مقامات رسمی می گویند مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دنبال کسب حمایت وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه برای اختصاص ۲۰ میلیارد یورو به تسلیحات، مهمات و سایر کمک‌های نظامی به اوکراین در یک دوره چهار ساله است.
به گزارش رویترز: طرح جوزپ بورل بخشی از تلاش اروپا برای حمایت از کی‌یف پس از گذشت بیش از یک سال از تهاجم روسیه به این کشور است.
این پیشنهاد در ا‌وج تلاش‌های بین‌المللی برای ارائه تضمین‌های امنیتی بلندمدت به اوکراین ارائه می‌شود.
آقای بورل به خبرنگاران گفت: «من طرحی برای تضمین حمایت مالی از اوکراین در سال‌های آینده ارائه کرده‌ام و این مبلغ مهمی است که امیدوارم وزرا از آن حمایت کنند.»
بورل از ارائه رقم پیشنهادی خودداری کرد ولی پولیتیکو به نقل از دیپلمات‌ها و مقامات گزارش داده است که پیشنهاد او، سالانه ۵ میلیارد یورو به صندوق اعتباری موسوم به «تسهیلات صلح اروپایی» واریز خواهد کرد.
«تسهیلات صلح» از ماه فوریه سال گذشته تاکنون بیش از ۵ میلیارد یورو برای حمایت از اوکراین اختصاص داده است. بودجه اضافی سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ را پوشش خواهد داد.
این تسهیلات برای بازپرداخت دست‌کم بخشی از هزینه تسلیحات، مهمات و سایر کمک‌های نظامی کشورهای اتحادیه اروپا به کشورهای خارج از اتحادیه استفاده می‌شود.
تصمیم اتحادیه اروپا برای تأمین مالی تسلیحات به اوکراین در حال جنگ، نقطه عطفی برای ۲۷ عضو این اتحادیه محسوب می‌شود که دهه‌ها تنها بر همکاری اقتصادی و سیاسی متمرکز بودند و از دخالت در درگیری‌ها اجتناب می‌کردند.
با این حال، توافق بر سر طرح جدید کمکی آسان نخواهد بود.
مجارستان، پرداخت ۵۰۰ میلیون یورو از وجوه فعلی «تسهیلات صلح اروپایی» برای کمک به اوکراین را مسدود کرده و خواستار آن شده است تا بانک مجارستانی «او‌تی‌پی» از فهرست سیاه «حامیان جنگ» اوکراین حذف شود.
پیتر سیجارتو، وزیر امور خارجه مجارستان گفت بوداپست با پیشنهاد جدید هم همین موضع را اتخاذ خواهد کرد.
پیشنهاد آقای بورل از جمله مواردی است که در دستور کار نشست جاری وزرای خارجه قرار دارد.
دیپلمات‌ها می‌گویند انتظار دارند کشورهای اتحادیه اروپا این طرح را در کنار پیشنهاد کمیسیون اروپا برای ارائه ۵۰ میلیارد یورو کمک اقتصادی به اوکراین در همان دوره چهار ساله بررسی کنند.
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان به خبرنگاران گفت تنها قرار دادن ارقام روی میز کافی نیست و جوانب این موضوع باید به طور «منطقی و معقول» به بحث گذاشته شود.
انتظار می‌رود گفتگوهای اولیه در این رابطه آغاز شود و وزرای خارجه در نشستی که قرار است در پایان ماه اوت در اسپانیا برگزار شود دوباره به این موضوع بازگردند.
