در حالی که اسرائیل برای برگزاری پنجمین انتخابات سراسری پارلمانی آماده می‌شود، اعضای کمیته قانون اساسی، صبح روز یکشنبه در کنست اسرائیل گرد هم آمدند تا قانونی را به تصویب برسانند که به ضرر بنیامین نتانیاهو، یکی از کاندیداهای نخست‌وزیری آتی خواهد بود.
در چارچوب این طرح قانونی که به «متهم» موسوم است، چنانچه فردی متهم به ارتکاب جرمی شود که بیش از ۳ سال حبس برای آن در نظر گرفته می‌شود، دیگر حق تشکیل کابینه را نخواهد داشت.
تصویب این قانون به معنای جلوگیری از نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق است که به ارتشاء، تقلب و نقض اعتماد متهم شده است.
گفتنی است، این پیشنهاد در کمیسیون قانون‌گذاری و قانون اساسی «کنست» هم باید به تصویب برسد، اما تحلیلگران گمان می‌کنند از آنجا که تاکنون دست‌کم ۶۲ نماینده مخالف تصویب چنین طرحی هستند، این قانون در نهایت مصوب نخواهد شد.
چهارشنبه گذشته با موافقت اولیه قانون‌گذاران اسرائیلی برای انحلال پارلمان، این کشور به برگزاری پنجمین انتخابات خود در کمتر از چهار سال گذشته نزدیک شد.
این تحول همچنین بازگشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر پیشین اسرائيل، به عرصه نخست وزیری را محتمل کرده است.
