سه فعال سرشناس مصر روز یکشنبه به اتهام سازماندهی تظاهرات اخیر در مصر هر یک به سه سال زندان محکوم شدند. صدور حکم زندان برای این فعالان نشانه تصمیم دولت تحت حمایت ارتش مصر برای تشدید سرکوب علیه ناراضیان است.
احمد ماهر، احمد دوما و محمد عادل نماد جنبش اعتراضی هستند که دو سال پیش شعله قیام تاریخی علیه حسنی مبارک رئیس جمهوری آن کشور را روشن کرد. دادگاه همچنین هر یک از این سه نفر را به پرداخت پنجاه هزار پوند مصری (برابر با هفت هزار و دویست دلار آمریکا) جریمه نقدی محکوم کرد.
هنگامی که حکم قرائت می شد، ناگهان شعار "مرک بر حکومت نظامی...اینجا کشور است، نه اردوگاه نظامی" فضای دادگاه را پر کرد. این پرونده در رابطه با تظاهرات در اعتراض به قانون محدود کردن شدید حق برگزاری تجمعات تشکیل شد؛ قانونی که دولت مصر مستظهر به قدرت ارتش در ماه نوامبر آن را تصویب کرد.
فعالان می گویند مقامات مصر که پیشتر به پشتگرمی ارتش اخوان المسلمین – حزب محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین – را شدیدا سرکوب کردند – در هفته های اخیر اعضای جنبش فعالان سکولار را هدف گرفته اند.
جنبش سکولارها رسانه های اجتماعی را در راه اعتراضات غیرخیابانی به کار گرفت، اعتراضاتی که در دوران سی ساله حکومت حسنی مبارک بی سابقه بود. رهبر کارکشته و خودرأی مصر برای خاموش کردن صدای اعتراضات، از دستگاه امنیتی قدرتمندی استفاده می کرد که از زمان خلع محمد مرسی بار دیگر قدرت خود را تحکیم بخشیده است.
حبا مریف، مدیر دیدبان حقوق بشر در مصر می گوید: «خیلی مهم است. این اولین بار نیست که می بینیم آقای دوما دستگیر و محاکمه می شود. ولی تا به حال پیش نیامده که فعالان سیاسی سطح بالا به مجازات های چنین طولانی محکوم شوند.
در جلسه دادگاه، که در یک اداره پلیس نزدیک به زندانی در حومه قاهره تشکیل شد، دیپلمات های اروپایی هم شرکت داشتند.
در پی تظاهرات اعتراضی گسترده علیه حکومت محمد مرسی، ارتش مصر روز سوم ژوئیه برابر با دوازدهم تیر ماه وی را خلع کرد. از آن زمان، نیروهای امنیتی صدها نفر از هواداران وی را کشته، و هزاران نفر را هم دستگیر کرده اند.
در هفته گذشته، دفتر دادستان کل مصر اعلام کرد که محمد مرسی و دیگر رهبران اسلامگرایان به اتهام سازماندهی حمله به زندان و کشتن ماموران پلیس طی قیام های مردمی در طول سه سال گذشته، محاکمه می شوند. اتهامات دیگر این افراد تروریسم و شرکت در توطئه با افراد خارجی علیه مصر است.
پرونده فعالان سیاسی مربوط به اعتراضاتی می شود که هنگام تشکیل دادگاه و محاکمه وی در روز سی ام نوامبر، بیرون دادگاه تشکیل شد. وی به اتهام برپایی تظاهرات بدون مجوز محاکمه می شد.
این سه نفر متهم بودند که افراد را بدون مجوز به تظاهرات فراخوانده و به نیروهای پلیس حمله کرده اند.