شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی، خبرنگار بازداشت شده به اتهام پوشش خبری مراسم تدفین مهسا امینی می‌گوید دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
این وکیل دادگستری در گفتگو با روزنامه هم‌میهن ضمن تشریح جزئیات پذیرش پرونده الهه محمدی و روند حضور موکلش در دادگاه تصریح کرد: «روز دوشنبه هشتم خرداد به دادگاه رفتیم تا در جلسه رسیدگی حضور داشته باشیم، جلسه با یک ساعت تاخیر برگزار شد ولی در تمام طول جلسه، به وکلا فرصت هیچ دفاع و یا بیان هیچ مطلبی داده نشد.»
شهاب میرلوحی همچنین گفت: «از نظر ما دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و پرونده باید در دادگاه صالح یعنی دادگاه کیفری و با حضور هیات منصفه و به صورت علنی رسیدگی شود چرا که بخش غالب این پرونده درباره فعالیت‌های مطبوعاتی یا اظهار نظرها و نوشته‌های خانم محمدی است و معلوم نیست چرا پرونده‌ای را که از مصادیق بارز پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی است، بر خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی، در دادگاه انقلاب و بدون امکان حضور آزادانه شهروندان و رسانه‌ها و بدون هیات منصفه برگزار می‌کنند.»
او با تاکید بر اینکه برخی حقوق مسلم موکلش نقض و ادعاهای نادرستی در پرونده ذکر شده است افزود: «موکل من به مدت طولانی در سلول انفرادی بازداشت شده و او که یک خبرنگار شناخته شده است، هشت ماه است بدون هیچ توجیه منطقی و قانونی در بازداشت موقت به سر می برد.»
وکیل الهه محمدی با انتقاد از اینکه ریاست دادگاه در جلسه رسیدگی به پرونده موکلش اصلا به وکلا «اجازه بیان ایرادات شکلی» را هم نداده است گفت: «صرفا پس از قرائت کیفرخواست، سوالاتی درباره موضوع پرونده از خانم محمدی پرسیده شد که ایشان پاسخ دادند و در نهایت ختم جلسه اول اعلام و مقرر شد تاریخ جلسه بعدی متعاقبا اعلام شود.»
نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات الهه محمدی، دوشنبه ۸ خرداد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی از جمله روزنامه‌نگارانی بودند که در همان ابتدای اعتراضات سراسری در ایران، به دلیل تهیه گزارش و خبر از نحوه مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و همچنین مراسم خاکسپاری او ، از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوم خرداد، اتهامات جمهوری اسلامی به نیلوفر حامدی و الهه محمدی مبنی بر « همکاری با آمریکا» را رد کرد.
متیو میلر، در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای آمریکا در مورد پرونده این دو خبرنگار زندانی گفت: «در رابطه با این پرسش خاص، ما این اتهامات را رد می‌کنیم. آشکارا صحت ندارند.»
آقای میلر همچنین افزود: «باید اشاره کنم که در طول اعتراضات، مقامات ایرانی بارها حقوق مدنی ایرانیان را نقض کرده و آنها را به دلیل آن چه آزادی‌های اساسی یک فرد است مجازات کرده‌اند. این نه تنها شامل اعضای جامعه ایرانی است که برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند، بلکه شامل روزنامه‌نگاران کشور (ایران) نیز می‌شود.»
قرار است دادگاه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی نیز سه شنبه ۹ خرداد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود.هر دو دادگاه با وجود درخواست افراد و نهادهای حقوق بشری، به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.
