شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی بر اساس مصوبه‌ای اعلام کرد که استفاده از فیلترشکن در ایران مگر در مواردی که مجوز داشته باشد، «غیرقانونی» است. یک حقوقدان می‌گوید این شورا حق قانون‌گذاری و تعیین تکلیف برای حقوق ملت را ندارد.
به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران در روز سه‌شنبه اول اسفند، محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی گفت که وزارت ارشاد با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و فناوری اطلاعات موظف شده‌اند تا یک ماه طرحی برای «ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها صرفا در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.»
طبق ماده ۱۹ «آیین‌نامه داخلی» شورای عالی فضای مجازی کشور «شورای معین» که از اعضای حقیقی شورای عالی به همراه اعضای حقوقی شورای عالی یا نمایندگان ثابت معرفی شده از سوی آنان تشکیل شده، «به منظور استفاده بهینه از وقت جلسات شورای عالی و تمرکز زمان جلسات بر مسائل اساسی و سیاست‌گذاری کلان» بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص موضوعاتی است که از سوی «شورای عالی» به این شورا محول می‌شود را انجام می‌دهد. مصوبات شورای معین، ظرف مدت دو هفته بعد از ارسال به اعضا و اعلام وصول و قرائت در شورای عالی، در صورت درخواست حداقل پنج نفر از اعضای شورای عالی، در شورای عالی مجددا مطرح می‌شود و در غیر اینصورت «مصوب» تلقی خواهد شد.
بر اساس مصوبه اخیر، «هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی» در پلتفرم‌های خارجی که «غیرمجاز» دانسته شده‌اند، ممنوع شده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده است که با همکاری صدا و سیما، فرماندهی کل انتظامی، وزارت اقتصاد و قوه قضاییه، اجرایی شدن این مصوبه را ممکن کند و «هر سه ماه یک بار» نتیجه را به «مرکز ملی فضای مجازی» جمهوری اسلامی گزارش دهد.
در این مصوبه همچنین وزارت «ارتباطات و فناوری اطلاعات» موظف شده خدمتی رایگان با عنوان «تحریم‌شکن» فراهم کند و به بخش خصوصی نیز برای فعالیت در این زمینه مجوز بدهد.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در واکنش به این مصوبه نوشت که شورای عالی فضای مجازی، «حق قانون‌گذاری و تعیین تکلیف برای حقوق ملت را ندارد.»
این حقوقدان همچنین روز سه‌شنبه با بیان این که «منتظر ایجاد رانت مجوز باشید»، صدور چنین مجوزی را «گواهی تبعیض» دانست و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با این کار ۸۰ میلیون ایرانی و بخش زیادی از مقامات عالی کشور مجرم هستند.»
مصوبه شورای عالی فضای مجازی و «غیرقانونی» اعلام کردن استفاده از فیلترشکن در ایران واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.
سعید ارکان‌زاده، روزنامه‌نگار، به ناکارآمدی راه‌کارهای پیشین جمهوری اسلامی برای مقابله با ابزارهای ارتباطی، از جمله ویدئو و ماهواره اشاره کرده است.
امیرحسین نساج، از کاربران شبکه اجتماعی ایکس نیز، تلویحا به غیرممکن بودن این مصوبه در اجرا اشاره کرده و نسلی را یادآوری کرده که در جمهوری اسلامی «ممنوعیت پوشیدن جوراب سفید در مدارس» و «ممنوعیت خوردن معجون در کوچه و خیابان» را تجربه کرده است.
سپیده گل‌محمدی، یکی دیگر از کاربران ایکس نیز تأکید کرده که در صورت غیرقانونی بودن استفاده از فیلترشکن، «ما همه مجرمیم.»
اعلام غیرقانونی شدن فیلترشکن برای عموم مردم در ایران پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت «متا» در هفته گذشته حساب‌های مربوط به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را از پلتفرم‌های خود حذف کرد و این اقدام مورد استقبال شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی شبکه‌های مجازی قرار گرفت.
همچنین، شبکه اجتماعی ایکس، حساب کاربری خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی را «به صورت دائمی» مسدود کرد.
