آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفت که ایالات متحده از طیف وسیعی از ابزارهای خود برای آشکار کردن موارد نقض حقوق بشر و و متوقف کردن آن استفاده می‌کند.
ایران همچنین از سال ۱۹۹۹ و به دلیل نقض شدید آزادی های مذهبی، در زمره «کشورهای با نگرانی ویژه» در ذیل قانون آزادی مذهبی بین المللی مصوب ۱۹۹۸ قرار دارد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، بر اساس تازه‌ترین گزارش وضعیت آزادی مذهبی تاکید کرده است که حکومت جمهوری اسلامی ایران همچنان به ارعاب، آزار، اذیت و بازداشت اعضای اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، مسلمانان سنی، و دراویش، ادامه می‌دهد.
