فساد اقتصادی در ایران هر روز ابعاد بیشتری به خود می‌گیرد و رسانه‌ها و مسئولان از رسوخ فساد به سیستم اداری و قضائی و حتی خیریه‌ها رونمایی می‌کنند.
در همین رابطه رئیس کل دادگستری استان سمنان از بازداشت ۱۳ نفر از شاغلین و مرتبطین دستگاه قضایی و سازمان‌های دولتی در این استان خبر داده و معاون وزیر اقتصاد گفته که بیش از ١٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شده‌اند و بزودی خیریه‌های مشکوک به پولشویی محدود می‌شوند.
هادی خانی، تاکید کرده که تمام «خیریه» و «صندوق‌های قرض‌الحسنه» که الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت‌های قرار می‌گیرند.
محمدجعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز از افزایش گزارشات فساد اقتصادی خبر داده و گفته که طی ۹ ماه گذشته تعداد ۳۵۰ «گزارش فساد» به دادگستری رسیده است.
در ادامه افشای فساد مالی در جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، دو عضو مجلس شورای اسلامی نیز از جزئیاتی درباره تخلفات در زمینه واردات برنج و صرف ارز ارزان قیمت توسط «مافیای برنج» برای آن خبر دادند.
پیش‌تر نیز یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور افشا شد و پرونده «چای دبش» با ۳/۷ میلیارد دلار به‌عنوان یک فساد اقتصادی «بی‌سابقه» در اقتصاد ایران ثبت شد.
اوایل سال جاری نیز احمد توکلی، عضو «مجمع تشخیص مصلحت نظام» جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از یک رانت «بی‌سابقه» مبنی بر صدور مجوز واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی به یک شرکت «تازه کار» با طبقه بندی «کاملا محرمانه» رونمایی کرده بود.
برخی کارشناسان می‌گویند در جمهوری اسلامی فارغ از این که رئیس دولت چه کسی باشد، شبکه سازمان‌یافته فساد و مافیای اقتصادی در ایران به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
