کریستوفر ری، رئیس پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، روز سه‌شنبه ۱۴ آذر، در یک کمیته سنای این کشور، قانونگذاران را تحت فشار گذاشت که اختیارات دولت فدرال آمریکا برای انجام شنود و رصد بدون مجوز قضائی در خارج از ایالات متحده را تمدید کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، او گفت تمدید نشدن این اختیارات، ضربه‌ای «ویرانگر» به توانایی مقامات اعمال کننده قانون برای مقابله با تهدیدات سایبری و تروریسم می‌زند.
رئیس اف‌بی‌آی گفت که اختیارات رصد و شنود گسترده که بر اساس بخش ۷۰۲ «قانون رصد خارجی» مجوز دارد، و قرار است در پایان ماه جاری میلادی منقضی شود، برای امنیت ملی آمریکا حیاتی است.
او به تهدیداتی که از ایران و چین سرازیر می‌شود اشاره کرد و افزود: «سلب اف‌بی‌آی از اختیارات ۷۰۲ آن، نوعی خلع سلاح یک‌جانبه است.»
اختیاراتی که دولت ایالات متحده برای رصد و شنود دارد، در سال‌های اخیر مورد توجه قانونگذاران آمریکایی هر دو حزب قرار گرفته است؛ به ویژه آن قسمتی که به ماموران فدرال اجازه می‌دهد اگر داده‌هایی را نیز که در حین رصد از اهداف خارجی از شهروندان ایالات متحده به دست آورده‌اند، مورد جستجو قرار دهند.
یک تیم دو حزبی از قانونگذاران آمریکایی ماه گذشته میلادی، طرحی قانونی را برای اعمال محدودیت‌های جدید برای جستجوی ارتباطات آمریکایی‌ها و ممنوعیت جستجوهای به اصطلاح «در پشتی» که به توجیهات اطلاعاتی خارجی برای جاسوسی از آمریکایی‌ها استناد می‌کند، پیشنهاد کرد.
مقامات دولت آمریکا با طرح جدید برای لزوم دریافت مجوز‌های تازه مخالفت کرده‌اند و می‌گویند اطلاعات جمع آوری شده بر اساس قانون فعلی برای مقابله با تهدیدات سایبری و خنثی کردن عملیات اطلاعاتی خارجی علیه ایالات متحده «حیاتی» است.
کریستوفر ری گفت: اف‌بی‌آی پیشتر در پاسخ به انتقادات در مورد استفاده ماموران از قانون فعلی، اصلاحاتی انجام داده است.
