اتحادیه اروپا درصدد است راهی پیدا کند تا بدون آنکه زیر بار بدهی بیشتر برود، میلیاردها دلار به اقتصاد لنگان کشورهای عضو تزریق کند، و برای این منظور گزینه‌های مختلفی را در دست بررسی دارد – از بازار سرمایه پان-اروپایی تا صندوق سرمایه‌گذاری عمده.
اروپا که اقتصادش هنوز در تلاش برای رهایی از بزرگترین بحران مالی یک نسل اخیر است، کمیسیون اروپا و بانک سرمایه‌گذاری اروپا را مأمور تهیه فهرستی از پروژه‌هایی کرد که می تواند موجب رشد اقتصاد شود و از آن دو نهاد خواست تا در مورد تأمین بودجه این پروژه‌ها تصمیم‌گیری کند.
پی‌یر کارلو پادوآن، وزیر اقتصاد ایتالیا در یک کنفرانس خبری گفت: «به کمیسیون اروپا و بانک سرمایه‌گذاری اروپا مأموریت داده‌ایم تا سریعاً یک گزارش مقدماتی از گام‌های عملی که در این راه می‌توان برداشت، تهیه کنند – پروژه‌های سرمایه‌گذاری سودآوری که توجیه‌پذیر باشد.»
انتظار می‌رود وزرای اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه درباره پروژه‌ها و ابزارهای سرمایه‌گذاری در نشست آینده خود در ماه اکتبر بحث و بررسی کنند.
برای تأمین بودجه این پروژه‌ها، وزرا چهار ایده مطرح کردند:
گزارشی درباره ابزارهای جدید تأمین بودجه برای شرکت‌ها از سوی ایتالیا؛ پیشنهادی درباره چگونگی بالابردن سرمایه‌گذاری خصوصی از سوی فرانسه و آلمان؛ پیشنهاد ایجاد صندوق مشترک اتحادیه با ۷۰۰ میلیارد یورو توسط لهستان؛ و فراخوان برای برنامه سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد یورویی به منظور احیای اقتصاد اروپا از سوی ژان کلود یونکر، رئیس جدید کمیسیون اروپا ارائه شد.
طرح بانک مرکزی اروپا در مورد احیای بازار برای اوراق بهادار با پشتوانه دارایی هم یکی دیگر از ابزارهای تأمین بودجه برای اقتصاد اروپاست.
میشل ساپن، وزیر دارایی فرانسه، بعد از نشست میلان به خبرنگاران گفت:
«ما عصای سحرآمیز نداریم؛ ولی ناگزیریم که رشد کنیم. باید بدون آن که زیر قرض برویم، انگیزه‌هایی برای تقاضا ایجاد کنیم. آنچه که اکنون لازم داریم، ترکیب دقیقی از پول دولتی و خصوصی است.»
اقتصاد اتحادیه اروپا، که نقریباً یک چهارم اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد، در سال گذشته تنها یک دهم درصد رشد داشت و میزان بیکاری در آن تقریباً دو برابر ایالات متحده است – در حدود ۲۵ میلیون نفر از مردم اروپا یبکارند.
سرمایه‌گذاری واژه‌ای بود که در جریان نشست وزرای دارایی کشورهای اتحادیه در شهر میلان ایتالیا مرتب از سوی وزرای کشورهای عضو اتحادیه مطرح می‌شد، درست برخلاف شعاری که پیشتر آلمان می‌داد – یعنی کاهش بودجه.
آلمان از سوی فرانسه و ایتالیا تحت فشار قرار گرفته تا سختگیری‌های مالی را کمتر کند و از خزانه دولت به سرمایه‌گذاری کمک نماید. در نشست اخیر، ولفگانگ شوبل، وزیر دارایی آلمان کاملاً با جستجوی راه‌هایی برای سرمایه‌گذاری موافقت کرد.
شرکت‌های اروپایی، برخلاف آمریکا برای تأمین وام تا ۸۰ درصد به بانک‌ها متکی‌اند؛ ولی بانک‌های اروپا بعد از بحران بزرگ مالی سال‌های گذشته، تمایلی به دادن وام‌های کلان نشان نمی‌دهند.
در ایتالیا، که چهارمین اقتصاد بزرگ اروپاست، دادن اعتبار به شرکت‌ها از نیمه سال ۱۳۹۰ بیش از ۷۰ میلیارد یورو کاهش یافته، ولی داده‌های بانک مرکزی ایتالیا نشان می‌دهد که اقتصاد آن کشور همچنان در فشار است.
این مشکل در تمام اروپا وجود دارد، و جلوی بهبود وضع اقتصاد را گرفته است، چون از هر سه شغلی که در بخش خصوصی در اتحادیه اروپا وجود دارد، دوتای آن را شرکت‌های کوچکتر ایجاد می‌کنند.
کشورهای مقروض مثل ایتالیا و فرانسه، وجوه دولتی اندکی برای مشاغل در اختیار دارند.
بخش دیگری از بحران مالی اعضای اتحادیه مربوط می‌شود به این که هزینه تأمین بودجه در کشورهای عضو حوزه یورو متفاوت است، در حالی که هدف از ایجاد پول واحد برای اروپا، ایجاد شرایط برابر برای تأمین بودجه در همه کشورهای عضو بود.
پیشنهاد ایتالیا تشکیل یک بازار پان-اروپایی است که در آن شرکت‌های کوچکتر بتوانند سرمایه بیاندوزند. اجرای این طرح می تواند بخشی از «اتحادیه بازار سرمایه» در اتحادیه اروپا باشد، که براساس اتحادیه بانکی حوزه مالی یورو کار می کند؛ ولی لازم است که لندن – که مرکز اصلی مالی در اروپاست – مستقیماً با آن همکاری کند.
ایتالیا می‌گوید در دو ماه گذشته ۲۶ شرکت و تجارت خانوادگی، از جمله کمپانی تولید مربای ارگانیک، اوراق قرضه منتشر کرده‌اند و با فروش آن‌ها در مجموع یک میلیارد یورو فراهم کرده اند.
