بستگی دارد از چه زاویه ای به او نگاه کرد، ژنرال آمریکایی کیت الکساندر یا یک نظامی چهار-ستاره است که تلاش می کند جلوی یک پرل هاربر سایبری را بگیرد، یا یک جاسوس ارشد که می خواهد ایمیل های شهروندان آمریکایی را شنود کند.
الکساندر، ۶۱ ساله، از سال ۲۰۰۵ ریاست آژانس امنیت ملی آمریکا را برعهده داشته و تاکنون اولین شخصی است که برای مدتی این چنین طولانی ریاست یک واحد امنیتی را در آمریکا حفظ کرده است. آقای الکساندر همچنین بر نهاد فرماندهی سایبری آمریکا نیز مدیریت می کند. او در سال ۲۰۱۰ به تشکیل این نهاد کمک کرد تا بر عملیات دفاعی یا تهاجمی آمریکا در فضای سایبری نظارت کند.
نقش دوگانه کیت الکساندر نشان می دهد که او بیش از هر مقام آمریکایی دیگر درباره تهدید سایبری می داند زیرا آژانس امنیت ملی از حساس ترین اطلاعات ملی آمریکا محافظت می کند، از شبکه های خارجی اطلاعات کسب می کند، و مظنونان تروریستی را ردیابی می کند. عملکرد این نهاد در عین حال ژنرال الکساندر را در کانون مباحثاتی قرار داده که بر سر میزان اختیارات دولت در تجسس در زندگی شهروندان، آن هم به نام حفاظت از امنیت ملی مجادله می کنند.
مایکل هایدن، ژنرال چهارستاره دیگری که قبل از الکساندر ریاست نهاد تحت مدیریت او را برعهده داشت درباره جانشین خود می گوید: «او مدتی تا این حد طولانی در مقامش ابقا شده چون بسیار متمرکز است و پشتکار دارد. هرگز ندیدم که فریاد بکشد. او درباره مسائل مهم تصمیم می گیرد و تمام انرژی اش را روی آن می گذارد.»
الکساندر در نزدیکی سیراکیوز در ایالت نیویورک بزرگ شده و از دانشگاه عالی نظامی وست پوینت در سال ۱۹۷۴ فارغ التحصیل شده است. او قصد داشت تنها پنج سال در ارتش خدمت کند اما وقتی که به عنوان یک مامور امنیتی در آلمان خدمت کرد تا به گفته خودش بر «مسائل حساس در مرز آلمان شرقی و چکسلواکی» نظارت کند، برای همیشه در ارتش ماند.
بعد از آلمان الکساندر در چندین سمت بالای امنیتی کار کرد و از جمله در زمان جنگ اول خلیج فارس به عنوان مامور ارشد امنیتی به عربستان سعودی رفت. او طی چند سال توانست چهار مدرک کارشناسی بگیرد، در رشته های جنگ الکترونیکی، فیزیک، بازرگانی و مطالعات امنیت ملی.
در سال ۲۰۰۵، الکساندر پس از دو سال خدمت در مقامات بالاتی امنیتی، جایگزین هایدن در ریاست آژانس امنیت ملی شد و در عین حال برنامه نظارت بر ارتباطات را که پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر آغاز شده بود، ادامه داد.
این برنامه اولین بار در سال ۲۰۰۵ مطرح شد که موجب بروز شکایات، جلسات استماع کنگره، نشت عملیات تجسسی و اقدامات دیگری شد که هنوز نهاد فوق و رئیسش آقای الکساندر را راحت نگذاشته است.
علی رغم این فعالیت ها، تاکید الکساندر بر گسترش نقش آژانس امنیت ملی در فضای سایبری داخلی مخالفت کنشگران مدافع حریم خصوصی را برانگیخته و گاهی الکساندر را در مقابل کاخ سفید و وزارت امنیت کشور قرار داده است.
الکساندر از سازمان متبوعش خواسته تا یک برنامه امنیتی دولت در کمک به شرکت های غیرنظامی علیه تهدیدهای سایبری را کنترل کند، اما برخی در وزارت امنیت کشور آمریکا بر کنترل غیرنظامی پروژه تاکید داشتند و در نهایت زورشان غلبه کرد.
جین هول لوت، مرد شماره ۲ در وزارت امنیت کشور، که در ماه جاری کناره گیری کرد می گوید که به تازگی درباره نقش دو سازمان فوق در بهبود امنیت سایبری با الکساندر صحبت کرده است. او گفت: «او از فعالیت های خود و من از فعالیت های خودم حمایت می کردم و آنچه که در نهایت نتیجه گرفتیم این بود که مواضع ما در واقع دو روی یک یک سکه بود. »
به سوی بازنشستگی
الکساندر به خبرگزاری رویترز گفت که در نیمه اول سال ۲۰۱۴ بازنشسته خواهد شد. او در یکی از شلوغ ترین دوران آژانس امنیت ملی ریاست آن را برعهده داشت، از ردیابی تلفن ها که منجر به گرفتن اسامه بن لادن شد تا جلب توجه ملی به امنیت سایبری. او در تشکیل شماری از سیاست های سایبری اخیر در دولت باراک اوباما نقش اساسی داشت.
تاسیس یک مرکز ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری داده های اطلاعاتی در ایالت یوتا، نگرانی ها را درباره توانایی های گسترده شنود آژانس امنیت ملی دامن زده است.
ویلیام بینی، کارشناس رمز یاب سابق در این مرکز که شروع به افشاگری درباره آن کرده، سال گذشته آژانس امنیت ملی را به ساخت مرکزی در یوتا متهم کرد که عملا اطلاعات تک تک آمریکایی ها را جمع آوری می کند، از جمله ایمیل های شخصی، تماس های تلفنی، و موارد جست و جوی افراد در موتور جست و جوی گوگل،
الکساندر در نشست امنیت سایبری رویترز گفت اتهامات درباره پروژه یوتا کاملا غلط است. او فهرست بلندبالایی از سازمان های ناظر بر آژانس امنیت ملی را ردیف کرد از حمله وزارت دادگستری، کاخ سفید و کنگره.
او به رویترز گفت که مرکز فوق به دلیل بهای ارزان تر برق در یوتا تاسیس شد و نه در مریلند که محل مقر اصلی این سازمان است.
به گفته الکساندر، آژانس امنیت ملی تنها بر تروریست های بالقوه تمرکز دارد، و پنهای باند کافی برای خواندن ۴۲۰ میلیارد ایمیلی که هر روز میان آمریکایی ها رد و بدل می شود ندارد، هرچند برخی کشورهای خارجی سعی کرده اند آن کار را بکنند.
او گفت: «جالب آن است که ما تنها جایی هستیم که روی مردم آمریکا جاسوسی نمی کنیم.» آقا الکساندر سعی کرده که با صحبت درباره سازمان متبوعش در گوشه و کنار آمریکا، آن را شفاف جلوه دهد و اغلب سخنرانی هایش را با تعریف کردن جوک و شوخی تلطیف می کند.
او به خاطر علاقه اش به یادگیری تکنولوژی های جدید امنیتی معروف است. یک بار در یک پرواز، او و دستیارش «بک ترک» را یادگرفتند، که یک فناوری لینکوکس برای کمک به تست امنیت شبکه است.
بزرگترین نقطه قوت الکساندر، توانایی او در دستیابی به گستره بیشتر مخاطب است. این را شان هنری، معاون سابق مدیریت اجرایی اف بی آی می گوید. او می گوید الکساندر کسی است که تبدیل به نماد سرکوب دولتی شده اما در واقع از هزاران انسانی حمایت می کند که شبکه هایشان در معرض دستبرد است.
دو شغل
کیت الکساندر از پنتاگون درخواست کرده تا به فرماندهی سایبری اختیارات همپای دیگر فرماندهی های عمده ارتش بدهد، اما مشخص نیست که این خواسته محقق شود.
ایرا وینکلر، رئیس انجمن اطلاعات امنیت سیستم می گوید مدیریت الکساندر بر آژانس امنیت ملی و فرماندهی سایبری مزیت به شمار می رود اما پیچیدگی نیز هست: «او در موقعیت دشواری است. او باید از فضای سایبری آمریکا دفاع کند که لازمه اش امنیت وبسایت و زیربناهای بازرگانی است، اما در عین حال هیچ کس نمی خواهد که او به آن شبکه ها دسترسی داشته باشد، چرا که او در عین حال مدیر آژانس امنیت ملی است.»
هری ریدیگو، ژنرال بازنشسته نیروی هوایی و مدیر سابق آژانس سیستم های اطلاعات دفاعی که کارش نظارت بر سیستم های آی تی نظامی است می گوید، انتظار دارد که پنتاگون اختیارات فرماندهی سایبری را قبل از بازنشستگی ژنرال الکساندر افزایش دهد: «هیچ کس بهتر از او نمی تواند عمق، شدت و ماهیت گسترده تهدیدهای سایبری فزاینده امروز را درک کند. وقتی که کیت الکساندر درباره حملات سایبری سخن می گوید، ما همگی باید گوش دهیم.»
الکساندر، ۶۱ ساله، از سال ۲۰۰۵ ریاست آژانس امنیت ملی آمریکا را برعهده داشته و تاکنون اولین شخصی است که برای مدتی این چنین طولانی ریاست یک واحد امنیتی را در آمریکا حفظ کرده است. آقای الکساندر همچنین بر نهاد فرماندهی سایبری آمریکا نیز مدیریت می کند. او در سال ۲۰۱۰ به تشکیل این نهاد کمک کرد تا بر عملیات دفاعی یا تهاجمی آمریکا در فضای سایبری نظارت کند.
نقش دوگانه کیت الکساندر نشان می دهد که او بیش از هر مقام آمریکایی دیگر درباره تهدید سایبری می داند زیرا آژانس امنیت ملی از حساس ترین اطلاعات ملی آمریکا محافظت می کند، از شبکه های خارجی اطلاعات کسب می کند، و مظنونان تروریستی را ردیابی می کند. عملکرد این نهاد در عین حال ژنرال الکساندر را در کانون مباحثاتی قرار داده که بر سر میزان اختیارات دولت در تجسس در زندگی شهروندان، آن هم به نام حفاظت از امنیت ملی مجادله می کنند.
مایکل هایدن، ژنرال چهارستاره دیگری که قبل از الکساندر ریاست نهاد تحت مدیریت او را برعهده داشت درباره جانشین خود می گوید: «او مدتی تا این حد طولانی در مقامش ابقا شده چون بسیار متمرکز است و پشتکار دارد. هرگز ندیدم که فریاد بکشد. او درباره مسائل مهم تصمیم می گیرد و تمام انرژی اش را روی آن می گذارد.»
الکساندر در نزدیکی سیراکیوز در ایالت نیویورک بزرگ شده و از دانشگاه عالی نظامی وست پوینت در سال ۱۹۷۴ فارغ التحصیل شده است. او قصد داشت تنها پنج سال در ارتش خدمت کند اما وقتی که به عنوان یک مامور امنیتی در آلمان خدمت کرد تا به گفته خودش بر «مسائل حساس در مرز آلمان شرقی و چکسلواکی» نظارت کند، برای همیشه در ارتش ماند.
بعد از آلمان الکساندر در چندین سمت بالای امنیتی کار کرد و از جمله در زمان جنگ اول خلیج فارس به عنوان مامور ارشد امنیتی به عربستان سعودی رفت. او طی چند سال توانست چهار مدرک کارشناسی بگیرد، در رشته های جنگ الکترونیکی، فیزیک، بازرگانی و مطالعات امنیت ملی.
در سال ۲۰۰۵، الکساندر پس از دو سال خدمت در مقامات بالاتی امنیتی، جایگزین هایدن در ریاست آژانس امنیت ملی شد و در عین حال برنامه نظارت بر ارتباطات را که پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر آغاز شده بود، ادامه داد.
این برنامه اولین بار در سال ۲۰۰۵ مطرح شد که موجب بروز شکایات، جلسات استماع کنگره، نشت عملیات تجسسی و اقدامات دیگری شد که هنوز نهاد فوق و رئیسش آقای الکساندر را راحت نگذاشته است.
علی رغم این فعالیت ها، تاکید الکساندر بر گسترش نقش آژانس امنیت ملی در فضای سایبری داخلی مخالفت کنشگران مدافع حریم خصوصی را برانگیخته و گاهی الکساندر را در مقابل کاخ سفید و وزارت امنیت کشور قرار داده است.
الکساندر از سازمان متبوعش خواسته تا یک برنامه امنیتی دولت در کمک به شرکت های غیرنظامی علیه تهدیدهای سایبری را کنترل کند، اما برخی در وزارت امنیت کشور آمریکا بر کنترل غیرنظامی پروژه تاکید داشتند و در نهایت زورشان غلبه کرد.
جین هول لوت، مرد شماره ۲ در وزارت امنیت کشور، که در ماه جاری کناره گیری کرد می گوید که به تازگی درباره نقش دو سازمان فوق در بهبود امنیت سایبری با الکساندر صحبت کرده است. او گفت: «او از فعالیت های خود و من از فعالیت های خودم حمایت می کردم و آنچه که در نهایت نتیجه گرفتیم این بود که مواضع ما در واقع دو روی یک یک سکه بود. »
به سوی بازنشستگی
الکساندر به خبرگزاری رویترز گفت که در نیمه اول سال ۲۰۱۴ بازنشسته خواهد شد. او در یکی از شلوغ ترین دوران آژانس امنیت ملی ریاست آن را برعهده داشت، از ردیابی تلفن ها که منجر به گرفتن اسامه بن لادن شد تا جلب توجه ملی به امنیت سایبری. او در تشکیل شماری از سیاست های سایبری اخیر در دولت باراک اوباما نقش اساسی داشت.
تاسیس یک مرکز ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری داده های اطلاعاتی در ایالت یوتا، نگرانی ها را درباره توانایی های گسترده شنود آژانس امنیت ملی دامن زده است.
ویلیام بینی، کارشناس رمز یاب سابق در این مرکز که شروع به افشاگری درباره آن کرده، سال گذشته آژانس امنیت ملی را به ساخت مرکزی در یوتا متهم کرد که عملا اطلاعات تک تک آمریکایی ها را جمع آوری می کند، از جمله ایمیل های شخصی، تماس های تلفنی، و موارد جست و جوی افراد در موتور جست و جوی گوگل،
الکساندر در نشست امنیت سایبری رویترز گفت اتهامات درباره پروژه یوتا کاملا غلط است. او فهرست بلندبالایی از سازمان های ناظر بر آژانس امنیت ملی را ردیف کرد از حمله وزارت دادگستری، کاخ سفید و کنگره.
او به رویترز گفت که مرکز فوق به دلیل بهای ارزان تر برق در یوتا تاسیس شد و نه در مریلند که محل مقر اصلی این سازمان است.
به گفته الکساندر، آژانس امنیت ملی تنها بر تروریست های بالقوه تمرکز دارد، و پنهای باند کافی برای خواندن ۴۲۰ میلیارد ایمیلی که هر روز میان آمریکایی ها رد و بدل می شود ندارد، هرچند برخی کشورهای خارجی سعی کرده اند آن کار را بکنند.
او گفت: «جالب آن است که ما تنها جایی هستیم که روی مردم آمریکا جاسوسی نمی کنیم.» آقا الکساندر سعی کرده که با صحبت درباره سازمان متبوعش در گوشه و کنار آمریکا، آن را شفاف جلوه دهد و اغلب سخنرانی هایش را با تعریف کردن جوک و شوخی تلطیف می کند.
او به خاطر علاقه اش به یادگیری تکنولوژی های جدید امنیتی معروف است. یک بار در یک پرواز، او و دستیارش «بک ترک» را یادگرفتند، که یک فناوری لینکوکس برای کمک به تست امنیت شبکه است.
بزرگترین نقطه قوت الکساندر، توانایی او در دستیابی به گستره بیشتر مخاطب است. این را شان هنری، معاون سابق مدیریت اجرایی اف بی آی می گوید. او می گوید الکساندر کسی است که تبدیل به نماد سرکوب دولتی شده اما در واقع از هزاران انسانی حمایت می کند که شبکه هایشان در معرض دستبرد است.
دو شغل
کیت الکساندر از پنتاگون درخواست کرده تا به فرماندهی سایبری اختیارات همپای دیگر فرماندهی های عمده ارتش بدهد، اما مشخص نیست که این خواسته محقق شود.
ایرا وینکلر، رئیس انجمن اطلاعات امنیت سیستم می گوید مدیریت الکساندر بر آژانس امنیت ملی و فرماندهی سایبری مزیت به شمار می رود اما پیچیدگی نیز هست: «او در موقعیت دشواری است. او باید از فضای سایبری آمریکا دفاع کند که لازمه اش امنیت وبسایت و زیربناهای بازرگانی است، اما در عین حال هیچ کس نمی خواهد که او به آن شبکه ها دسترسی داشته باشد، چرا که او در عین حال مدیر آژانس امنیت ملی است.»
هری ریدیگو، ژنرال بازنشسته نیروی هوایی و مدیر سابق آژانس سیستم های اطلاعات دفاعی که کارش نظارت بر سیستم های آی تی نظامی است می گوید، انتظار دارد که پنتاگون اختیارات فرماندهی سایبری را قبل از بازنشستگی ژنرال الکساندر افزایش دهد: «هیچ کس بهتر از او نمی تواند عمق، شدت و ماهیت گسترده تهدیدهای سایبری فزاینده امروز را درک کند. وقتی که کیت الکساندر درباره حملات سایبری سخن می گوید، ما همگی باید گوش دهیم.»
