گروه های مخالف همچنان مشروعیت دادگاه ویژه روحانیت را زیر سوال بردند. این دادگاه که زیر نظر یک مجتهد آگاه به قوانین شرعی اداره می شود می تواند احکام قانونی را بر اساس تفسیری مستقل از منابع شرع اسلامی صادر کند.
دادگاه های ویژه روحانیت که اتهامات و جرایم مربوط به روحانیون را بررسی می کند و مستقیما زیر نظر ولی فقیه (رهبر ایران) است، در قانون اساسی وجود ندارد، و خارج از دستگاه قضایی فعالیت می کنند.
براساس گزارش سال ۲۰۰۷ عفو بین الملل، وکالت متهمان تنها بر عهده روحانیونی است که توسط دادگاه تعیین می شوند و لازم نیست دارای پروانه وکالت باشند. طبق گزارش عفو بین الملل، در بعضی موارد متهم موفق نشده یک روحانی را پیدا کند که حاضر شود وکالت او را بر عهده بگیرد، و بدون نماینده قانونی محاکمه شده است.
منتقدان می گویند دادگاه های روحانیت، به محاکمه روحانیونی پرداخته که عقاید جنجالی ابراز کرده اند و یا در فعالیت های خارج از محدوده دین، مانند روزنامه نگاری و یا فعالیت های سیاسی اصلاح طلبی، شرکت کرده اند.
دادگاه ویژه روحاینت در ۶ دسامبر، محمد مهمان نواز از حامیان آیت الله بروجردی را محاکمه کرد.
زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی
آمار تعداد شهروندانی که به دلیل عقاید سیاسی شان زندانی شده اند موجود نیست، اما فعالان حقوق بشر آن را حدود صدها نفر تخمین زده اند. در پایان سال، تنها حدود ۵۰۰ نفر از فعالان آزادیخواه و روزنامه نگاران در زندان اوین بودند.
به گزارش رسانه های مخالفان، حکومت افراد را به خاطر جرایمی سوال بر انگیز از جمله قاچاق مواد مخدر، بازداشت، محاکمه، و اعدام کرده است در حالی که براساس گزارشها، جرایم واقعی آنها سیاسی بوده است.
حکومت، اقلیت های مذهبی و دیگر افراد را با جرایمی همچون «مخالفت با نظام» و ارتداد محاکمه کرده اند و برای مواردی همچون تهدید امنیت کشور نیز، روند دادرسی مشابهی را اجرا کرده اند.
در طی سال، حکومت دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا، و فعالین سیاسی را بازداشت کرده تا صدای آنها را خاموش کند و یا مانع برنامه ریزی آنها برای برگزاری تظاهرات شود.
در برخی موارد، مقامات به زندانیان سیاسی احکام تعلیقی داده اند و یا پیش از پایان احکامشان، آنها را برای گذارندن مرخصی های کوتاه و یا طولانی مدت آزاد کرده اند، اما در هر زمانی می توانستند آنها را دوباره به زندان احضار کنند. احکام تعلیقی عموما برای خاموش کردن و تهدید افراد استفاده شده اند.
حکومت همچنین با توقف موقت دادگاه های خودسرانه فعالین سیاسی، به مقامات این امکان را می دادند که در هر زمان آنها را دوباره بازداشت کنند، و با احضار مداوم فعالین برای سوال و جواب، سعی در ارعاب آنها داشته اند.
زندانیان سیاسی سابق، توسط حکومت ممنوع الخروج شده اند، به طور مثال به سیامک پورزند زندانی سیاسی سابق، اجازه خروج از کشور برای درمان پزشکی و دیدار با همسر، که خود نیز زندانی سیاسی بوده، و خانواده اش را نداده اند.
مقامات مرتبا زندانیان سیاسی را برای مدت های طولانی در سلول انفرادی زندانی کرده اند و آنها را از حداقل دادرسی و دسترسی به وکیل محروم کرده اند. زندانیان سیاسی همچنین در بازداشت با خطر شکنجه و سو استفاده بیشتری مواجه بودند. حکومت به سازمان های بین المللی حقوق بشر و یا گزارشگران مخصوص سازمان ملل متحد اجازه تماس با زندانیان سیاسی را نداد.
حکومت در تمام طول سال افراد را به دلایل سیاسی زندانی کرده، از جمله اقلیت های فعال سازمان های حقوق بشر گزارش داده اند که ۲۱ زندانی سیاسی کرد با اعدام روبرو شدند و ۴۴ بهایی تا پایان سال همچنان در زندان به سر می بردند. همچنین گزارش شده که حکومت بعضی افراد را سالها به جرم حمایت از گروه های تروریستی همچون سازمان مجاهدین خلق، زندانی کرده است.
در ۲۸ فوریه، یک دادگاه تجدید نظر احکام ده ماه زندان را برای سه فعال دانشجویی دانشگاه نوشیروانی بابل (محسن برزگر، ایمان صدیقی، و نیما نحوی) و یک سال محرومیت از تحصیل برای حمیدرضا جهان تیغ، حسام باقری، سیاوش سلیمی نژاد، و علی تقی پور را تایید کرد. این دانشجویان که اغلب همچنین بین یک تا پنج سال از تحصیل محروم شده بودند، بر اساس گزارش هایی مبنی بر برگزاری و شرکت در تظاهرات و تماس با عناصر ضد دولتی، به «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» محکوم شدند. مقامات، برزگر و صدیقی را در ۱۷ ژوئیه به طور موقت آزاد کردند؛ اما در ۹ نوامبر، در آستانه روز دانشجو، پلیس مجددا برزگر را در منزلش بازداشت کرد که گزارشها حاکی ست بدون حکم انجام شده است. نحوی، تا پایان سال همچنان در زندان بود.
در ۵ مه شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بهاره هدایت، فعال سرشناس دانشجویی را به جرم «توهین به رهبری» به دو سال، به جرم «توهین به رییس جمهوری» به شش ماه، و به جرم «اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی» به پنج سال زندان محکوم کرد. همچنین حکم سابق دو سال زندان تعلیقی او به دلیل شرکت در تظاهرات حقوق زنان، به این حکم اضافه شد و حکم خانم هدایت را جمعا به نه سال و نیم زندان رساند. در ماه ژوئیه شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر حکم او را تایید کرد. در اواخر ماه دسامبر بر اساس نامه ای که او در روز دانشجو از داخل زندان نوشته بود به او حکم «تشویش اذهان عمومی» را ابلاغ کردند. در پایان سال، خانم هدایت دوران محکومیتش را در زندان اوین می گذراند در حالی که مقامات اخیرا ملاقات با او را «تا اطلاع ثانوی» لغو کرده بودند.
در ۸ اوت دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر برای حکم اعدام جعفر کاظمی را رد کرد. مسوولان آقای کاظمی، ویراستار و ناشر کتاب های علمی در دانشگاه امیر کبیر را در جریان اعتراضات به انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت کردند و گزارشها حاکی ست که او را تحت شکنجه جسمی و روحی قرار دادند. همچنین گزارش شده که بازجویانش تهدید کردند که اگر اعتراف نکند همسر و فرزندانش را بازداشت می کنند. کاظمی به محاربه و حمایت از سازمان مجاهدین خلق محکوم شد اما اتهامش را نپذیرفت. آقای کاظمی در پایان سال اعدام شد.
در ۴ سپتامبر مقامات نسرین ستوده، وکیل برجسته مدافع حقوق بشر و فعال جنبش زنان را به زندان اوین احضار کردند و او را به جرم «تبلیغ علیه نظام»، «تبانی برای بر هم زدن نظم عمومی»، و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر متعلق به شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، بازداشت کردند.
خانم ستوده مدتی پس از بازداشتش در اعتراض به نحوه برخورد با او و حبس در سلول انفرادی، به مدت ۷۰ روز دست به اعتصاب غذا زد.
در ۲۷ دسامبر، مقامات اتهامات جدیدی را از جمله «تظاهر به بی حجابی» و «عدم رعایت موازین اسلامی» به او نسبت دادند.
در پایان سال او همچنان در سلول انفرادی به سر می برد به دلیل اعتصاب غذا ضعیف شده بود.
گزارشها حاکی ست که در زمان بازجویی، بازجویان به او گفتند که تعیین مدت زمان حبس او با آنهاست و حداقل ۱۰ سال خواهد بود.
در ۲۰ آوریل، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل را به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، به دو سال و چهار ماه زندان محکوم کرد. دوران محکومیت او بلافاصله شروع شد که همچنین شامل حکم یک سال زندان برای فعالیت های مربوط به حق تحصیل بود.
گزارشها حاکی ست که در اواخر ماه دسامبر اتهامات جدیدی را مبنی بر «تشویش اذهان عمومی» به او نسبت دادند که بر اساس نامه ای بود که به مناسبت روز دانشجو از داخل زندان نوشته بود. خانم گلرو در مدت حبسش در زندان اوین از ناراحتی روده رنج می برد.
در ۲۶ ژانویه دادگاه انقلاب شبنم مددزاده، عضو انجمن اسلامی و نایب دبیر سازمان دانشجویی تحکیم وحدت، و برادرش فرزاد مددزاده را به جرم محاربه و تبلیغ علیه نظام، به پنج سال زندان محکوم و در ماه ژوئن دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرد.
محمد اولیایی فرد، وکیل آنها در دادگاه حاضر نبود، او خود برای اظهار نظر درباره موکل نوجوانی که به جرم قتل در سن ۱۷ سالگی اعدام شد، در زندان به سر می برد.
مقامات شبنم و فرزاد مدد زاده را در فوریه ۲۰۰۹ بازداشت کردند و گزارشها حاکی ست که مسوولان بند ۲۰۹ زندان اوین فرزاد را مقابل شبنم مورد ضرب و شتم قرار داده اند تا شبنم را وادار به اعتراف کنند.
گروه های مدافع حقوق بشر در طی سال گزارش کردند که شبنم از بیماری های گوارشی و ناراحتی قلبی رنج می برد و تحت مراقبت های پزشکی قرار نداشت.
در پایان سال، این دو عضو خانواده مدد زاده در زندان گوهردشت به سر می بردند.
در پایان سال، عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلایل امنیتی با حکم دادگاه مواجه بود، مقامات او را در خرداد ۱۳۸۸ بدون حکم بازداشت و مدت ۷۲ روز بدون تفهیم اتهام نگهداری کردند، که ۱۷ روز آن در سلول انفرادی بود، تا اینکه او را در اوت ۲۰۰۹ آزاد کردند.
گزارشها حاکی ست که در ۲۹ دسامبر، بازجویی با نام «مهدوی» به همسر ابراهیم یزدی اطلاع داد که مسوولان، وزیر خارجه سابق و دبیر کل نهضت آزادی ایران را به یک خانه امن در منطقه ای نظامی منتقل کردند.
مقامات آقای یزدی را که ۸۰ سال سن دارد از انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ دست کم سه بار بازداشت کرده اند، از جمله یک بار زمانی که او در بخش مراقبت های ویژه پزشکی یک بیمارستان بستری بود. در یکی از دوران بازداشتش آقای یزدی ۵۰ روز را در سلول انفرادی گذراند.
در ۱ اکتبر، مقامات آقای یزدی را به جرم شرکت در «نماز غیر قانونی» هنگام شرکت در مراسم ترحیم دختر یکی از دوستانش در یک منزل شخصی در اصفهان بازداشت کردند. همسرش تنها ۴۰ روز پس از بازداشت اجازه ملاقات با او را یافت. آقای یزدی تحت مراقبت پس از جراحی سرطان مثانه و جراحی قلب بود، و خانواده اش معتقد بودند فشارهای جسمی و روحی زندان، کمبود مراقبت های پزشکی، و شرایط غیر بهداشتی، جان را به خطر می اندازد.
در سال گذشته، عبدالله مومنی همچنان دوران محکومیت چهار سال و نیم زندان را به جرم تبلیغ علیه کشور از طریق اطلاع رسانی درباره تظاهرات خیابانی و تهدید امنیت ملی می گذارند.
در ژوئن ۲۰۰۹، پلیس آقای مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت ایران را که یک سازمان سیاسی قانونی و ثبت شده است، بازداشت کرد و در ماه نوامبر ۲۰۰۹ پس از حضور او در پنجمین جلسه «دادگاه های نمایشی»، او را محکوم کردند.
به گزارش عفو بین الملل، مقامات از جمله مدارک علیه آقای مومنی به ارتباط او با سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر اشاره کرده اند. در ماه اوت او نامه ای به آیت الله خامنه ای، رهبر ایران منتشر کرد که در آن به شرح شکنجه های جسمی و روحی که در زندان اوین بر او گذشته بود پرداخت که از جمله شامل ضرب و شتم شدید، خفگی تا حد بیهوشی در زمان بازجویی، نگه داشتن سرش در یک کاسه توالت پر، گذراندن ۸۶ روز در سلول انفرادی، و تهدید مداوم به تجاوز و اعدام ساختگی بود.
آقای مومنی همچنین گفت که بازجویانش او را وادار به تمرین اعترافات ساختگی پیش از دادگاه کردند.
ناصح فریدی، از ۷ ژوئیه در انتظار تجدید نظر برای حکم شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق خود بود که در ۷ ژانویه برای انتقال اطلاعات به سازمان مجاهدین خلق در قالب فعالیت هایش برای کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، از جمله مصاحبه با رسانه های خارجی برایش صادر شد. در ۲۹ ژوئن، مقامات علی بیکس، فعال آذری را در پی تبرئه از تمامی اتهاماتش در دادگاه تجدید نظر، از زندان اوین آزاد کردند. مقامات این دو عضور کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی را در ژوئن ۲۰۰۹ بازداشت و کمی بعد در «دادگاه های نمایشی» آن سال محاکمه کردند.
تا پایان سال حکمی از دادگاه انقلاب محمد علی دادخواه منتشر نشده بود، او عضو کانون مدفعان حقوق بشر و وکیل تعدادی از فعالین سیاسی بود. در ژوئیه ۲۰۰۹ پلیس آقای دادخواه را در دفترش بازداشت کرد و او را به ملاقات با «دشمنان خارجی» محکوم کرد. دیده بان حقوق بشر گزارش داده که او در زمان بازداشتش در جلسه ای با همکارانش بوده که برای بررسی آیین نامه قوه قضائیه مبنی بر ایجاد محدودیت در استقلال کانون وکلا برگزار شده بود. آقای دادخواه در پایان سال، با قرار ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه آزاد شده بود.
در ماه مارس، مقامات یک استاد ایرانی آمریکایی را با قرار ۸۰۰ میلیون تومان وثیقه آزاد کرده بودند اما همچنان اجازه خروج از کشور را به او ندادند. ابتدا او را در ژوئیه ۲۰۰۹ به اتهام بر اندازی بر اساس ارتباطش با موسسه جامعه باز که پیش از آن به تایید دولت رسیده بود، بازداشت کردند. او در ماه اوت ۲۰۰۹ در «دادگاه های نمایشی» حاضر شد و در اکتبر ۲۰۰۹ به ۱۵ سال زندان محکوم شد که بعدا در دادگاه تجدید نظر به پنج سال کاهش یافت.
در ۱۶ نوامبر میثاق یزدان نژاد دانشجوی سابق، از بیماری تنفسی به شدت رنج می برد و قادر به راه رفتن و یا خوردن غذا نبود. گزارشها حاکی ست مسوولان زندان گوهردشت از دادن مرخصی به او برای انجام عمل جراحی، خودداری کردند. در سپتامبر ۲۰۰۹ دادگاه انقلاب یزدان نژاد را به جرم شرکت در تظاهراتی در سال ۲۰۰۷ به ۱۳ سال زندان محکوم کرد. حکومت پیش از آن سه عموی آقای یزدان نژاد را اعدام و والدین او را به اتهامات سیاسی زندانی کرده بود. در پایان سال، اطلاعات بیشتری از وضعیت آقای یزدان نژاد در دسترس نبود.
در سپتامبر ۲۰۰۹ یک سایت اصلاح طلبان گزارش کرد نیروهای امنیتی محمد عزلتی مقدم، رئیس کمیته ایثارگران ستاد موسوی، رهبر مخالفان را، پس از تفتیش منزلش بازداشت کردند که برای مدت نامعلومی در بازداشت بود. در ۱۵ نوامبر، یک سایت اصلاح طلبان گزارش کرد نیروهای امنیتی مجددا آقای عزلتی مقدم را بازداشت کرده اند و در پایان سال، وضعیت او نامشخص بود.
در ۱۶ مارس، مقامات سعید لیلاز، اقتصاددان و روزنامه نگار را برای مداوای پزشکی، با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد کردند. در دسامبر ۲۰۰۹ مقامات آقای لیلاز را به دلیل ارتباط با بیگانگان و فعالیت برای بر اندازی نظام، به نه سال زندان محکوم کردند که بعدها به پنج سال کاهش یافت.
در پایان سال، عماد الدین باقی، بنیانگذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان در زندان اوین، دوران محکومیت شش سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی علیه امنیت نظام» در ارتباط با مصاحبه با آیت الله منتظری، و یک سال زندان به دلیل فعالیت برای حقوق زندانیان را می گذارند. دادگاه انقلاب همچنین او را به مدت پنج سال از فعالیت های سیاسی محروم کرده بود. مقامات در دسامبر ۲۰۰۹ آقای باقی را به مدت ۱۸۰ روز بازداشت کردند. مقامات آقای باقی را پیش از این نیز از سال ۲۰۰۰ برای فعالیت های روزنامه نگاری و همچنین فعالیت علیه اعدام نوجوانان، بازداشت کرده بودند.
در پایان سال، زینب بایزیدی، فعال کرد و حقوق زنان در حال گذراندن دوران محکومیت چهار سال زندان برای اقدام علیه امنیت ملی بود. نیروهای امنیتی او را در سال ۲۰۰۸ بازداشت کردند، گزارشها حاکی ست که در پشت درهای بسته و بدون دسترسی به وکیل دلخواه خود، محاکمه شده است. به گزارش سازمان های حقوق بشر، خانم با یزیدی در ماه ژوئیه در اعتراض به رفتار یکی از مسوولان زندان با چند زندانی زن، دست به اعتصاب غذا زد.
در پایان سال عباس خرسندی، فعال سیاسی و بنیانگذار حزب دموکرات ایران، انجمنی اینترنتی برای مباحثات سیاسی، در زندان اوین به سر می برد و گزارشها حاکی ست که علی رغم وضعیت بد سلامت او، مسوولان به او اجازه ملاقات با پزشک را نمی دادند. دادگاه انقلاب تهران در سال ۲۰۰۸ آقای خرسندی را به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل گروه غیر قانونی»، به هشت سال زندان محکوم کرد. در طول سال خانواده آقای خرسندی مرتبا نسبت به وضعیت بد سلامت او و خصوصا بیماری قلبی اش ابراز نگرانی می کردند اما حکومت در این باره پاسخی نداده است.
در مورد پرونده های زیر که مربوط به سال ۲۰۰۸ است اطلاعات بیشتری در دسترس نبود، در پایان سال احتمال می رود همه این افراد در زندان باشند: امین قاضیان تهران نویسنده و فعال دانشجویی، صالح کرمانی وکیل حقوق بشر، هادی قابل روحانی اصلاح سلب و عضو حزب سیاسی اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی، و علی نیکو نسبتی سخنگوی دفتر تحکیم وحدت.
آیت الله محمد کاظمینی بروجردی علی رغم درخواست برای آزادی به دلیل وضعیت سلامتی اش، همچنان در زندان اوین به سر می برد. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند او از زمان بازداشتش در سال ۲۰۰۶ تا کنون بدون دسترسی به وکیل مستقل، در سلول انفرادی به سر برده است. پیش از بازداشت آقای بروجردی، حکومت به دلیل عقیده او مبنی لزوم جدایی دین از حکومت، فشارها را بر او افزایش داده بود.
بهروز جاوید تهران، زندانی سیاسی که به خاطر فعالیت هایش در جریان اعتراضات دانشجویی سال ۱۹۹۹ (۱۸ تیر) مدت چهار سال را در زندان گذراند و در سال ۲۰۰۵ در پی یک دادگاه مخفیانه و بدون داشتن وکیل به هفت سال دیگر نیز محکوم شد، در پایان سال همچنان در زندان به سر می برد. آقای جاوید تهرانی، در زمان آخرین محاکمه اش در سلول انفرادی در زندان گوهردشت کرج به سر می برد که خود ادعا کرده نیروهای امنیتی در موارد متعدد او را به شدت شکنجه کرده اند.
روند محاکمات و راهکارها
قوه قضاییه طبق قانون از قوای مقننه و مجریه مستقل است، اما در عمل تحت تاثیر مقامات اجرایی و مذهبی حکومتی قرار دارد. بر اساس قانون اساسی، دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه به شکایات شهروندان از مقامات دولتی، نهادها، و مصوبات رسیدگی می کند. در عمل، شهروندان توانایی زیادی برای شکایت از دولت نداشتند. شهروندان اجازه نداشتند از دولت برای نقض حقوق انسانی یا مدنی، شکایت کنند. شوراهای حل اختلاف مسوول این هستند که پیش از کشیده شدن به دادگاه، پرونده های کوچک مدنی و جنایی را از راه میانجی گری حل کنند.
مصادره املاک
قانون اساسی به دولت اجازه می دهد املاکی را که به صورت نامشروع و یا مغایر با قوانین شرعی اسلام به دست آمده اند، مصادره کند، و دولت خصوصا اقلیت های مذهبی و بهائیان را هدف قرار داده است.
در طول سال گزارش هایی مبنی بر تخریب چندین کتابخانه صوفیان حاوی متون مقدس و همچنین تصرف خانه های سالمندان و بیمارستان های مرتبط با صوفیان توسط دولت، دریافت شده است.
ف. مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، و مکاتبات
طبق قانون اساسی « حیثیت، جان، مال، مسکن» اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که «قانون تجویز کند»، اما حکومت مرتبا این حق را نقض می کند.
نیروهای امنیتی فعالیت های اجتماعی شهروندان را تحت نظر قرار دادند، به خانه و محل کار افراد وارد شدند، مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی را تحت نظر قرار دادند، و بدون حکم دادگاه نامه های افراد را باز کردند. گزارش های گسترده ای مبنی بر ورود، تفتیش، و غارت منازل و محل کار فعالین اصلاح طلب و روزنامه نگاران توسط نیروهای دولتی با هدف ارعاب آنها دریافت شده است.
