وزارت امور خارجه آمریکا هرسال گزارشی از چگونگی رعایت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان برای ارائه به کنگره آمریکا تهیه می کند. آنچه که در چندین بخش در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا منتشر می شود آن قسمت از گزارش وزارت امورخارجه آمریکا برای سال میلادی ۲۰۱۰ است که به ایران اختصاص دارد.
گزارش وزارت امورخارجه ایالات متحده آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران سال۲۰۱۰
جمهوری اسلامی ايران با جمعيتی حدود ۷۷ ميليون نفر، کشوری است با ساختاری مبتنی بر قانون اساسی استوار به مذهب که در آن روحانيون اهل تشيع و رهبران سياسی- مذهبی بر ساختارهای کليدی قدرت احاطه و تسلط کامل دارند.
مشروعيت دولت از طريق دو رکن اساسی، حاکميت مردم (هر چند محدود) و ولايت فقيه، رهبر انقلاب اسلامی ايران، تعيين می شود.
آيت الله علی خامنه ای، که در حال حاضر رهبری جمهوری اسلامی ايران را بر عهده دارد، در سال ۱۳۶۸ نه از طريق انتخابات عمومی، که با صلاحديد و نظر مستقيم اعضای مجلس خبرگان ايران به اين مقام رسيده است.
آيت الله خامنه ای بر سه قوه قضائيه، مجريه و مقننه کشور کنترل کامل دارد و نيروهای مسلح تحت نظارت مستقيم او اداره می شوند. وی همچنين بطور همزمان، اما به صورت غيرمستقيم از چگونگی عملکرد قوه قضاييه، ساير نهادهای کليدی و نيروهای امنيتی داخلی کشور آگاه است.
مجلس شورای اسلامی ايران ۲۹۰ کرسی دارد و قانونگذاران از طريق انتخابات عمومی به مجلس راه پيدا می کنند.کار نظارت بر مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است. اين مجلس که تنها ۱۲ عضو انتصابی دارد موظف است تا اطمينان يابد که مصوبه های مجلس در چارچوب قوانين اسلامی و به تأسی از اصول مندرج در قانون اساسی خواهند بود.
تعيين صلاحيت رييس جمهوری و نمایندگان مجلس نيز برعهده اعضای شورای نگهبان است.
محمود احمدی نژاد عضو آبادگران در سال ۱۳۸۸ از طريق انتخابات چند حزبی ای که بسياری آن را نه منصفانه می دانند و نه آزادانه، برای بار دوم به مقام رياست جمهوری رسيد. به گواه نمونه های فراوان در جريان برگزاری آن انتخابات عناصر امنيتی جمهوری اسلامی خارج از حيطه قانون، و کاملاً خودسرانه عمل کردند.
حق قانونی مردم برای تغيير دولت از طريق برگزاری مسالمت آميز انتخابات آزاد و منصفانه، علناً زير پا گذاشته شده و تحولات خونين خرداد ۱۳۸۸ نتيجه غايی آن بود.
از آن زمان تا کنون دولت بدون اعتنا به اصول مندرج در قانون اساسی دست به کشتار مردم زده و افراد به بهانه ارتکاب جرم هايی کيفری در دادگاههای ناعادلانه گاه به تنهايی و گاه به صورت گروهی به جوخه های اعدام سپرده شده اند.
نيروهای امنيتی با پشتيبانی دولت، مردم را بی محابا مورد ضرب و شتم، شکنجه و تجاوز جنسی قرار داده و معترضان با مجازات های بدوی، از جمله شلاق و قطع عضو مواجه شده اند.
پای گروه های متعصب وابسته به دولت، همچون بسيج به ميان آمده، شرايط زندانها به شدت اسف بار بوده و نيروهای امنيتی خودسرانه دست به بازداشت مردم می زنند، و اکثر آنها را تا مدت ها در سلول های انفرادی نگاه می دارند.
زندان ها مملو از زندانيان سياسی است و موج تازه ای از تهاجمات دولتی عليه فعالان مدافع حقوق زنان و اقليتهای قومی و مذهبی و دانشجويان شکل گرفته است.
حقوق فردی و اجتماعی و آزادي های مدنی افراد از جمله آزادی بيان و مطبوعات آماج حملات شديد دولت قرار گرفت. برپايی هر گونه گردهمايی، تجمع و حرکت های اعتراضی اکيداً ممنوع شد و آزادي های مذهبی به دقت به زير ذره بين رفت.
مقام های جمهوری اسلامی، همواره تکذيب کرده اند که صدها دانشجو و استاد به دليل داشتن عقايد مخالف دولت از تحصيل و کار محروم شدند و فساد مالی مقام های دولتی و عدم برخورد صادقانه آنها با مردم به قوت خود باقی است.
خشونت و تبعيضات اجتماعی و قانونی عليه زنان، کودکان، اقليت های قومی و مذهبی، زنان و مردان همجنسگرا و افرادی که تغيير جنسيت داده اند، به مراتب بيشتر شد.
مسئله ترويج احساسات ضديهود توسط دولت بيش از پيش ادامه يافت و علاوه بر نقض حقوق کارگران، تعداد زيادی از رهبران سنديکاهای کارگری روانه زندان شده و مسأله بهره کشی از کودکان هنوز از مسايل حاد ايران به شمار می رود.
احترام به موازين حقوق بشر
بخش نخست: احترام به حقوق افراد از جمله مصونیت از:
الف- محروم کردن افراد از حق زندگی
تا حال گزارش های زيادی در زمينه کشتار افراد به دست عاملان جمهوری اسلامی انتشار يافته و دولت هيچگونه اقدامی در اين باره به عمل نياورده است.
گفته می شود ياور خدادوست در روز ۲۲ فوريه بر اثر شدت جراحات ناشی از شکنجه در زندان گوهردشت کرج جان سپرد. و مسؤلان زندان به خانواده وی هشدار داده اند از پيگيری علت مرگ وی خودداری ورزند.
بر اساس گزارش منابع مختلف، هادی اراوند از محکومان به اعدام زندان ساری در روز ۳۰ آوريل گذشته زير شکنجه فردی ناشناس به قتل رسيد.
سرپرست زندان ساری مدعی است وی خودکشی کرده، اما گزارش پزشکی قانونی علت مرگ را خفگی با کيسه پلاستيک اعلام کرده و تصريح می کند که دست و پای مقتول پيش از مرگ با طناب بسته بوده است.
در عين حال شواهد موجود حاکيست، بر روی پوست بدن هادی اراوند آثار شکنجه و سوختگی ديده شده، در ناحيه بازوی او يک شکستگی وجود داشته، و علاوه بر وجود يک زخم بزرگ در قسمت کمر، شيار کوچک عميقی در ناحيه گردن وی مشهود بوده است.
تا ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ هيچگونه گزارش جديدی در زمينه قتل امير ميرزا يا ترانه موسوی منتشر نشده بود. گفته می شود اين افراد پس از آنکه بطور جداگانه توسط افراد بسيج دستگير شدند، در خلال مدت بازداشت مورد ضرب و شتم، شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفته بودند.
تا ماه ژوئيه ۲۰۰۹ هيچ گزارش تازه ای در مورد قتل محمد نادری پور، دانشجوی رشته مهندسی عمران و رئيس شاخه دانشجويی ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی، انتشار نيافته بود. بر اساس گزارش سايت اينترنتی «پژواک حقوق بشر در ايران» جسد محمد نادری پور، ۴۸ ساعت پس از دستگيری توسط مأموران امنيتی لباس شخصی دولت، در اتومبيل او کشف شد. پزشکی قانونی علت مرگ را اصابت ضربه سختی در ناحيه پشت سر تشخيص داده است. گفته می شود در پی اين واقعه مقام های جمهوری اسلامی ايران برای اجتناب از انجام تحقيقات، از خانواده او خواستند جسد وی را بی درنگ به خاک بسپارند.
در ماه ژوئن ۲۰۱۰ دو نفر از مسئولان زندان کهريزک که هرگز نام آنها فاش نشده به جرم واقعه قتل ۲۰۰۹ دانشجويان و معترضان زندانی به نامهای امير جوادی فر، محمد کامرانی، و محسن روح الله امينی در يک دادگاه نظامی به اعدام محکوم شدند. ۹ نفر ديگر نيز در همين ارتباط به زندان و دهها ضربه شلاق محکوم شده و نفر دوازدهم تبرئه شد. نام و هويت اين افراد هرگز اعلام نشده است.
در پی انتشار خبر قتل اين سه نفر و همچنين موج انتشار اخبار مربوط به بدرفتاری مسؤلان زندان و شکنجه های وحشيانه زندانيان در زندان کهريزک، آيت الله خامنه ای دستور داد اين زندان بسته شود و شايعات مربوط به آن تحت پيگيری قرار گيرد.
در ماه اوت ۲۰۱۰ سعيد مرتضوی، به اتهام ارتباط با اين قتلها از مقام دادستان تهران برکنار و به معاونت دادستان کل تنزل يافت.
در ماه ژوئيه سال ۲۰۰۹ هيچگونه گزارشی در مورد مرگ مشکوک عليرضا داودی، از فعالان دانشجويی سابق، منتشر نشد. گفته می شود وی به خاطر سکته قلبی در بيمارستان، تحت شرايط مشکوکی نگهداری می شد. خانواده وی می گويند که مسؤلان جمهوری اسلامی به آنها هشدار داده بودند از برگزاری مراسم ختم برای او خودداری کنند.
عليرضا داودی پيش از دستگيری و بازداشت از دانشگاه اصفهان اخراج شده بود. گفته می شود وی در دوران بازداشت بارها توسط مسؤلان زندان از سقف آويزان و مورد شکنجه قرار گرفته بود. بر چندين ناحيه از پوست بدن وی آثار سوختگی با سيگار ديده می شده است.
عليرضا داودی در ماه آوريل ۲۰۰۹، پيش از تشکيل دادگاه به قيد وثيقه از زندان آزاد شد، اما خانواده وی مجبور شدند وی را به دليل ابتلا به مشکلات روانی ناشی از فشار و شکنجه های داخل زندان، در بيمارستان بستری کنند.
در ماه سپتامبر ۲۰۰۹ هيچگونه خبری در مورد وضعيت پرونده قتل سعيده پورآقايی وجود نداشت. وی در جريان الله اکبر گفتنها دستگير شده بود. سدو روز بعد از دستگيری عيده پورآقايی از مادر او خواسته شد برای شناسايی جسد فرزندش به پزشکی قانونی مراجعه کند. گفته می شود بخشهايی از بدن او برای پوشاندن و از بين بردن آثار شکنجه و تجاوز جنسی سوزانده شده بود.
در ماه نوامبر ۲۰۰۹ هيچگونه گزارشی در مورد مرگ مشکوک رامين پوراندرجانی، پزشک زندان کهريزک، منتشر نشده بود. پيش از اينکه اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروهای انتظامی جمهوری اسلامی، اعلام کند که وی خودکشی کرده است، گزارشهای متناقضی در مورد علت مرگ وی وجود داشت. يک گزارش، علت مرگ را سکته قلبی و گزارشی ديگر، سانحه رانندگی توصيف می کرد.
اسماعيل احمدی مقدم اعلام کرد پوراندرجانی در يادداشتی توضيح داده که از بيم متهم شدن به سهل انگاری در زمينه معالجه زندانيان کهريزک دست به خودکشی زده است.
برخی منابع، مقام های جمهوری اسلامی را متهم می کنند که برای پنهان نگاه داشتن فجايع کهريزک اين پزشک ۲۶ ساله را با سم به قتل رسانده اند.
دکتر پوراندرجانی مدتی پيش از مرگ به کميته مجلس شورای اسلامی گفته بود، مقامات از وی خواسته بودند علت مرگ محسن روح الله امينی را ابتلا به بيماری مننژيت اعلام کند، کسی که رامين پوراندرجانی ادعا می کرد زير شکنجه جان سپرده است.
به گفته منابع مختلف، طی سال ۲۰۱۰، حدود ۳۱۲ نفر در ايران اعدام شده اند. بسياری از اين افراد در پشت درهای بسته، و بدون رعايت موازين قانونی محاکمه شدند. با وجوديکه بعضی از گروههای مدافع حقوق بشر تعداد اعدامهای سال ۲۰۱۰ را ۵۰۰ نفر می دانند، اما امکان اثبات اين مدعا به دليل فقدان مدارک کافی عملاً وجود ندارد. تا کنون هيچگونه آمار رسمی در زمينه تعداد اعدامهای سال ۲۰۱۰ ، نام و نوع جرم واقعی اين افراد از طرف جمهوری اسلامی منتشر نشده است.
ناظران گروههای مدافع حقوق بشر و تبعيديها می گويند، بسياری از اين افراد که ظاهراً به بهانه ارتکاب جرمهای جنايی از قبيل قاچاق مواد مخدر اعدام شدند، در واقع از مخالفان سياسی جمهوری اسلامی ايران بوده اند.
دولت مخالفان خود را به عناوين مختلف، به جرم ارتداد، اقدام عليه امنيت ملی، اهانت به رهبران جمهوری اسلامی، محاربه و اهانت به بنيانگذار جمهوری اسلامی به دست جوخه های اعدام می سپرد. طبق گزارش سازمان عفو بين الملل هر روز تعداد بيشتری از مخالفان جمهوری اسلامی به محاربه متهم می شوند، جرمی که تعريف مشخصی برای آن وجود ندارد، و مجازات آن مرگ است.
فيليپ الستون، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور غيرقضايی و اعدامهايی که بدون گذر از مراحل قضايی صورت می گيرند، می گويد که واژه محاربه به طيف وسيعی از جرمها اتلاق می شود، تعريف جامع و مشخصی برای آن وجود ندارد و معمولاً جرمهايی را محاربه می خوانند که ماهيت آنها سياسی است.
بر اساس گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، در سال جاری ۳۸ نفر فقط به جرم محاربه، اعدام شدند.
در ۲۸ ژانويه، محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانيپور به جرم عضويت در گروه مسلح موسوم به انجمن پادشاهی ايران، و توطئه ترور مقامهای جمهوری اسلامی، توسط دولت به دار آويخته شدند. به گفته انجمن پادشاهی ايران، اين افراد از داشتن وکيل مدافع محروم بودند و اعترافات آنها به هيچ وجه جنبه قانونی ندارد.
زمانی و رحمانيپور سه ماه پيش از برگزاری انتخابات رياست جمهوری دستگير شده بودند و در اوت ۲۰۰۹ در يک دادگاه نمايشی اعتراف کردند که بعد از انتخابات و در جريان اعتراضات انتخاباتی بازداشت شدند. بنابراين بسياری از مفسران معتقدند اعدام آنها در جهت جلوگيری از تشديد اعتراضات در واقع هشداری برای مخالفان دولت بود.
روز نهم ماه مه چند نفر از فعالان کرد، از جمله، فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی، و مهدی اسلاميان در زندان اوين به دار آويخته شدند.
فرزاد کمانگر در سال ۲۰۰۸ با تأييد عضويت خود در حزب کارگران کردستان در ترکيه، به جرم اقدام عليه امنيت کشور، به اعدام محکوم شد. وی آموزگار يکی از دبيرستانهای کامياران در کردستان ايران بود و ارتباط وسيعی با نهادهای اجتماعی منطقه، از جمله اتحاديه محلی آموزگاران، يک گروه طرفدار محيط زيست، و سازمان حقوق بشر کردستان داشت.
به گفته کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، اين افراد بدون محاکمه، بدون طی مراحل قانونی، بدون هيچگونه مدرک مستند، و بدون اطلاع قبلی خانواده ها و وکلای مدافعشان به دار آويخته شدند.
در همين حال جمهوری اسلامی طی سال هرگز از اعدام افراد در ملاء عام و اعدامهای گروهی غافل نشد. گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران حاکيست، در آن سال حداقل ۱۹ نفر در ملاء عام به دار آويخته شدند.
اين سازمان مدعی است، به دستور مقامهای قضايی جمهوری اسلامی طی سال به تدريج صدها نفر از زندانيان زندان وکيل آباد در داخل بازداشتگاه به دار آويخته شدند. زندانيان سابق بازداشتگاه وکيل آباد می گويند، اکثر اين زندانيان به جرم قاچاق مواد مخدر و هربار دهها نفر يکجا، به پای چوبه های دار رفتند، و برخی از آنها بدون اطلاع خانواده ها، و حضور وکلايشان اعدام شدند.
در عين حال بر اساس دو گزارش موجود، دو نفر از کسانی که در همان سال اعدام شدند، حتی هنوز به سن قانونی نرسيده بودند. علاوه بر اين در ماه ژوئيه همان سال يک نوجوان که تنها با اسم کوچک محمد شناخته می شد، به اعدام محکوم شد.
وکلای مدافع حقوق بشر در ايران می گويند، دست کم ۱۰۰ نوجوان بزهکار زير سن قانونی به جرم هم جنسگرايی، ارتداد، و انجام اعمال خلاف شرع تا پايان همان سال در صف محکومان به اعدام قرار گرفتند.
زنا از جرم هايی است که در چارچوب احکام شرع اسلام مستوجب سنگسار است.
در سال ۲۰۱۰ هيچگونه گزارشی در زمينه جاری شدن حکم سنگسار در ايران وجود ندارد و به موجب قوانين اسلامی چنانچه محکوم بتواند به نحوی از صحنه اعدام جان سالم به در ببرد، حکم خود بخود باطل شده و مجرم مشمول عفو قرار خواهد گرفت. البته اين امر برای محکومان زن به مراتب دشوارتر از مردان است زيرا زنان تا گردن در خاک قرار می گيرند و مردان تا کمر. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ايران در حال حاضر ۱۰ زن و ۴ مرد تا پايال سال با خطر سنگسار رو به رو بودند.
در سال ۲۰۱۰ نه از سوی دولت و نه از طرف هيچيک از نهادهای وابسته به آن گزارشی در زمينه قتل مخالفان دولت منتشر نشده بود، اما در ماه ژوئن ۲۰۰۹ در جريان اعتراضات مردم به نتيجه انتخابات رياست جمهوری دهها نفر از معترضان و رهگذران جان خود را از دست دادند. منابع دولتی ايران آمار تلفات سال ۲۰۰۹ را ۳۷ نفر اعلام کرده اند، اما بر اساس تخمين گروه های اپوزيسيون، تعداد کشته شدگان ۷۰ نفر بوده، و سازمانها و گروههای مدافع حقوق بشر ادعا می کنند در آن رويداد، ۳۸۸ نفر کشته شدند. تا حال هيچ گزارشی دال بر دستگيری يا پيگرد قانونی عاملان اين قتلها از سوی جمهوری اسلامی وجود ندارد. و هنوز هيچگونه اقدامی در راستای رسيدگی به پرونده قتل افرادی چون، سهراب اعرابی، بهزاد مهاجر، ندا آقا سلطان، محمود رييس نجفی و اشکان سهرابی به عمل نيامده است.
ادامه دارد......
