بخش سوم گزارش سالیانه وزارت امورخارجه ایالات متحده آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران:
مورخ سیزدهم ژانویه، زندانبانان در بازداشتگاه اوین مهدی محمدیان یکی از اعضای جبهه مشارکت را که از بیماری کلیوی رنج می برد، به دلیل اعتراض به شرایط نامطلوب دستشوئی و توالت، بشدت کتک زدند.
نوزدهم ژانویه، سرهنگ البرز قاسمی فرمانده سابق مرکز آموزش نیروی دریائی بعد از سپری کردن بیست ماه اسارت در بخش وزارت اطلاعات در زندان اوین فوت کرد. قاسمی شکنجه شده، به سرطان معده نیز دچار بود و در دوره زندان مراقبت های لازم پزشکی دریافت نکرده بود. او در اساس متهم شده بود که اطلاعاتی در اختیار سازمان مجاهدین خلق گذاشته است.
از اواسط اوت نیز مقام های زندان از بستری کردن دو تن از روزنامه نگاران که به دلایل پزشکی با مشکلات جدی روبرو بودند، خودداری کردند: هنگامه شهیدی و عیسی سحرخیز که از روزنامه نگاران اصلاح طلب زندانی در زندان گوهردشت بود.
به گزارش رسانه ها، پس از آنکه سحرخیز در یازدهم نوامبر از حال رفت، نگهبانان او را به بیمارستان بردند تا به نارسائی قلب او رسیدگی شود، اما باوجود توصیه دکتر قلب در مورد ضرورت آزاد کردن سحرخیز از زندان، مجددا او را به سلولش بازگرداندند.
در نوزدهم اوت ، فعالان ایرانی حقوق بشر گزارش کردند که مقام های زندان کارون در اهواز به ابوالفضل عابدینی نصر، روزنامه نگار و رئیس سابق سازمان حقوق بشر محلی، دستور داده اند از سلول خود خارج نشود. این دستور علی رغم این صادر شد که عابدینی هر سه روز می بایست به درمانگاه زندان مراجعه کند.
در بیست و ششم ژوئن، پس از آنکه یکی از فعالان دانشجوئی بنام ایمان صدیقی از مقام های زندان مرخصی گرفت، در مورد وضعیت بازداشتگاه اظهار کرد، «زد و خورد میان زندانیان از وقایع روزانه بود. در یکی از این زد و خورد ها یکی از زندانیان گوش دیگری را گاز گرفت و کند و به منظور اثبات خطرناک بودن خود، آن را جوید و قورت داد! این احساس به آدم دست می داد که در زندان چیزی از انسانیت باقی نمانده. سلول های ما پر از سوسک بود و برخی اوقات داخل غذای ما هم می شدند. شب ها داخل بستر ما می شدند و در حالی از خواب بلند می شدیم که از سر و صورتمان بالا می رفتند. علاوه بر این، پتوهایمان نیز مملو از شپش بود و گاه گاه موش هم در سلولمان می دیدیم. سلول انفرادی توالت ندارد و تنها سه بار در روز به زندانی اجازه می دهند از مستراح استفاده کند. بسیاری از اوقات زندانی هائی که نمی توانند منتظر نوبتشان بمانند، راه دیگری ندارند غیر از آنکه این کار را در سلولشان انجام دهند. به این دلیل، بوی بسیار بدی از بخش سلول های انفرادی به مشام می رسد.»
در مورد امیرحسین حشمت ساران، زندانی سیاسی که در فوریه ۲۰۰۹ در زندان کرج، و امید رضا میر سیافی، بلوگری که در مارس ۲۰۰۹ در زندان اوین و به دلیل غفلت مقام ها فوت کردند، هیچ نشانه ای از اقدام برای تهیه گزارش رسمی به چشم نمی خورد.
در ۷ ژانویه، کمیته ویژه مجلس مجلس گزارش نهائی خود در خصوص اعمال شکنجه و آزار جنسی در سال ۲۰۰۹ در بازداشتگاه کهریزک را ارائه کرد. این گزارش سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را مسئول کشته شدن سه زندانی دانست که بر اثر کتک خوردن جان خود را از دست داده بودند. با این حال، مرتضوی به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد.
در ۲۲ اوت، روزنامه های طرفدار دولت گزارش کردند سه تن از مقام های قضائی ارشد در دفتر دادستان تهران نیز در همین رابطه از کار معلق شده اند. بازداشتگاه کهریزک به دستور رهبر ایران در اواخر ژوئن تعطیل شد.
در مصاحبه ۱۴ آوریل با یکی از فعالان مرکز مدارک حقوق بشر به نام علی کانتوری
علی کانتوری یکی از فعالان مرکز مدارک حقوق بشر در مصاحبه ۱۴ آوریل خود شرایط در دو زندانی اوین و قزل حصار را که در سال ۲۰۰۸ در آن زندانی بوده، شرح داده است.
علاوه بر کتک زدن زندانی در هنگام بازجوئی، سلول انفرادی، آزار و اذیت خانواده زندانی، کانتوری به شپش آلود بودن همه چیز در زندان، عدم دسترسی کافی به آب آشامیدنی و امکانات پزشکی و نبود دستگاه های تهویه، و نبود تعداد کافی دستشوئی و توالت در بازداشتگاه اشاره می کند.
نگهبانان بی وقفه با زندانیان بد رفتاری می کنند و برای مثال آنها را وادار می کنند در هنگام سرشماری زانو بزنند.
کانتوری بعد از پنج ماه به قید ضمانت آزاد شد، اما در اوت ۲۰۰۹، دادگاهی در سنندج او را به پانزده سال حبس محکوم کرد. کانتوری در اواسط مارس کشور را ترک کرد و حال به صورت یک پناهنده در خارج زندگی می کند.
در ماه ژوئن، مرکز بین المللی مطالعات زندان واقع در بریتانیا، گزارش کرد ۱۶۶ هزار زندانی ایران در بازداشتگاه هایی نگهداری می شوند که برای ۹۸هزار نفر ساخته شده اند. به عبارت دیگر، این زندان ها تقریبا ۱۷۰ درصد بیش از ظرفیتشان زندانی در خود جای داده اند.
گزارش ها حاکی از زندانی کردن جوانان و بزرگسالان در یک محل است. زندانیان سیاسی اغلب در بخش هائی جدا از سایرین نگهداری می شوند. مثلا بند ۲۴۰ در بازداشتگاه اوین و بند ۸ در زندان گوهردشت موسوم به بند سپاه پاسداران مخصوص زندانیان سیاسی است.
افزون بر این، زندانیان سیاسی را برای مدت زیاد از دیگران منزوی می کنند. به گزارش فعالان حقوق بشر و رسانه های خارجی، مواردی از محبوس کردن زندانیان سیاسی با زندانیان خطرناک نیز شنیده شده است.
حکومت ایران مجوز تحت نظر گرفتن شرایط زندان های ایران توسط ناظران مستقل و خارجی، مثل گروه های وابسته به سازمان ملل و یا گزارشگران ویژه را صادر نکرده است. در جولای ۲۰۰۹، یک هیئت پارلمانی برای بررسی شرایط از زندان اوین بازدید، و در دهم ژانویه گزارش خود را تقدیم کرد.
به گزارش رسانه ها، این کمیته خواستار تحقیقی همه جانبه در این خصوص شد و مرتضوی را برای تجاوز به عنف و شکنجه های صورت گرفته در زندان های ایران مقصر شناخت.
این گزارش همچنین مهدی کروبی و میر حسین موسوی را به عنوان کسانی که در اساس باعث به وجود آمدن این تخلفات شده اند، مقصر دانست، افرادی که هر دو قبلا دل نگرانی شان را از بابت اعمال منافی عفت با زندانیان در بازداشتگاه اوین را آشکارا ابراز کرده بودند.
بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، و با وجود تعداد نسبتا زیادی شهادت، اساسا تجاوز جنسی در زندان های ایران اتفاق نیافته است.
بازداشت یا دستگیری سر خود
اگر چه قانون اساسی صریحا این نوع از بازداشت را غیرقانونی خوانده، این اعمال در طول سال تکرار شده است.
نقش پلیس و دستگاه های امنیتی
برقراری نظم و اجرای قانون در ایران مشترکا بر عهده چندین سازمان و نهاد است. این سازمان ها عبارتند از وزارت اطلاعات و امنیت کشور، نیروی انتظامی تحت نظر وزارت کشور و سپاه پاسداران. بسیج و انصار حزب الله نیز گروه دیگری اند که مواضعشان با افراطی ترین مقام های ایران یکی است. در اکتبر ۲۰۰۹، ادغام بسیج در سپاه پاسداران اعلام شد. در حالی که شماری از واحدهای بسیج در دوره های رسمی تعلیمات نظامی شرکت کردند، بسیاری از آنها به صورت سازمان نیافته و نامنظم باقی مانده اند.
بسیجی ها مسبب اعمال بیشترین خشونت در قبال تظاهر کنندگانی بودند که ماه ها به نتایج آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران در تقریبا دو سال قبل اعتراض می کردند.
نیروهای انتظامی کارآیی چندانی در مقابله با جرم و جنایت ندارند. ویدئوهایی که در اکتبر در اینترنت قابل مشاهده بود، از دو واقعه چاقو زنی در ملاء عام در تهران بدون دخالت موثر پلیس برای جلوگیری از آن حکایت می کرد.
دو دلیل مهم این بی کفایتی، فساد و مصونیت از مجازات است. نیروهای نظامی و شبه نظامیان به نقض بسیاری از حقوق بشر متهم شده اند، اما هیچ ساختار شفافی برای رسیدگی به این تخلفات وجود ندارد و هیچ گزارشی از اقدام حکومت برای اصلاح امور مخابره نشده است.
شیوه های دستگیری و رفتار با زندانی در هنگام بازداشت
بر اساس قانون اساسی و مقررات جزایی در ایران، دستگیری مستلزم صدور حکم بازداشت یا احضاریه است و تاکید می کند که فرد بازداشت شده باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از اتهامات خود آگاهی یابد. اما در عمل، این موارد بندرت در ایران رعایت می شود. به عبارت دیگر، زندانیان، گاه بدون آنکه اجازه داشته باشند به طور مناسب و معقول با خانواده، دوستان و یا وکیل خود تماس داشته باشند، برای هفته ها یا ماه ها و بدون آنکه از جرائم خود اطلاع داشته و یا محاکمه شده باشند، در حبس بسر می برند. در عمل هیچ محدودیتی برای دوران بازداشت و یا راهی برای تعیین قانونی بودن آن وجود ندارد. بر اساس قانون، نظام در مورد تنها برخی از جرائم باید برای فردی که به دلیل تنگدستی از عهده مخارج نماینده قانونی برنمی آید، وکیل تسخیری تعیین کند.
دادگاه ها حتی برای جرائم بالنسبه کم اهمیت تر وثیقه های سنگین تعیین کرده و در بسیاری موارد از این کار هم خودداری می کنند. زندانیانی که با سپردن وثیقه آزاد می شوند، اغلب نمی دانند تا چه زمان وثیقه شان نزد دادگاه می ماند و یا اساسا محاکمه شان چه زمان برگذار می شود.
بنا به گزارش ها، بازوی اطلاعاتی سپاه پاسداران در برخی مواقع در طول سال بدون داشتن حکم اقدام به بازداشت افراد کرده است. افزون بر آن، نیروهای امنیتی از احکام عمومی برای دستگیری معترضان و یا آنهایی که بنظرشان جزء این گروه بودند، نیز استفاده کرده اند. استفاده از این احکام عمومی نیاز به احکام مشخص و مورد به مورد را بر طرف کرده است.
گزارش هایی از دستگیری های خودسرانه در طول سال رسیده است، شامل بازداشت ده ها تن از دانشجویان و روزنامه نگاران در ماه فوریه و قبل از برگزاری مراسم سالگرد انقلاب.
در ۷ فوریه، نیروهای امنیتی مهسا جزینی، یکی از فعالان حقوق بشر و یکی از روزنامه نگاران فعال در روزنامه ایران را در منزلش در اصفهان دستگیر کردند. به گفته وکیل خانم جزینی، اتهامات ایشان شامل اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با رسانه های خارجی بود. با این حال، جزینی گفته است که آنهائی که او را بازداشت کرده اند، حمایت از حقوق زنان را اتهام اصلی اش ذکر کرده اند. در اول ماه مارس، مهسا جزینی با وثیقه ای به مبلغ یکصد میلیون تومان آزاد شد.
در دوم مارس، حسام فیروزی، پزشک و وبلاگ نویس، به دلایل نامعلوم بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. فیروزی در زندان به عنوان پزشک به درمان بسیاری از زندانیان پرداخته است. در ماه ژوئن، مقامات قضایی وثیقه ای به مبلغ یکصد میلیون تومان برای او تعیین کردند و در اواخر سال مسیحی معلوم نبود او هنوز در زندان به سر می برد، یا آزاد شده است.
فیروزی یک بار نیز در مارس سال ۲۰۰۹ دستگیر و شش ماه از پانزده سال محکومیت خود را به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی و شایعه پراکنی و تجویز دارو و درمان زندانیان سیاسی گذرانده بود.
نازنین خسروانی، روزنامه نگار در دوم نوامبر به اتهام اقدام علیه امنیت کشور بازداشت شد. هیچ اطلاعات و دلیلی برای این اتهامات اعلام نشد.
مادر خسروانی تاکید کرده است دخترش در یک سال و اند اخیر کار روزنامه نگاری نکرده بود.
بنا به گزارش رسانه ها، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به مادر خسروانی اخطار کرده اگر مایل به کمک به دخترش است، از تماس و مصاحبه با رسانه ها خودداری کند. در پایان سال ۲۰۱۰، خسروانی هنوز در زندان اوین بود و تنها یکبار به او اجازه داده شد تلفنی با خانواده اش تماس بگیرد.
در مورد یاسر ترکمان، دانشجوی دانشگاه امیر کبیر و عضو انجمن اسلامی دانشجویان در تهران، و کتک خوردن او از نیروهای امنیتی در مارس ۲۰۰۹، اطلاعات جدیدی وجود ندارد. ترکمان در آوریل ۲۰۰۹ از زندان آزاد شد.
تا دهه اول دی ماه سال ۱۳۸۹، عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات هنوز در حال گذراندن دوره شش ساله زندانش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی است. کمی بعد از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه ۱۳۸۸، رمضان زاده توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به شدت مضروب شد و یکصد و شانزده روز در سلول انفرادی بود، دوره ای که ۷۴ روز از آن را بدون تفهیم اتهام و در انزوای کامل به سر برده بود. عبدالله رمضان زاده را، سپس به همراه گروه دیگری برای حضور در دادگاه نمایشی حاضر کردند، دادگاهی که او در دسامبر ۲۰۰۹ به جرم سابق الذکر محکوم کرد.
رمضان زاده در دسامبر ۲۰۰۹ نامه ای به دادستان تهران نوشت و خواستار تحقیق در مورد نقش شماری از فرماندهان سپاه پاسداران در انتخابات ریاست جمهوری سال قبل از آن شده بود.
در زمستان گذشته، محمد مصطفوی، یکی از فعالان حقوق بشر که وکالت بسیاری از نوجوانان محکوم شده به اعدام را بر عهده داشت و وکیل سکینه محمدی آشیتانی، زن محکوم شده به سنگسار نیز بود، از نروژ تقاضای پناهندگی کرد.
در ۱۱ نوامبر و به گزارش مطبوعات، دادگاه انقلاب اسلامی آقای مصطفوی را به دلیل مصاحبه با شبکه های فارسی زبان خارج از ایران و به دلیل اقدام علیه امنیت کشور به شش سال زندان محکوم کرد.
ماموران امنیتی در ژوئن و اوت همسر، برادر و پدر همسر آقای مصطفوی را به امید آنکه او خود را تحویل دهد، دستگیر کردند. برادر همسر و پدر همسر مصطفوی به پناه دادن به یک مجرم متهم شده بودند. محمد مصطفوی در ابتدا توسط ماموران لباس شخصی در ژوئن سال ۲۰۰۹ دستگیر شد.
در ۱۶ ماه مه، خانم کلوتید ریس، یک فرانسوی و فردی که قبلا در دانشگاه اصفهان به عنوان مدرس زبان کار می کرد، به کشورش بازگردانده شد. ماموران امنیتی یک ماه بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران کلوتید ریس را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده و او را نیز به همراه نازک افشار، کارمند ایرانی سفارت فرانسه در تهران، و همتایش در سفارت بریتانیا در تهران، حسین رسام، در دادگاه نمایشی تشکیل شده در ژوئن آن سال شرکت داده بودند.
در ۲۵ اکتبر یک دادگاه فرجام حکم چهار سال و نیم زندان برای آقای رسام به جرم جاسوسی را به یک سال زندان تعلیقی به اتهام پخش تبلیغات مضره علیه حکومت اسلامی کاهش داد؛ اما محکومیت محرومیت پنج ساله کار در موسسات و سفارتخانه های خارجی علیه رسام را تایید کرد.
برای آقای افشار تایید کرد، فردی که سرانجام در اوت ۲۰۰۹ و بعد از سپردن وثیقه ای پانصد میلیون تومانی آزاد شد.
در دهه اول دی ماه سال قبل، مقام های قضائی – امنیتی ایران سارا شورد یکی از سه کوهنورد آمریکائی را که به جرم ورود غیر قانونی از مرزهای کوهستانی عراق به ایران بازداشت شده بود، با میانجیگری پادشاه عمان و سپردن وثیقه ای پانصد میلیون تومانی آزاد کرد.
مقام های ایرانی این آمریکائی ها را در اولین ماه های بازداشتشان در سلول های انفرادی به مدت طولانی زندانی کرده بودند. دو آمریکائی دیگر هنوز در بازداشتگاه اوین زندانی اند، دو نفری که قرار بود دادگاهشان در اواسط اسفند ماه سال گذشته برگذار شود.
در نوامبر سال ۲۰۰۹ و بنا به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی بدون حکم بازداشت ده ها تن از دانشجویان را در سراسر کشور و با هدف سرکوب کردن تظاهراتی که برای هفتم دسامبر برنامه ریزی شده بود، دستگیر کردند. برای مثال، در سوم نوامبر حسن اسدی زیدآبادی، از رهبران دانشجویان و محمد صادقی را دستگیر کردند. اولی را در دسامبر ۲۰۰۹ آزاد کردند و دومی نیز بعد از چهل روز بازداشت، از زندان رها شد. اطلاعی در مورد اینکه این دو محاکمه شدند یا نه، وجود ندارد.
در خلال تظاهرات دسامبر ۲۰۰۹ که بعد از فوت آیت الله العظمی حسینعلی منتظری و در خلال عاشورای آن سال برگذار شد، به گزارش دو نهاد کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و پژواک حقوق بشر در ایران مقام های امنیتی بین دویست تا هزار نفر را که بسیاری از آنها تا دی ماه آن سال در زندان ماندند، دستگیر کردند.
برای تعدادی از این افراد که در تظاهرات عاشورا شرکت کرده و به اتهام محاربه دادگاهی شده بودند، حکم اعدام صادر شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در هفدهم مارس ۲۰۱۰ در حالی که تنها سه روز به نوروز آن سال مانده بود، گزارش داد، ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه انقلاب اسلامی برای معلمی به نام عبدالرضا قنبری برای شرکت در تظاهرات عاشورای آن سال حکم اعدام صادر کرده است. بر اساس همین گزارش، قنبری اجازه انتخاب وکیل و برخورداری از رویه ای مناسب برای دادرسی نداشته است. دادستان تهران برای حداقل یازده نفر از افراد دستگیر شده در جریان تظاهرات عاشورای آن سال تقاضای اعدام کرده بود.
از دستگیری گزارشگرانی با تابعیت ایرانی – آمریکائی در خلال آن سال خبری مخابره نشده است. با این حال، در سال ۲۰۰۹ و سال های قبل از آن، نیروهای امنیتی چند تن از این گزارشگران و دانشگاهیان را به جرم جاسوسی و اقدام علیه امنیت کشور دستگیر کرده بودند. این افراد در زندان دوره های بازجوئی همراه با مصائب بدنی و روانی و حبس در سلول های انفرادی را طی کردند و هر کدام چندین ماه را در زندان به سر بردند. در پایان سال ۲۰۰۹ میلادی، یکی از این دانشگاهیان با وثیقه آزاد شده بود، اما اجازه خروج از کشور نداشت.
در سال ۲۰۰۸ اطلاع جدیدی در مورد ابراهیم مهرنهاد و دکتر آرش علائی که هر دو تا آخر آن سال در زندان بودند، به دست نیامد. مهرنهاد به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغات سوء علیه رژیم به پنج سال زندان محکوم شده بود، جرائمی که ناشی از اعتراض او به اعدام برادرش در اوائل همان سال بود.
دکتر علائی و برادرش که پزشک متخصص درمان بیماری ایدز است، هر دو به جرم همکاری با دشمن محکوم شدند. دکتر کامیار علائی تا دی ماه آن سال در زندان بود.
بازداشت هایی که قبل از شروع مراحل دادرسی و محاکمه صورت می گیرد، اغلب سر خود، بدون حکم، طولانی و به ویژه با استفاده از اتهام اقدام علیه امنیت ملی صورت می گیرد.
این نوع از زندانیان، یک چهارم کل تعداد زندانیان را تشکیل می دهند. به گفته دیده بان حقوق بشر، قاضی می تواند تنها به تشخیص خود دوران بازداشت را طولانی کند، دورانی که می تواند ماه ها به طول انجامد.
حاکمیت ایران افراد را بدون گذر از مراحل قانونی و به منظور محدود کردن تحرک و تماس هایشان حبس خانگی می کند. هم اینک میر حسین موسوی و مهدی کروبی در حبس خانگی که رسما اعلام نشده، به سر می برند.
حکومت همین روش را در سال های قبل در مورد رهبران روحانی و مراجع تقلید به کار برده است، رهبرانی که عقایدشان در تضاد با رفتار و سکنات حکومت بوده است. همانطور که قبلا گفته شد، آیت الله العظمی منتظری یکی از این مراجع که سال ها در حبس خانگی به سر می برد، در دسامبر ۲۰۰۹ فوت کرد.
عدم برگذاری محاکمات علنی عادلانه
پس از انقلاب در سال ۱۳۵۷، تحولاتی در نظام قضائی ایران و باهدف هر چه اسلامی تر کردن آن به وجود آمد، تجدید نظر و تحولی که آن قوانین و مقررات را هر چه بیشتر با اصول مندرج در قرآن و سنت و سایر منابع اسلامی همآهنگ کند. بر اساس قانون اساسی، قوه قضائیه از استقلال برخوردار است، اما در عمل این سیستمی فاسد است که نفوذ سیاسی در جای جای آن به چشم می خورد. همینطور، رئیس قوه مجریه بر اساس قانون اساسی توسط رهبر نظام به این سمت منصوب می شود و در این سیستم، روحانیان ریاست دادگاه عالی و محاکم عمومی و مشاغل دادستانی را بر عهده دارند.
مواردی در دادگاه های انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرد که بالقوه امنیت داخلی یا خارجی رژیم حاکم را تهدید می کند، مواردی که قاچاق مواد مخدر، جرائم اقتصادی و فساد کارگزاران حکومتی نیز از آن جمله اند.
دادگاه ویژه روحانیت به تخلفات اعضای این صنف رسیدگی می کند، و تخلفات نظامیان و نیروهای امنیتی نیز به همین صورت در دادگاه های نظامی مورد دادرسی قرار می گیرد. و دادگاه مطبوعات با حضور یازده عضو هیئت منصفه به اتهامات رسیدگی می کند.
مراحل آئین دادرسی مدنی
بسیاری از جوانب نظام دادرسی قبل از انقلاب هنوز در ایرانِ اسلامی وجود دارد. بر اساس قانون اساسی و آئین دادرسی مدنی، متهم حق برخورداری از محاکمه علنی را دارد، و اصل بر برائت است. متهم می تواند وکیلش را خود انتخاب کند، و در اکثر جرائم بزرگ از حق تجدید نظر یا فرجام خواهی برخوردار است. اما در عمل به هیچکدام از این حقوق احترام گذاشته نمی شود. قاضی یا هیئتی از قضات در سیستم قضائی در جمهوری اسلامی ایران رای متهم را صادر می کنند و از هیئت منصفه خبری نیست. هیچ متهمی در دادگاه حق روبرو شدن با متهم کننده خود را نداشته و دسترسی به مدارک دولتی نیز ندارد. گروه های حقوق بشر در خلال سال گذشته به موارد بسیاری در دادگاه های ایران بر خوردند که حاکی از خلل در رویه قضائی بود.
گروه های حقوق بشر به اعتراضاتشان به نحوه برگذاری جلسات دادرسی در دادگاه های انقلاب و در نظر نگرفتن استانداردهای بین المللی در این خصوص ادامه دادند. در اوت سال ۲۰۰۹، گزارشگر مخصوص سازمان ملل در مورد شکنجه و سایر رفتارهای خشن و غیر انسانی برای تنبیه زندانیان، و معاون گروه کاری بازداشت های غیرقانونی نگرانی جدی خود از این نوع اعمال را در ایران ابراز کردند.
حکومت اغلب افراد را به اتهام های مبهمی مانند اقدامات ضدانقلابی، فساد اخلاقی، همکاری با استکبار جهانی، محاربه و جنایت علیه اسلام متهم می کند. علاوه بر این، برای جرائمی با اهمیت کمتر نیز مجازات های سخت اعمال می شود.
زمانی که قوانین وضع شده بعد از انقلاب در مورد موضوعی سکوت کرده باشد، به قضات ایرانی توصیه شده به دانش شخصی و تعابیرشان از قوانین اسلامی اولویت دهند. تعهد ایدئولوژیک به رژیم یکی از مبانی انتصاب قضات توسط رئیس قوه قضائیه است. موارد بسیاری گزارش شده که دادگاه های مخفی و شبه صحرائی با طول دادرسی تقریبا پنج دقیقه تشکیل شده است. سایر محاکم بنوعی طراحی شده که اقرار بزور در آن تبلیغ می شود.
در سوم فوریه، دادگاهی حکم اعدام برای یکی از فعالان دانشجوئی بنام محمد امین ولیان صادر کرد، فردی که به دلیل پرتاب سه پاره سنگ و سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور در تظاهرات عاشورا در دسامبر ۲۰۰۹، همراه با گروهی محاکمه شد که همگی به محاربه محکوم شده بودند. ماموران آقای ولیان را در دوازدهم ژانویه و بعد از چاپ مقاله ای توسط بسیج دانشجوئی دانشگاه دامغان دستگیر کردند.
مقام های امنیتی درخواست های مکرر خانواده ولیان برای اطلاع از محل زندان او را نادیده گرفتند و به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر ایران، تنها به ذکر اینکه در محل ویژه ای زندانی ست، اکتفا کردند. بر اساس همین گزارش، به ولیان اجازه برخورداری از وکیل نیز داده نشد. در پانزدهم ماه مه، دادگاه فرجام رای دادگاه انقلاب را رد، و ولیان را به سه سال و نیم زندان و پرداخت سیصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد. ولیان از سپتامبر آزاد شده است.
در پایان سال، کمپین بین المللی حقوق بشر ایران گزارش داد که تقریبا ششصد نفر در صف اعدام در زندان وکیل آباد مشهد قرار دارند، افرادی که بیشترشان به جرائمی در رابطه با قاچاق مواد مخدر زندانی شده بودند. برخی از این زندانیان از اعترافات تحت شکنجه شان گفته بودند، اما قاضی توجهی به این موضوع نکرد.
در اوت سال ۲۰۰۹، دادگاه انقلاب تهران اولین جلسه از رشته جلسات خود با حضور بیش از صد تن از مخالفان دولت و فعالان را برگزار کرد، افراد و دولتمردانی مانند، حجت الاسلام محمدعلی ابطحی، محمد عطریانفر، سعید حجاریان که بنا به گزارش ها در هنگام حبس شکنجه شده بودند. علاوه بر این، مازیار بهاری، فیلمساز و گزارشگر مجله نیوزویک، و محسن میر دامادی، رهبر بزرگترین حزب اصلاح طلب (مشارکت). دادستان این افراد را به تلاش برای انجام انقلاب مخملی، اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با جاسوسان بریتانیائی متهم کرد.
قبل از برگزاری جلسات دادگاه، به هیچکدام از این افراد اجازه دسترسی به وکیل داده نشد. برخی از متهمان در برابر جمع اعترافشان را خواندند و با انتقاد از دوستان خود، تقلب در انتخابات را نیز رد کردند. گفته می شد، در مورد برخی از این افراد مانند مصطفی تاجبخش، عبدالله رمضان زاده و محسن امین زاده از روش های خشن بازجوئی در زندان اوین به مدت طولانی استفاده شده است.
در پایان سال، در حالی سکینه محمدی آشتیانی به اتهام ارتکاب زنای محصنه هنوز در صف اعدام بود، که پسر و وکیلش نیز در زندان بودند. بعد از آنکه دادگاهی در سال ۲۰۰۶ آشتیانی را به دلیل دخالت در قتل همسرش به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرده بود، دادگاه دیگری این خانم را به سنگسار محکوم کرد. بنا به گزارش نهاد جهانی و غیر دولتی «زنان تحت قوانین اسلامی» متعاقبا دو قاضی به دلیل کمبود مدارک رای به بیگناهی آشتیانی دادند، اما سه قاضی دیگر بر اساس "علم قاضی" آشتیانی را به سنگسار محکوم کردند، عاملی که به قاضی اجازه می دهد در نبود مدارک و شواهد متقن، حکم صادر کند.
در هشتم سپتامبر، یکی از مقام های وزارتخارجه ایران اعلام کرد، مجازات سنگسار معلق شده، اما اظهار کرد که هنوز ممکن است آشتیانی به اتهام سابق الذکر اعدام شود.
گروه های حقوق بشر تاکید می کنند که اعترافات آشتیانی به زور اخذ شده و از اینکه این مورد نیز از مراحل استاندارد قضائی عبور نکرده، انتقاد کرده اند. یکی از وکلای آشتیانی بنام محمد مصطفوی هم از نروژ تقاضای پناهندگی کرده است.
