بخش انگلیسی صدای آمریکا - سنای ایالات متحده قانونی را تصویب کرده است که یک مجموعه ابزارهای نظارتی فدرال، مورد استفاده پلیس در ردیابی مظنونین تروریست، را تمدید میکند. این تحول یک گام دیگر به سوی احیای این اختیارات است.
این لایحه روز پنجشنبه با ۸۰ رای موافق در برابر ۱۶ رای مخالف به تصویب رسید. این طرح مصالحهای است که مورد حمایت ویلیام بار، وزیر دادگستری ایالات متحده، ننسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان، و سناتور میچ مکانل، رهبر اکثریت جمهوریخواه در سنا، قرار دارد.
هنوز روشن نیست این لایحه چه زمانی به قانون تبدیل خواهد شد. مجلس نمایندگان این لایحه را در ماه مارس تصویب کرده بود، اما لازم است به دلیل تغییرات رخ داده در نسخه مصوب در سنا دوباره آن را به رای بگذارد. مجلس نمایندگان در دوره همهگیری ویروس کرونا رایگیری را در سطح محدودی انجام میدهد.
پرزیدنت ترامپ گفته است از این مصالحه حمایت خواهد کرد، اما سناتورهای جمهوریخواه منتقد دیرین برنامههای نظارتی دولت فدرال میکوشند نظر رئیس جمهوری را تغییر داده و او را به وتوی این مصوبه ترغیب کنند.
این لایحه اختیارات منقضی شده را تجدید کرده و محدودیتهای تازه ای را با هدف تامین نظر مدافعان آزادیهای مدنی در هر دو حزب اعمال میکند.
مفاد مورد بحث به «اف بی آی» اجازه می دهند در تحقیقات امنیت ملی برای دسترسی به سوابق کاری از دادگاه مجوز بگیرند تا بدون نیاز به اثبات این که موضوع تحقیق به نیابت از یک سازمان تروریستی بین المللی فعالیت میکند به تجسس از او بپردازند و فردی که برای فرار از ردیابی شدن تلفن همراه خود را عوض کرده است راحتتر هدف شنود قرار دهند.
سناتور مکانل از اعضای سنا خواسته بود علیه متممهایی که هدف از آنها تغییر این لایحه است، رای بدهند.
اما سناتورها متممی را ارائه دادند که از حمایت سه چهارم سنا برخوردار شد. این متمم نظارت طرف سومی را برای حفاظت از افراد در پروندههای نظارتی افزوده است. این متمم با ۷۷ رای موافق در برابر ۱۹ رای مخالف تصویب شد.