یک فعال حوزه حقوق افراد دارای معلولیت از بی‌توجهی دولت نسبت به وضعیت این بخش از جامعه ایران انتقاد کرده و گفته است که دولت به جای پرداخت «حداقل حقوق» به آنها، فقط «۲۷۳ هزار تومان» پرداخت می‌کند.
بهروز مروتی با اشاره به این که طبق «ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان»، دولت وظیفه دارد حداقل حقوق را به «معلولان شدید» پرداخت کند، به خبرگزاری ایلنا گفت: در حال حاضر مبلغ «۲۷۳ هزار تومان و یا کمی بیشتر از آن» را می‌دهد که دردی را دوا نمی‌کند.
او افزود: بعد از گذشت ۵ سال از زمان تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، به نظر میرسد «هیچ اراده‌ای» در دولت برای اجرای آن وجود ندارد.
پیشتر به گفته فعالان حقوق افراد دارای معلولیت و تشکل های صنفی، «قانون حمایت از حقوق معلولان» از آن دست قوانینی است که بیشتر جنبه تزئینی دارد و مهم‌ترین مفاد حمایتیِ آن یا اجرا نمی‌شود و یا به صورتِ نیم‌بند اجرا می‌شود.
بر اساس «ماده ۲۷» این قانون، دولت مکلف است «کمک هزینه معیشت» افراد دارای «معلولیت بسیار شدید» و یا «شدید فاقد شغل و درآمد» را به میزان «حداقل دستمزد سالانه» تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
اجرای کامل «ماده ۲۷» این قانون، یکی از اصلی‌ترین مطالبات افراد دارای معلولیت در ایران محسوب می‌شود، تا جایی که آنها برای رسیدن به این حق قانونی خود، بارها تجمع کرده‌اند.
به گزارش کانال تلگرامی «کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت»، تاکنون به مدت هفت هفته و در شهرهای مختلف ایران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون حمایت از حقوق معلولان تجمع‌های اعتراضی برگزار شده است.
در این حال، در پی تجمع اعتراضی هفتم آبان، افراد دارای معلولیت در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه، علی‌محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی، همکاری با «کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت» را «مشمول تبعات سیاسی و قانونی» خوانده بود.
به نوشته وب‌سایت «خبرآنلاین»، رئیس سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی پیش از آغاز سخنانش در جمع معلولان معترض، حاضران را مجبور به خاموش کردن دوربین گوشی‌هایشان کرده بود.
به طور معمول، مقام های جمهوری اسلامی اعتراض های صنفی در ایران را سیاسی می خوانند و با برخوردهای امنیتی و قضایی درصدد متوقف کردن آنها هستند. اما اخبار و گزارش های منتشر شده، حتی در رسانه های رسمی، نشان از شکست این برخوردها دارد.
