دیوان عالی ایالات متحده از روز دوشنبه به پرونده ای رسیدگی می‌کند که در آن، گروهی از مردان مسلمان جنوب کالیفرنیا حضور دارند. آنها یک شکایت دسته جمعی تنظیم کردند و ادعا کردند که پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، از آنها و صدها نفر دیگر، در یک عملیات رصد پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ جاسوسی کرده است.
این افراد که وکلای «اتحادیه‌های آزادی‌های مدنی آمریکا» و افراد دیگر نمایندگی آنها را برعهده دارند، می‌گویند که علیه‌شان تبعیض مذهبی اعمال شده و حقوق دیگرشان نیز نقض شده است. آنها می‌گویند تنها به دلیل مذهب‌شان هدف جاسوسی در آمریکا قرار گرفته‌اند.
پیشتر، یک دادگاه دیگر پس از اصرار دولت مبنی بر اینکه ادامه پرونده می‌تواند «اسرار دولتی» را فاش کند، تقریبا تمامی ادعاهای آنها را رد کرد اما یک دادگاه تجدید نظر این تصمیم را لغو کرد و گفت که دادگاه بدوی باید ابتدا به طور خصوصی شواهدی را که دولت محرمانه توصیف می کند، بررسی می‌کرد تا ببیند آیا جاسوسی ادعا شده از شاکی‌ها غیرقانونی بوده است یا خیر.
دولت بایدن، مانند دولت ترامپ، استدلال می‌کند که این تصمیم دادگاه تجدید نظر اشتباه است.
در این پرونده یک خبرچین به نام کریگ مونتیله که اف‌بی‌آی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ از او برای جاسوسی استفاده می کرد، دخیل است. مونتیله وانمود می کرد که تازه مسلمان شده است تا جذب بخشی از جامعه مسلمان جنوب کالیفرنیا شود.
مونتیله به مردم گفت که یک مشاور پرورش‌اندام است، اما او در واقع به عنوان بخشی از یک برنامه جاسوسی به نام «عملیات فلکس» کار می کرد. مونتیله مرتبا در مرکز اسلامی ایرواین در اورنج کانتی حضور می‌یافت و گفته که به او گفته شده است که تا جایی که می‌تواند در مورد هر تعداد افرادی که می‌تواند اطلاعات جمع‌آوری کند.
او اسامی و شماره تلفن ها را جمع آوری کرد و هزاران ساعت مکالمه و صدها ساعت فیلم را با استفاده از دوربینی که در دکمه پیراهن پنهان شده بود، مخفیانه ضبط می‌کرد.
مونتیله در بخشی از کار خود، از افراد در مورد «جهاد» سوالاتی می‌پرسید و تمایل آنها را برای شرکت در اقدامات خشونت‌بار جویا می‌شد. این سؤالات باعث شد که اعضای جامعه مسلمانان او را به اف‌بی‌آی و سایر مقامات گزارش کنند.
اف‌بی‌آی اذعان کرده است که مونتیله یک خبرچین بوده است. این ماجرا در رسانه‌های خبری پوشش داده شد.
ظاهرا سه نفر از مردانی که مونتیله اطلاعات آنها را ثبت کرده است، شکایت کرده‌اند و به دنبال دریافت خسارت از دولت هستند و از دولت خواسته‌اند اطلاعاتی را که جمع آوری کرده است یا از بین ببرد یا به آنها برگرداند.
